السفارة الألمانية بالقاهرة: اجتماع بين مصر والشركاء الأوروبيين لبحث تطورات محور الطاقة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
يعقد ممثلون رفيعو المستوى من ألمانيا ومصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس، اجتماعا عبر الفيديوكونفرانس، لبحث الوضع الراهن لمحور الطاقة في البرنامج المصري الخاص بالربط بين المياه والغذاء والطاقة "نوفي".
وذكرت السفارة الألمانية بالقاهرة - في بيان - أن كلا من الاتحاد الأوروبي ومصر والشركاء الآخرين سيبحثون خلال الاجتماع البناء على ذلك، وتخطيط وتصميم المزيد من الخطوات الملموسة على طريق مصر نحو مستقبل أخضر مستدام.
وأشار البيان إلى أن ألمانيا أحد أهم الشركاء في برنامج "نواف"، حيث خصصت ما يزيد عن 260 مليون دولار في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27) في شرم الشيخ العام الماضي لدعم تنفيذ المساهمات المصرية بشأن تحول الطاقة، بالإضافة إلى دعم منصة "نوفي".
وأوضح أن بنك التنمية الألماني، بالإنابة عن الوزارة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي، مع الوزارات المصرية للتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزي المصري قاموا بالتوقيع في يونيو الماضي على اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو، وبدلا من السداد سيتم الآن استخدام الأموال في مشاريع مختلفة بمجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والاتصال، ما يعود بالنفع على الاقتصاد والسكان في مصر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
دراسة دولية: ألمانيا في أزمة متفاقمة بسبب الاعتماد على نجاحات الماضي
كشفت دراسة دولية عن أن ألمانيا تواجه اليوم أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة نتيجة اعتمادها على نجاحاتها الماضية لفترة طويلة للغاية. ووفقا لـ"مؤشر بيرغروين للحوكمة"، فإن الرضا عن الذات الذي تكرس خلال حقبة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل هو ما يعوض القصور الحالي في البلاد.
أعد الدراسة باحثون من جامعة كاليفورنيا ومعهد بيرغروين للأبحاث ومدرسة هيرتي، وهي جامعة خاصة في برلين. وقال إدوارد كنودسن، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الطبيعة البنيوية العميقة للمشكلات التي تواجهها ألمانيا"، مشيرا إلى أن الحلول تتطلب تغييرات هيكلية واسعة، وأن "استبدال حزب حاكم بآخر ليس بالضرورة هو الحل".
ووفقا لتحليل الباحثين، فإن جذور الأزمة الحالية تعود إلى العقد الأول من القرن الـ21، حين كانت ألمانيا تتمتع بموارد وفيرة وقيادة سياسية مستقرة، إلا أنها اختارت نهج الترقب بدلا من الاستعداد لمواجهة الصدمات المستقبلية، وهو ما جعلها اليوم تفتقر إلى المرونة في التعامل مع التحديات المستجدة.
4 أسباب رئيسية للأزمةحدد التقرير 4 عوامل رئيسية للأزمة الحالية التي تمر بها ألمانيا:
نقص الاستثمار: أسهم نقص الاستثمار في تباطؤ النمو الاقتصادي الألماني وتفاقم الفجوات الاجتماعية. أزمة الهجرة: تشكل الهجرة إلى ألمانيا تحديا معقدا، حيث إنها تعد ضرورية للحفاظ على النمو الاقتصادي في ظل شيخوخة المجتمع الألماني من ناحية، لكنها من ناحية أخرى أصبحت مصدرا رئيسيا للصراع السياسي الداخلي. اعتماد ألمانيا المتزايد على دول أخرى: خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، إذ أدى هذا الاعتماد، كما في حالة الغاز الروسي، إلى تداعيات سلبية على استقرار الاقتصاد. الركود الاقتصادي: أدى الركود الاقتصادي الأخير إلى إضعاف التوافق السياسي داخل البلاد وزيادة التوترات الاجتماعية. إعلان تراجع الرقابة الديمقراطيةاستند التحليل إلى مجموعة متنوعة من البيانات والدراسات، التي أظهرت أن مؤشر "الرقابة الديمقراطية" انخفض من 100 في عام 2011 إلى 93 في عام 2021، مما يعكس تراجعا تدريجيا في جودة الحوكمة السياسية في ألمانيا.
ويؤكد الباحثون أن التعامل مع هذه الأزمة لا يمكن أن يقتصر على تغييرات سياسية سطحية، بل يتطلب إصلاحات هيكلية طويلة الأمد لإعادة ألمانيا إلى مسار النمو والاستقرار.
السيسي يهنئ أحمد الشرع بتولي رئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية