بايدن يعلن أنه سيلقي قريبا "خطابا هاما" بشأن المساعدات لأوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء أنه سيلقي قريبا "خطابا هاما" بشأن "دعم أوكرانيا" فيما تشهد واشنطن انقسامات سياسية تهدد بعرقلة المساعدات المقدمة لكييف.
وأوضح جو بايدن لصحفيين في البيت الأبيض قائلا: "سألقي قريبا جدا خطابا هاما سأتطرق فيه إلى هذه المسألة (دعم أوكرانيا) ولماذا من المهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائنا أن نحافظ على التزامنا".
يذكر أنه يوم الثلاثاء، عزل مجلس النواب الأمريكي رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة تعكس حدة الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري، حيث أنه للمرة الأولى في تاريخه الممتد 234 سنة، صوت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتا مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري تنص على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغرا".
وفي هذا الصدد، علق بايدن الأربعاء قائلا: "هذا يقلقني لكنني أعلم أن هناك غالبية من المسؤولين في مجلسَي النواب والشيوخ في الحزبَين قالت إنها تدعم تمويل المساعدات لأوكرانيا"..أنا دائما قلق إزاء أي خلل وظيفي"، مؤكدا أنه "من مصلحة (الولايات المتحدة) أن تنتصر أوكرانيا"، على حد قوله.
وأضاف: "من المهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائنا أن نفي بوعودنا".
في حين أن بايدن الديمقراطي لم يرغب في تحديد المدة التي ستواصل خلالها الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا إذا لم يتبنّ الكونغرس حزمة جديدة طلبها البيت الأبيض، فيما اكتفى الرئيس الأمريكي بالإشارة إلى أن واشنطن لديها الوسائل اللازمة لتمويل "الشريحة التالية" من المساعدات مشيرا الى أن هناك "طرقا أخرى" لتوفير الأموال، أي من دون المرور بالإجراءات البرلمانية.
وتواجه الحكومة الفدرالية خطر الإغلاق مجددا بحلول 17 نوفمبر إذا لم يتبن الكونغرس الميزانية السنوية.
وحتى قبل عزل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي الثلاثاء، كانت المناقشات المتعلقة بالميزانية متعثرة بشأن مسألة المساعدات لأوكرانيا، والتي يريد بعض المشرعين من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب إنهاءها، حيث قال بايدن معلقا على ذلك: "لقد جمعنا أكثر من 50 دولة لدعم أوكرانيا..نحن الذين نظمنا هذا".
وأردف: "وقد تحدث الثلاثاء مع زعماء عدد من الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة لمحاولة طمأنتها، ومن بينهم المستشار الألماني أولاف شولتس الذي قال الخميس إنه "مقتنع" بأن دعم الولايات المتحدة سيستمر"، متابعا: "لا أعتقد أنه ينبغي لنا أن نسمح لألاعيب سياسية صغيرة أن تعترض طريق الالتزام الأميركي تجاه أوكرانيا".
ويقدر معهد كيل للاقتصاد العالمي، وهو معهد ألماني يتتبع المساعدات المقدمة لأوكرانيا، أن الولايات المتحدة أنفقت حتى الآن ما يقل قليلا عن 75 مليار دولار على دعم أوكرانيا، بما في ذلك أكثر من 42 مليار دولار من المساعدات العسكرية، ويجعل ذلك واشنطن أكبر مساهم في العالم بالقيمة المطلقة.
جدير بالذكر أن عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف تطرق إلى إقالة رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، مركدا أن سببها الانقسام في الكونغرس حول دعم أوكرانيا الذي انتقل من "المستوى الخطابي إلى المستوى العملي".
وشدد السيناتور الروسي على أن هذا الانقسام سيزداد ويتعمق، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024.
ومن جانبها، صرحت السفارة الروسية لدى واشنطن، في بيان لها، قائلة إن الإدارة الأمريكية على استعداد لتزويد سلطات كييف بأخطر الأسلحة "لكي يستمر الهجوم الأوكراني المضاد الفاشل".
ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.
كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها وهي على الأراضي الأوكرانية.
المصدر: RT + "فرانس برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض النازية تويتر جو بايدن غوغل Google فيسبوك facebook كييف واشنطن الولایات المتحدة دعم أوکرانیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عزت القاضي يدعم بيان مجلس النوب بشأن "الإجراءات الجنائية"
أعلن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، دعمه المطلق للبيان الصادر عن مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن مجلس النواب يعلي لغة الحوار الوطني من أجل الوصول إلي توافق بين جميع القوى السياسية والوطنية، مؤكدا القاضي، أن أهم ما تتميز به المرحلة الراهنة إعلاء لغة الحوار، مشيرا إلي أن الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويناقش 3 محاور هامة وهي المحور السياسى والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي ساعد على مواجهة الكثير من التحديات الصعبة التي تواجه الدولة المصرية.
وأشار القاضى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموريج الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وقال النائب محمد عزت القاضي، أن مجلس النواب في بيان رسمي، أكد أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، وأن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع، وهو ما يجعل الباب مفتوحا أمام الجميع بالمشاركة بقوة في إبداء الرأي بشأن قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد الدستور الثانى للبلاد.
وأشار القاضي، إلي أن التشريعية بمجلس النواب أخذت بتوصيات الحوار الوطنى عن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وخاصة في ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وهو ما يؤكد أن مجلس النواب ولجانه النوعية تعلى من شأن الحوار الوطنى وتعتبر توصياته بمثابة مسار حقيقي لاستيعاب كافة الآراء الوطنية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية