أعلن مصرف قطر المركزي، عن إطلاق منصة موثوق التي تربط مختصي أمن المعلومات في القطاع المالي بدولة قطر ببعضهم البعض ضمن جهوده لتحقيق أكبر قدر من المرونة السيبرانية في هذا القطاع.  وذكر المصرف المركزي عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي أن منصة موثوق للقطاع المالي تمكن المؤسسات المالية من تبادل المعلومات والتعاون بشكل آمن بين مختصي أمن المعلومات.

  وأوضح أن «موثوق» هي المصدر المركزي لجميع المعلومات التي تتم مشاركتها من قبل إدارة أمن المعلومات للمختصين في القطاع المالي، وذلك حتى يتمكنوا من مشاركة البيانات بشكل آمن ومشفر.   وأشار مصرف قطر المركزي إلى أن منصة موثوق تمكن مستخدميها أيضا من التعاون والتشارك ومناقشة أهم الموضوعات التي يتم طرحها بين مختصي أمن المعلومات في القطاع المالي. 

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر مصرف قطر المركزي أمن المعلومات أمن المعلومات

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: زيادة دور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المرحلة المقبلة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة. 

أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة. 

قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين. 

أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.

أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يطلق الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار غدا
  • برلماني: الحوار الوطني منصة هامة لمناقشة القضايا التي تخص الأمن
  • «المالية»: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي
  • وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي
  • وزير المالية: زيادة دور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المرحلة المقبلة
  • وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي المرحلة المقبلة
  • وحدات الاستخبارات الإسرائيلية التي وفرت معلومات لاغتيال حسن نصر الله
  • 62 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح في القطاع المالي غير المصرفي
  • الكشف عن المعلومات الذهبية التي أدت إلى اكتشاف حسن نصر الله
  • «المركزي» يبحث مستجدات أعمال قطاع الصرافة