أوليانوف: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وصلت ذروة سخافتها
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وصلت إلى ذروة سخافتها، وهي دليل على "تراجع القيم الأساسية في أوروبا".
وقال أوليانوف، عبر منصة "إكس" حول مسألة الحظر المفروض على دخول السيارات التي تحمل لوحات الترخيص الروسية إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي: "هذه علامة على تراجع القيم الأساسية في أوروبا.
وأضاف: "ومع ذلك، فإن هذه الخطوة أقل سخافة من قرار الاتحاد الأوروبي مصادرة ورق "التواليت" من الأمتعة الشخصية للمواطنين الروس"، مضيفا "لقد وصلت العقوبات إلى ذروة سخافتها".
ووصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، الحظر بأنه مظهر من مظاهر النازية الجديدة والعنصرية من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه موسكو.
ووفقا لزاخاروفا، فإن إجراءات الحظر الأخيرة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، والتي تنتهك القواعد القانونية الدولية الأساسية، هي محاولة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد، للانتقام من جميع الروس على خلفية "الفشل الذريع لسياسة العقوبات" ضد روسيا.
وسبق أن نشرت المفوضية الأوروبية توضيحا، ذكرت فيه، أن العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على روسيا في عام 2022، تنطبق أيضا على السيارات الخاصة للمواطنين الروس التي تحمل لوحات ترخيص روسية، وبناء على ذلك، لا يمكن للمواطنين الروس قيادة سياراتهم الخاصة إلى داخل أراضي الاتحاد، حتى لأغراض السياحة أو لفترة زمنية قصيرة.
وقد اتخذ عدد من الدول الأوروبية إجراءات يحظر بموجبها دخول السيارات الخاصة التي تحمل لوحات ترخيص روسية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا فيينا موسكو الاتحاد الأوروبی ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات