“عبدالجليل” يبحث مع الهيئة الوطنية للصحة النفسية مهام وأهداف الهيئة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الوطن| رصد
بحث وزير الصحة في الحكومة الليبية عثمان عبدالجليل، اليوم الأربعاء، مع الهيئة الوطنية للصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، مهام وأهداف الهيئة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء بالحكومة الليبية.
وأكد عبدالجليل على أهمية الهيئة في تعزيز الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في ليبيا، خصوصًا بعد كارثة السيول والفيضانات الأخيرة وما خلفته من أثار نفسية عميقة.
وشدد على ضرورة أن تقوم الهيئة بتنفيذ مهامها في أسرع وقت وعلى أكمل وجه وذلك للحاجة الماسة لها في هذا الوقت الحساس.
وناقش عبدالجليل مع الهيئة المادة 5 التي تنص على أن تتولى وزارة الصحة اعتماد الملاك التنظيمي للهيئة، وتكليف رئيس وأعضاء مجلس إدارتها، وأن تقدم الهيئة أسماء اللجنة الإدارية خلال اليوم، وذلك لاستصدار قرار بتسميتهم ومباشرة أعمالهم وتوفير كافة الاحتياجات.
واقترح ضرورة تنوع أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية، لتشمل خبراء محليين وإقليميين وقاريين، وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة من الهيئة، مؤكداً على دعمه للهيئة وتوفير ما يلزمها في مهمتها السامية.
الوسومالحكومة الليبية الدكتور عثمان عبد الجليل الهيئة الوطنية للصحة النفسية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية ليبيا
إقرأ أيضاً:
في مبادرة إنسانية هي الثانية في أقل من عام.. الطرف الوطني بصنعاء يفرج عن “153” أسيراً للطرف الآخر من جانب واحد
الثورة / أحمد المالكي
أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشئون الأسرى عبد القادر المرتضى اليوم بصنعاء عن تنفيذ مبادرة واسعة للعفو والإفراج عن “153” أسيرا من أسرى الطرف الآخر ، ممن تم أسرهم في جبهات القتال المتعددة ، وذلك بتوجيهات كريمة من قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله .
وأكد المرتضى في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة بهذه المناسبة أن هذه المبادرة أحادية من طرفٍ واحد بدوافع إنسانية ، إذ أن أغلب من سيفرج عنهم من ذوي الحالات الإنسانية من المرضى ، والجرحى وكبار السن ووحيدي الأسر وغيرهم من الحالات الأخرى.
مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعتبر الثانية من نوعها خلال أقل من عام إذ سبق تنفيذ مبادرة أحادية واسعة خلال شهر مايو من العام الماضي 2024م ، حيث تم الإفراج عن “112”أسيراً ، كما قامت اللجنة بين المبادرتين بتنفيذ عدد من المبادرات الفردية بالإفراج عن “270” أسيراً في فترات متعددة ، وأن هذه المبادرة جاءت بالتنسيق مع الأمم المتحدة عبر مكتب مبعوثها الخاص ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي عبر بعثة اللجنة في صنعاء ، والذين قاموا مشكورين خلال هذه الأيام بالإجراءات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذه المبادرة .
و بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة ورئيس اللجنة العسكرية اللواء الركن يحيى الرزامي ومستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى محمد طاهر أنعم ومحافظ إب عبدالواحد صلاح والقائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى، ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، قال المرتضى : ” نود هنا أن نؤكد على بعض النقاط ونرسل بعض الرسائل” أولاً : هذه المبادرة أتت في وقت حساس يشهد فيه ملف الأسرى جمود وتعثر سئ فيما يتعلق بتنفيذ صفقات التبادل ، بسبب العراقيل التي يقوم بها الطرف الآخر ، كما أنها تأتي في الوقت الذي يشهد تحركات مكثفة وجيدة من قبل المبعوث الأممي وفريقه للدفع بهذا الملف الإنساني إلى الأمام ، والسعي لتنفيذ ما قد تم التوافق عليه من إتفاقيات ، حيث من المؤمل أن تشكل هذه المبادرة دفعة إيجابية لهذه الجهود.
وثانيا: نؤكداً أن هذه المبادرة هي رسالة إيجابية من قبل صنعاء ، وعلى الطرف الآخر أن يقرأها في سياقها الصحيح ، وأن ينظر إليها مبادرة حسن نية لبناء الثقة والتأسيس لمرحلة جديدة من التعامل الإيجابي والجاد مع هذا الملف الإنساني المهم .
ثالثاً : اللجنة الوطنية لشئون الأسرى تتعامل مع هذا الملف من منطلق إنساني بحت ، سواء في التعامل مع الأسرى داخل السجون من منطلق ديني وأخلاقي ، أو في التعاطي مع المفاوضات التي تتم عبر الأمم المتحدة ، وعبر الوسطاء المحليين .
معتبراً أن كل الممارسات اللا إنسانية بحق الأسرى من تعذيب وانتهاكات أو إهانات مهما كان مستواها ، فإنها تعد جرائم حرب بحق الإنسانية ، ومخالفة صريحة لكل الشرائع والأديان والأعراف والمواثيق والقوانين والإتفاقيات الدولية.
وأضاف المرتضى: “نؤكد أن جميع الأسرى الموجودين لدينا يعيشون في ظروف طبيعية وإنسانية ، وأن لا أحد منهم يتعرض للتعذيب أو أي ممارسات لا إنسانية ، حيث يتم تقديم كل احتياجاتهم الضرورية بدءاً من التسكين والتغذية والرعاية الصحية حسب الإمكانيات المتاحة ، كما نسمح لهم بالتواصل مع أهاليهم بشكل مستمرٍ ، ويتم السماح لهم كذلك بالزيارات المنتظمة من أهاليهم، ومن قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، بعكس الطرف الآخر الذي وللأسف الشديد ارتكب خلال السنوات الماضية أبشع الجرائم بحق أسرانا من التصفيات الميدانية بالمئات ، وكذا جرائم التعذيب داخل السجون والتي شملت آلاف الأسرى ، بالإضافة إلى الإنتهاكات والممارسات اللا إنسانية التي تمارس حالياً وخصوصاً في سجون حزب الإصلاح في مأرب،
حيث رأى الجميع الحالة المأساوية التي خرج بها الأسير ” مراد رزق البحري” الذي تم بعون الله تحريره قبل أيام ، إذ تعتبر هذه الحالة نموذجاً واحداً لما عليه المئات من الأسرى داخل سجون مأرب.
ودعا المرتضى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع المنظمات الدولية العاملة في اليمن ، وكذا الوسطاء المحليين وكل الشخصيات الإجتماعية إلى تشكيل فريق لزيارة السجون لدى جميع الأطراف والإطلاع على أوضاع الأسرى ، وكشف الحقائق للرأي العام عبر وسائل الإعلام ليوضح للجميع الطرف المجرم الذي يرتكب الجرائم والإنتهاكات بحق الأسرى.
وقال المرتضى: ” نؤكد استعدادنا وجهوزيتنا الكاملة لتنفيذ كل الإتفاقيات التي تم التوافق والتوقيع عليها من الجميع برعاية الأمم المتحدة بدون قيد أو شرط، كما نؤكد استعدادنا للدخول في صفقة تبادل شاملة وكاملة تشمل جميع الأسرى على مبدأ الكل مقابل الكل ، كما نصت عليه اتفاقية استكهولم نهاية العام 2018م” .
وخاطب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى المفرج عنهم مذكراً إياهم بقوله تعالى: ” يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً ، يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم” متمنيا لهم أن يعودوا إلى أهاليهم سالمين ، وأن تكون الفترة التي قضوها في الأسر قد وضحت لهم حجم الخطأ الذي ارتكبوه بقتالهم في صف الغازي الأجنبي الذي يسعى لإحتلال بلدهم وقتل أهلهم ، وأن تكون فترة الأسر قد كشفت لهم الكثير من الحقائق عن هذا العدو الذي قاتلوا معه ، والذي يتنكر لهم ويدعي في إعلامه أنكم لستم أسرى ، وإنما مواطنون تم اعتقالكم من منازلهم وهذا ما ستسمعوه اليوم بشكل أكبر ، آملاً أن يتم اعتبار هذه المبادرة بالإفراج عنكم نعمة من الله عليكم ، ومكانة من السيد القائد يحفظه الله ، يحب أن تقابلوها بالإحسان من خلال عدم التورط مرةً أخرى في القتال ضد بلدكم وأهلكم في صف عدو وطنكم.
ووجه المرتضى رسالة لدول العدوان ومرتزقتهم بأن هذه المبادرة وما سبقها من مبادرات هي دليل قوةٍ وليست دليل ضعف ، بل هي دليل على جدية ومصداقية صنعاء في السعي لحل هذا الملف الإنساني ، حيث ينتظر أن يثبت الطرف الآخر ولو لمرّة واحدة جديته ومصداقيته في حلحلة هذا الملف ، من خلال اتخاذ خطوة مماثلة ، أو في أقل الأحوال الكف عن وضع العراقيل أمام تنفيذ الإتفاقيات التي التزموا بها ، والكف عن إعاقة الجهود التي تبذل من قبل الأمم المتحدة ومن قبل الوسطاء المحليين ، والهادفة إلى إيجاد حلول منصفة لهذا الملف الإنساني الحساس.
داعياً مرتزقة العدوان إلى الإفراج الفوري والغير مشروط عن كل المعتقلين الذين قاموا باختطافهم من الطرقات ومن أماكن عملهم والزج بهم في السجون لسنوات والكف عن المقايضة بهم في مقابل أسرى الحرب.
واختتم المرتضى حديثة في المؤتمر الصحفي برسالة وجهها لأهالي الأسرى الكرام مثمناً تضحياتهم وصبرهم واحتسابهم ، وما يتحملون من ألم فراق أبناءهم وأخوانهم وأولادهم وأن الله وحده هو القادر أن يوفهم حقهم.
مؤكد أن اللجنة الوطنية لشئون الأسرى ستبذل كل جهد وتتحرك بكل ما تستطيع، وبكل الطرق لتحرير من تبقى من أسرانا.
مطمئناً أثر الأسرى بأن هذا الملف يحضر باهتمام خاص وكبير من القيادة الثورية والسياسية ، بشكل دائم ومستمر ، وأن قائد الثورة حفظه الله يتابع بنفسه هذا الملف الإنساني ، وأن هناك لدى الجانب الوطني في صنعاء من أسرى العدو ومن ضباطه وقياداته وعناصره الهامة ما يضمن بعون الله سبحانه تحريره جميع من تبقى من أسرانا أن شاء الله.
من جانبه اعتبر المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إسكندر سعيد ، الإفراج عن الأسرى من طرف أحادي خطوة إيجابية تأتي وفقًا لاتفاق ستوكهولم.
وقال “تلقينا بلاغ اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بصنعاء بطلب تسجيل الإفراج عن 153 أسيرًا، ممن كانوا على تواصل مع عوائلهم، وهم متلهفون ومتشّوقون للقاء بأهاليهم”.
وأضاف سعيد “سبق للجنة الدولية للصليب الأحمر أن عملت مقابلة مع الأسرى للتأكد من هوياتهم، وأنهم كانوا على تواصل مع أهاليهم وذويهم”، مؤكدًا استعداد اللجنة للعب دور الوسيط بهدف الإفراج عن كافة الأسرى من جميع الأطراف.
بدوره مراد ابو حسن نائب رئيس اللجنة الوطنية لشئون الأسرى أوضح في تصريح خاص لـ” الثورة” أن المبادرة اليوم كانت إيجابية جداً وإنسانية بشكل كبير ونرجو من الطرف الآخر من مرتزقة العدوان ان يكونوا على قدر المسئولية وألا يتنصلوا عن هؤلاء الأسرى الذين ضحوا من أجلهم في الجبهات وان ينكروا فضلهم وان ينسبوهم انهم من المعتقلين والمختطفين من الأسواق والبسطات كما يقولون وان يكونوا بمستوى المبادرات وان يعملوا على إطلاق مبادرة مثلها ولو بحق المعتقلين الذين اختطفوهم من الطرقات في مأرب او عدن او تعز.
بدوره أوضح محمد محمد حمود المطري -عضو اللجنة الوطنية للوسطاء المحليين في تصريح خاص لـ” الثورة”
يوجد في السجون من الأمراض يعانون كما رأيتم من مرض السرطان والامراض المزمنة فندعو للإفراج عنهم بشكل فوري دون أي مقابل لأننا في الأول والأخير نحن مسلمون لا ننتظر الصليب الأحمر ، والأمم المتحدة ولا ننتظر أن يأتي اليهود والنصارى ليحلوا مشاكلنا ، و لابد ان نحل مشاكلنا بأنفسنا وأتمنى التجاوب مع هذه المبادرة وان يطلق مجموعة من الحالات الإنسانية مقابل هذه الحالات وهذه رسالة شخصية مني ومن زملائي الوسطاء المحليين في هذا الملف وأتمنى ان لا ندخل في المكايدات والمزايدات والمناكفات.
وقال: ” الى هنا ويكفي ولا بد ان نبدأ في العمل للإفراج عن هؤلاء الذين هم خلف القضبان والذين يتمنون حلاً لهذا الملف ولا يريدون مناكفات ومماطلات ويقول الله تعالى : “إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم” ومن هذا المنطلق ننطلق نحن وان شاء الله نتمنى أن تتم صفقة الكل مقابل الكل وترى النور قريباً ونتمنى من الجميع التعاون في إنجاح هذه الصفقة وبفضل الله وبفضل المتعاونين من المخلصين من أبناء هذه البلد ان ترى النور قريباً.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره