الخارجية تنفي موافقة تونس على صرف 60 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء اليوم الأربعاء، بأن السلطات التونسية لم تبد أية موافقة على صرف مبلغ 60 مليون أورو من قبل الاتحاد الاوروبي لدعم الميزانية التونسية، وذلك على إثر تداول خبر اليوم بخصوص هذه المسألة.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، ما كان ورد في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، حيث كان شدد رئيس الجمهورية يومها، خلال تطرقه مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، الى علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي، على "أن تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة، فتونس وشعبها لا يريد التعاطف، بل لا يقبل به إذا كان دون احترام".
وأعرب سعيّد، عن رفض تونس لما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الإتحاد الأوروبي، "لا لزُهد المبلغ، بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس، ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في جويلية الفارط الذي كان بمبادرة تونسية إيطالية".
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين في الضفة الغربية ويطالب بـ«عقوبات»
عواصم (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةدان المجلس الأوروبي بشدة عنف المستوطنين المستمر في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، داعياً إلى فرض المزيد من العقوبات ضدهم.
وذكر المجلس في بيان، أنه «يجب الحفاظ على الوضع الخاص والطابع الخاص للقدس ومدينتها القديمة وحرمة أماكنها المقدسة».
ودان المجلس الذي يمثل زعماء الاتحاد الأوروبي الـ27 أيضاً قرارات الجيش الإسرائيلي بمواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية بجميع أنحاء الضفة الغربية، داعياً للتراجع عن هذه القرارات.
وأعرب عن القلق إزاء تزايد التوترات في المنطقة والدمار المتزايد والتهجير القسري للمدنيين على طول «الخط الأزرق»، داعياً لضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد والمشاركة في الجهود الدبلوماسية الدولية.
إلى ذلك، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، مصادقة «الكابينت الإسرائيلي» على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها «تنظر بخطورة بالغة لمواصلة الحكومة الإسرائيلي ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية» وحملتها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
وأكدت أن «التصعيد الاستيطاني الحاصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تحدٍّ سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستخفاف رسمي من إسرائيل بالإجماع الدولي الرافض للاستعمار باعتباره عقبة في طريق تطبيق حل الدولتين».
وطالبت الخارجية بـ«تدخل دولي عاجل لإيقاف الإجراءات الأحادية الجانب غير القانونية وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاحتلال وممارسة ضغوط حقيقية لإيقاف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية».
وفي سياق متصل، أعلنت كندا فرض حزمة جديدة من العقوبات على مستوطنين متطرفين إسرائيليين بسبب ضلوعهم في ارتكاب أعمال عنف بحقّ فلسطينيين في الضفّة الغربية المحتلة، مطالبة إسرائيل بالتدخّل لوقف هذه الارتكابات.
وقالت الحكومة الكندية، في بيان، إنّ العقوبات تستهدف 7 أفراد و5 كيانات لدورهم في التسهيل، أو الدعم، أو المساهمة مالياً في هذا العنف.
وسبق لبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن فرضت إجراءات مماثلة في الأشهر الأخيرة.
وأعربت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي عن قلقها العميق إزاء هذا العنف، مؤكدة إدانتها هذه الأعمال ومطالبة السلطات الإسرائيلية بضمان حماية السكان المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)