بايدن يعلن أنه سيلقي قريبا "خطابا هاما" بشأن المساعدات لأوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء أنه سيلقي قريبا "خطابا هاما" بشأن "دعم أوكرانيا" فيما تشهد واشنطن انقسامات سياسية تهدد بعرقلة المساعدات المقدمة لكييف.
وأوضح جو بايدن لصحفيين في البيت الأبيض قائلا: "سألقي قريبا جدا خطابا هاما سأتطرق فيه إلى هذه المسألة (دعم أوكرانيا) ولماذا من المهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائنا أن نحافظ على التزامنا".
يذكر أنه يوم الثلاثاء، عزل مجلس النواب الأمريكي رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة تعكس حدة الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري، حيث أنه للمرة الأولى في تاريخه الممتد 234 سنة، صوت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتا مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري تنص على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغرا".
وفي هذا الصدد، علق بايدن الأربعاء قائلا: "هذا يقلقني لكنني أعلم أن هناك غالبية من المسؤولين في مجلسَي النواب والشيوخ في الحزبَين قالت إنها تدعم تمويل المساعدات لأوكرانيا"..أنا دائما قلق إزاء أي خلل وظيفي"، مؤكدا أنه "من مصلحة (الولايات المتحدة) أن تنتصر أوكرانيا"، على حد قوله.
وأضاف: "من المهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائنا أن نفي بوعودنا".
في حين أن بايدن الديمقراطي لم يرغب في تحديد المدة التي ستواصل خلالها الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا إذا لم يتبنّ الكونغرس حزمة جديدة طلبها البيت الأبيض، فيما اكتفى الرئيس الأمريكي بالإشارة إلى أن واشنطن لديها الوسائل اللازمة لتمويل "الشريحة التالية" من المساعدات مشيرا الى أن هناك "طرقا أخرى" لتوفير الأموال، أي من دون المرور بالإجراءات البرلمانية.
وتواجه الحكومة الفدرالية خطر الإغلاق مجددا بحلول 17 نوفمبر إذا لم يتبن الكونغرس الميزانية السنوية.
وحتى قبل عزل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي الثلاثاء، كانت المناقشات المتعلقة بالميزانية متعثرة بشأن مسألة المساعدات لأوكرانيا، والتي يريد بعض المشرعين من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب إنهاءها، حيث قال بايدن معلقا على ذلك: "لقد جمعنا أكثر من 50 دولة لدعم أوكرانيا..نحن الذين نظمنا هذا".
وأردف: "وقد تحدث الثلاثاء مع زعماء عدد من الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة لمحاولة طمأنتها، ومن بينهم المستشار الألماني أولاف شولتس الذي قال الخميس إنه "مقتنع" بأن دعم الولايات المتحدة سيستمر"، متابعا: "لا أعتقد أنه ينبغي لنا أن نسمح لألاعيب سياسية صغيرة أن تعترض طريق الالتزام الأميركي تجاه أوكرانيا".
ويقدر معهد كيل للاقتصاد العالمي، وهو معهد ألماني يتتبع المساعدات المقدمة لأوكرانيا، أن الولايات المتحدة أنفقت حتى الآن ما يقل قليلا عن 75 مليار دولار على دعم أوكرانيا، بما في ذلك أكثر من 42 مليار دولار من المساعدات العسكرية، ويجعل ذلك واشنطن أكبر مساهم في العالم بالقيمة المطلقة.
جدير بالذكر أن عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف تطرق إلى إقالة رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، مركدا أن سببها الانقسام في الكونغرس حول دعم أوكرانيا الذي انتقل من "المستوى الخطابي إلى المستوى العملي".
وشدد السيناتور الروسي على أن هذا الانقسام سيزداد ويتعمق، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024.
ومن جانبها، صرحت السفارة الروسية لدى واشنطن، في بيان لها، قائلة إن الإدارة الأمريكية على استعداد لتزويد سلطات كييف بأخطر الأسلحة "لكي يستمر الهجوم الأوكراني المضاد الفاشل".
ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.
كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها وهي على الأراضي الأوكرانية.
المصدر: RT + "فرانس برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض النازية تويتر جو بايدن غوغل Google فيسبوك facebook كييف واشنطن الولایات المتحدة دعم أوکرانیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة