حكومة الوحدة تعتمد برنامجا لإبرام اتفاقيات تعاون لتحريك عجلة الإيفاد إلى الخارج
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
اعتمدت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، برنامجا تنفيذيا يقضي بإيفاد لجان مختصة لعدد من الدول، لإبرام اتفاقيات تعاون من أجل قبول الطلبة الموفدين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، بحضور مديري إدارات الملحقيات وشؤون الموفدين والتخطيط، ورئيس قسم الإيفاد بإدارة الدراسات العليا، والنقيب العام لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الليبية، ورئيس لجنة الإيفاد بالنقابة، وعدد من نقباء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وأشارت الحكومة إلى أن ذلك يهدف إلى تحريك عجلة الإيفاد إلى الخارج، المتوقف من العام 2015، حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مركزية، برئاسة رئيس لجنة متابعة الإيفاد بالنقابة، وعضوية مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، ورئيس قسم الإيفاد بإدارة الدراسات العليا، وعضوين من النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس.
وبحسب البيان ستشكل الجامعات لجانا فرعية، برئاسة مدير إدارة الدراسات العليا بالجامعة، وعضوية مدير مكتب شؤون الموفدين بالجامعة، ورئيس اللجنة الفرعية بمتابعة الإيفاد، على أن تعمل تحت إشراف اللجنة العليا سالفة الذكر. وجرى تحديد موعد لاستقبال بيانات المستهدف إيفادهم وفق الضوابط التي وضعتها لجنة الإيفاد المشكلة من قِبل رئاسة الحكومة في موعد أقصاه نهاية دوام الأسبوع المقبل.
وأمس الثلاثاء، اجتمع النائب العام مع عدد من المسؤولين المعنيين بملف الإيفاد، لاعتماد مخطط تنظيم حركة الإيفاد للدراسة بالخارج الذي تقدمت به اللجنة المكلفة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية تعتمد قرار السيادة الدائمة للفلسطينيين على مواردهم الطبيعية
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاعتمدت لجنة أممية وبأغلبية 159 صوتاً مشروع قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، اعتمدت مشروع القرار المعنون: السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، والمُقدم من مجموعة الـ77 والصين.
وأضافت أن «159 دولة صوتت لصالح القرار، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة، فيما عارضته 7 دول وهي الولايات المتحدة، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 11 دولة».
ويشير القرار، وفق الوكالة، إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما يؤكد القرار «على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، كتطبيق لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان