الجيش السوداني يعلن مقتل 9 مدنيين في قصف للدعم السريع بالخرطوم
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلن الجيش السوداني مساء الأربعاء، مقتل 9 مدنيين وإصابة 15 آخرين في قصف لقوات الدعم السريع على مركز صحي في منطقة السامراب بمدينة "بحري" شمالي العاصمة الخرطوم.
وقال المتحدث باسم الجيش العميد نبيل عبد الله في تسجيل صوتي عبر صفحة الجيش الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن "مليشيا الدعم السريع قامت بقصف مسجد حاج سعد والمركز الصحي الملحق به، بمنطقة السامراب شمالي مدينة بحري".
وذكر المتحدث باسم الجيش السوداني أن الفرقة 16 مشاة التابعة للجيش صدت هجوما على مقرها في ولاية جنوب دارفور، حشدت له قوات الدعم السريع آلاف المرتزقة وفق قوله، ولم يصدر عن قوات الدعم السريع أي تعليق بهذا الخصوص.
ومنذ اندلاع الاشتباكات، في منتصف أبريل/نيسان الماضي، يتبادل الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال الذي خلّف أكثر من 5 آلاف قتيل، فضلا عن أكثر من 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.
رفض سودانيفي الأثناء أكدت وزارة الخارجية السودانية رفض الخرطوم القاطع لمشروع القرار البريطاني، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وقالت الخارجية السودانية في بيان، إن سبب رفضها لمشروع القرار هو أنه جانبه الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، معدّة أنه يفتقد الموضوعية والإنصاف؛ لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية وما وصفتها بـ"المليشيا" المتمردة، ويتضمن المطالبة بتشكيل ما سُميت "لجنة لتقصي الحقائق".
كما أن مشروع القرار تطرّف في التحامل على القوات المسلحة السودانية، ولم يراعِ الأولويات الحقيقية للسودان في هذه المرحلة، وهي إنهاء التمرد أولا، وإيقاف الفظائع المستمرة. وفق وصف الخارجية السودانية.
وكانت بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج وألمانيا قدمت مسودة لمشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان، ينص على تشكيل لجنة دولية للتحقيق فيما يُعتقد أنها جرائم ارتكبت من الجيش السوداني، ومسلحي قوات الدعم السريع تضمنت القتل على أساس عرقي.
كما ينص على وضع إطار عمل لعقوبات تستهدف الأطراف الرئيسة لحرب السودان، وتتضمن تجميد أصول وحظر سفر.
وفي 15 أبريل/نيسان الماضي، اندلعت مواجهات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (حليف سابق للجيش) في الخرطوم ومناطق أخرى، واستخدم الطرفان الأسلحة الثقيلة، وتوعد الجيش بمواصلة القتال حتى حلّ قوات الدعم السريع، بينما توعدت قوات الدعم السريع بمواصلة القتال، مما أدى إلى مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، أغلبهم مدنيون، ونزوح أكثر من 5 ملايين نسمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع الجیش السودانی أکثر من
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يوثق انتهاكات واسعة النطاق بحق آلاف المحتجزين من قبل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في ولاية الخرطوم
الأمم المتحدة: أكد تقرير أممي انتشار نمط من الاحتجاز التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين، والظروف اللاإنسانية لمرافق الاحتجاز من قبل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في ولاية الخرطوم، وهو ما يعكس مُمارسات تم توثيقها في مناطق أخرى متأثرة بالنزاع في السودان.
في تقرير نشر اليوم الخميس، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنه منذ اندلاع الصراع تم احتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال، دون تُهم في مرافق "مزرية ومكتظة"، مع اتصال محدود أو حتى بدون اتصال بعائلاتهم.
وفي هذا السياق، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "يجب ألّا يحرم أي فرد من حريته دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ولا أن يتم إخضاعه تحت أي ظرف للتعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
يستند التقرير، الذي يغطي الفترة من بداية الصراع 15 في نيسان/أبريل 2023 حتى حزيران/يونيو 2024، إلى 34 مقابلة مع محتجزين سابقين، وشهود وأفراد من العائلات، رووا تجاربهم للمفوضية.
وقدّم محتجزون سابقون روايات موثوقة عن حالات مروعة من التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب المبرح والمتكرر في مرافق الاحتجاز. كما قاموا بوصف الظروف المزرية في مرافق الاحتجاز المزدحمة بشكل شديد، ومحدودية الوصول إلى خدمات الصرف الصحي فيها، وعدم كفاية الغذاء والماء.
وقالوا إن العديد من المعتقلين توفوا رهن الاحتجاز بسبب نقص العلاج في مرافق قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.
يوثق التقرير أيضا استخدام أطفال لم يتجاوزوا الرابعة عشرة من العمر من قبل قوات الدعم السريع للعمل كحُراس، لا سيما في سجن سوبا، واحتجاز أطفال لا تتعدى أعمارهم 13 عاما مع أشخاص بالغين. كما تم الإبلاغ عن حالات عنف واستغلال جنسي لمحتجزات في مرفقين للاحتجاز تسيطر عليهما قوات الدعم السريع.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد المعتقلون السابقون بوجود معاملة تمييزية على أساس العرق والانتماء المُفترض للطرف المعارض في النزاع، حيث ورد أن أفرادا من قبائل أفريقية تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة بشكل متكرر في مرافق قوات الدعم السريع.
بينما زُعم أن أشخاصا من دارفور وكردفان، بمن فيهم من ينتمون إلى قبائل عربية، تم التمييز ضدهم وتعريضهم للاحتجاز في مرافق القوات المسلحة السودانية على أساس عرقي وبناء على انتمائهم المفترض إلى قوات الدعم السريع.
وفي حين يُركز التقرير على الممارسات في مرافق الاحتجاز في ولاية الخرطوم، فقد وثقت مفوضية حقوق الإنسان أنماطا مماثلة في أجزاء أخرى من السودان، بما في ذلك إقليم دارفور وولاية الجزيرة.
وفي الأشهر الأخيرة، ومع استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على مناطق معينة، تلقى المكتب تقارير موثوقة عن قيام قوات الدعم السريع بنقل المعتقلين من أماكن الاحتجاز المذكورة في التقرير إلى مواقع أخرى. وقال المفوض السامي إن هذه الممارسات "تثير قلقا عميقا، وتزيد من مخاطر انتهاك المعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان، وتقوض الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون".
وحثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أطراف النزاع على التوقف فورا عن ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة، وتحسين ظروف الاحتجاز، وتسهيل الوصول إلى العدالة.
خطر تفاقم الصراع وتفتيت البلاد
من جانبه، أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء توقيع ميثاق لإنشاء سلطة حاكمة موازية في السودان، وأكد أن مثل هذه الإجراءات "تهدد بتفاقم الصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتأزم الوضع الإنساني المتردي بالفعل".
وأكد أعضاء مجلس الأمن في بيان لهم التزامهم القوي بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، مشددين على أن أي خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تقوض هذه المبادئ "تهدد استقرار السودان والمنطقة على نطاق أوسع".
ودعوا أطراف النزاع إلى السعي إلى وقف فوري للأعمال العدائية والانخراط بحسن نية في الحوار السياسي والجهود الدبلوماسية نحو وقف إطلاق نار دائم.
كما رحب أعضاء المجلس بدعوة الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إعلان وقف إطلاق النار بشكل عاجل خلال شهر رمضان، وجددوا دعوتهم لجميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها المنصوص عليها في إعلان جدة.
وأكدوا على أهمية إجراء حوار وطني حقيقي وشامل وشفاف يؤدي إلى حكومة وطنية حرة ونزيهة ومنتخبة ديمقراطيا، بعد فترة انتقالية بقيادة مدنية، "لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر، بما يتفق تماما مع مبادئ الملكية الوطنية".
وحث مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن التدخل الخارجي "الذي يسعى إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار"، ودعم الجهود المبذولة من أجل السلام الدائم، والالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.