النقل توافق على إنشاء مقر لشركة الطرق والكباري بالسعودية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري لعرض الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2023 / 2024 حيث تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة رقم 60 بتاريخ 3/10/2023 وعرض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة والخطة للعام المالي 2023/2024 كما تم الموافقة على انشاء مقر للشركة بالمملكة العربية السعودية بعد ان حصلت الشركة على عقود تنفيذ مشروعات داخل المملكة .
وخلال الجمعية إستعرض رئيس الشركة القابضة الموازنة التخطيطية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري عن العام المالي 2023 / 2024 ، موضحاً انه تم إعداد الموازنة وفقا للنظرة المستقبلية المتوقعة والتطور في حجم الأعمال، وأثار التغيرات الاقتصادية، ومتوسط المحقق الفعلي خلال العامين السابقين، والتغيرات المتوقعة في الموازنات المقترحة لجهات الإسناد، والتغير في الأسعار، وبناءاً علي ذلك تم تقدير الإيرادات المتوقعة للشركة القابضة بمبلغ 988 مليون جنيه
مضيفاً انه لتنفيذ توجيهات وزير النقل بدفع العمل لزيادة الإنجاز بالمشروعات، فقد تم شراء مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار السريع طراز (RFI 260) ومصنع للفلنكات الخرسانية طراز (B70) بالإضافة الي شراء معدات جديدة تجاوزت 300 مليون جنيه، كما قامت الشركة القابضة مع الشركات التابعة وجهات الإسناد المختلفة بتنفيذ مشروعات خلال العــام المالـي الماضي المنتهي في 2022/6/30 تجاوزت قيمتها 10.5مليار جنيه.
واكد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل الى ضرورة تنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات القياسية والالتزام بالجداول الزمنية المخططة للمشروعات التى تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، وضرورة التوسع في دخول أنشطة اخرى مساعدة مثل ما تم في انشاء مصانع الفلنكات والدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة والتوسع في فتح مجالات عمل للشركة خارج مصر خاصة في افريقيا والدول العربية .وشدد الوزير على ضرورة التأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين و الصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية بالشركة القابضة والشركات الأربع التابعة لها لضمان جاهزيتها دوماً وكذلك التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة .
مشيرا الى ضرورة قيام رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بعقد الاجتماعات بصفة مستمرة مع الشركات التابعة ومتابعة خطط تنفيذ المشروعات التي تنفذها الشركات والاهتمام بضرورة التنفيذ في المواعيد المحدده بالعقود دون تأخير وكذلك بحث اي عقبات والعمل على حلها حتى لا تتأثر خطط التنفيذ .
واضاف الوزير ان الفترة القادمة ستشهد عقد اجتماعات دورية مع رئيس وقيادات الشركة القابضة لمتابعة تنفيذ خطة التحديث والتطوير الخاصة بها وبالشركات التابعة ولاستمرار في اجراء جولات ميدانية تفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها مشيرا ً الى أن توجيهات القيادة السياسة وجهت بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة وخاصة معدات إعادة تدوير طبقات الرصف وخاصة في أعمال في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وسرعة إنجاز الأعمال .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطرق والکباری الشرکة القابضة تنفیذ مشروعات
إقرأ أيضاً:
الوزير الأول نذير العرباوي يترأس اجتماعا للحكومة
درست الحكومة في اجتماعها هذا الأربعاء برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي مشاريع مراسيم تنفيذية ورئاسية تتعلق بالتأمينات الاجتماعية والتعليم العالي والثروة الغابية واستمعت إلى عرض حول عصرنة المرافق العمومية التابعة لقطاع العدالة
و خصص الاجتماع لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 02 جويلية 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. الذي يهدف إلى تمكين المرأة وترقية حقوقها لاسيما تمديد مدة عطلة الأمومة. وذلك تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية.
وفي سياق استعراض وضعية خدمات المرافق العمومية التابعة لمختلف القطاعات. استمعت الحكومة إلى عرض خصص للوقوف على التدابير المتخذة لتطوير خدمات المرافق العمومية التابعة لقطاع العدالة. وذلك في إطار استراتيجية التحول الرقمي الجاري تنفيذها تماشيا مع الإصلاحات العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية من أجل عصرنة العدالة.
كما استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين. والذي يندرج في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتكريس انفتاح الجامعة الجزائرية وتعزيز جاذبيتها.
وأخيرا. تناولت الحكومة بالبحث والدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي الغابي والذي يهدف إلى تعزيز تدابير حماية الثروة الغابية تنفيذا لأحكام القانون 23- 21 المؤرخ في الـ23 ديسمبر 2023. والمتعلق بالغابات والثروات الغابية”.