انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 86 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أواخر أغسطس
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت المقرر تسليمها في أكتوبر 2023 إلى ما دون 86 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 31 أغسطس، وفقا لبيانات التداول.
وبحسب البيانات، في تمام الساعة 00:21 بتوقيت موسكو (21:21 بتوقيت غرينتش)، انخفض سعر برنت بنسبة 0.07% إلى 85.97 دولارا للبرميل.
بحلول الساعة 00:35 بتوقيت موسكو (21:35 بتوقيت غرينتش)، تم تداول سعر برنت عند 86.00 دولارا للبرميل (-0.04٪).
في الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط المقرر تسليمه في أكتوبر 2023 بنسبة 4.79% إلى 84.44 دولارا للبرميل.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا النفط والغاز دولارا للبرمیل
إقرأ أيضاً:
هل سيكون العراق المنقذ لدول المنطقة في حال انخفاض أسعار النفط؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
تحدث المختص بالشأن الاقتصادي صفوان قصي، عن إمكانية العراق مواجهة انخفاض أسعار النفط العالمية، مشيراً الى ان مغادرة الاقتصاد الأحادي والاهتمام بالواردات غير النفطية باتت ضرورة لترميم الاقتصاد العراقي.
وقال قصي إنه "في حال ارتفاع أسعار النفط مئة دولار من الممكن ان يكون هناك اعادة ضخ الكميات التي تم تخفيضها طوعياً من قبل منظمة أوبك، منوهاً الى ان "هناك ما لا يقل عن مليونين ومئتين ألف برميل تم تخفيضها طوعيا".
وأضاف ان "ليس من مصلحة منتجي النفط ارتفاع الاسعار النفط فوق المئة دولار لان ذلك سيدعم الاستثمارات في النفط الصخري، مبيناً ان الدول المنتجة تحاول السيطرة على السعر بين السبعين والمائة دولار".
وأشار قصي الى ان "العراق سيكون المنقذ الاكبر لدول المنطقة لأنه يمتلك احتياطيات دولارية، ويمتلك خزين استراتيجي على مستوى الانتاج النفطي، مبيناً انه "اذا نجحت الحكومة في تطويق الصراع وعدم الانجرار في اضطرابات المنطقة بشكل مباشر، فان الاقتصاد العراقي سيسحب من منطقة الحرب الى منطقة التنمية".
وأوضح قصي ان "العراق قادر على مواجه انخفاض أسعار النفط مع العلم انه لا يوجد انخفاض في الاسعار دون السبعين دولار لان منظمة اوبك هي من تحدد كميات الانتاج وهي مصممة على البقاء ضمن منطقة 70-100 دولار للبرميل الواحد".
وتابع ان "الفائض الذي تراكم خلال الفترة السابقة من هذه السنة التي باع فيها العراق بما لا يقل عن معدل 80 دولار للبرميل الواحد يمكن العراق على مواجهة تغيرات الأسعار".
وأشار الى ان "العراق بدأ بتنويع اقتصاده من خلال استثمار المشتقات النفطية وإيقاف حرق الغاز المصاحب بالإضافة إلى ايقاف استيراد المواد التي ممكن ان تدخل في البطاقة التموينية، منوهاً الى ان " الحكومة لديها فرص في موضوع التمويل المستدام من خلال احتياطيات البنك المركزي او من خلال بيع اسهم نفطية فيما لو تعثرت الايرادات عن الوصول إلى اهدافها".
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون