10 سنوات إنجازات.. أهم مؤشرات الصناعة المصرية من 2014 وحتى 2022
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
شهد قطاع الصناعة بمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، ارتفاعاً في مؤشرات الصناعة المصرية، بمعدلات نمو وصلت إلى 100%، لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أهم مؤشرات الصناعة بالأرقام والسنوات، حسب ما أعلنه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة خلال مؤتمر «حكاية وطن».
التطور في قيمة الصادراتفي عام 2014 كانت قيمة الصادرات 21.
خلال عام 2014 كانت قيمة الصادرات الصناعية 21.1 مليار دولار، ووصلت قيمتها في عام 2022 إلى 22.2 مليار دولار، بنسبة نمو وصلت إلى 83.5%.
التطور في الناتج الصناعيخلال العام المالي 2013 - 2014 كان الناتج الصناعي 357 مليار جنيه، ووصل الناتج الصناعي خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 1.252 مليار جنيه، بنسبة نمو 250%.
التطور في معدل النمو الحقيقي لقطاع الصناعات التحويليةخلال عام 2013 - 2014 سجل معدل النمو الحقيقي لقطاع الصناعات التحويلية 4.77%، ووصل معدل النمو الحقيقي خلال عام 2022 - 2023 إلى 9.57%، وذلك بارتفاع نسبته 100%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الصناعة وزارة التجارة والصناعة الصادرات مؤشرات الصناعة الصناعات التحويلية قیمة الصادرات ملیار دولار التطور فی
إقرأ أيضاً:
ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
التكييف الفقهي لهذا العقد
هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.
تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.
يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.
حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك
الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.
وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال