الأمم المتحدة: جهود حل أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعربت غرينسبان عن رغبتها في رفع مسألة الديون إلى جدول النقاش
ذكرت الأمم المتحدة، أن الجهود المبذولة لمحاولة حل أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية نظراً لحجم المشكلة وإلحاحها.
وأكدت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان على ضرورة بحث هذا الموضوع في الأسبوع المقبل خلال اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقدمت أثناء مؤتمر صحافي توقعات اقتصادية سنوية تم جمعها من قِبَل مؤتمر "أونكتاد"، أعربت غرينسبان عن رغبتها في رفع مسألة الديون إلى جدول النقاش، مُشيرة إلى أهميتها.
اقرأ أيضاً : البرلمان العربي يؤكد الحاجة لتطوير سياسات غير تقليدية لمكافحة الفقر عربيا
وأكدت أن الجهود الجارية، بما في ذلك تلك التي تُبذل ضمن مجموعة العشرين وفي مؤسسات بريتون وودز (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، لإيجاد سُبُل لتخفيف عبء ديون البلدان ذات الدخل المنخفض لا تزال غير كافية.
وشددت الأمينة العامة على أن هذا الأمر يسير ببطء شديد، نظرًا لزيادة عدد البلدان التي تحتاج إلى المساعدة. لذا، تحتاج هناك إلى آليات أفضل لحل مشكلة الديون بسرعة أكبر.
من المُقرر أن يُعقَد اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الخريف خارج مقريهما في الولايات المتحدة هذا العام، وتحديدًا في مدينة مراكش بالمغرب.
سيجتمع القادة الماليون وكبار الممولين من جميع أنحاء العالم وغيرهم من قادة التنمية والمنظمات غير الحكومية في الفترة من 9 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر في المدينة التي دمرها زلزال عنيف قبل شهر، مما أسفر عن وفاة نحو 3000 شخص.
وأوضح التقرير الصادر الأربعاء أن عبء الديون الذي يثقل كاهل العديد من البلدان النامية ما زال يشكل مصدر قلق كبير.
وأشارت الوثيقة إلى أن مزيجًا خانقًا من ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملات وتباطؤ نمو الصادرات يُحدِ من الحيز المالي الذي تحتاجه الحكومات لتوفير الخدمات الأساسية، ويحول العبء المتزايد لخدمة الديون إلى أزمة تنمية.
وأشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن نحو 3.3 مليار شخص، أي نصف سكان العالم تقريبًا، يعيشون الآن في بلدان تنفق على سداد فوائد ديونها أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة.
وأوضح التقرير أن البلدان الأكثر تضررًا هي البلدان النامية ذات الدخل المنخفض والمتوسط الذين توجهوا إلى أسواق رأس المال الدولية بعد أزمة عام 2008.
وأكدت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه على مدى العقد الماضي، تضاعف الدين الخارجي العام والديون الخارجية المضمونة من الدولة لهذه الاقتصادات ثلاث مرات.
وزادت مدفوعات خدمة الديون الخارجية المضمونة من الدولة كنسبة من الإيرادات الحكومية لهذه البلدان من حوالي
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الفقر الدول الفقيرة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تناقش الدعوة إلى وقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
تناقش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، مشروع قرار قدمه الفلسطينيون يطالب بوضع حد للاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال "12 شهراً".
ويستند مشروع القرار الذي يواجه انتقادات شديدة من إسرائيل، إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو (تموز) الماضي بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني".
واعتبرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن".
Every year, leaders gather at UNHQ in NYC for the General Assembly, where they take on some of the biggest challenges facing our world today.
➡️ Swipe through to learn some fast facts about #UNGA’s high-level week.
واستناداً إلى ذلك، دعت الدول العربية إلى جلسة خاصة للجمعية العامة قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك، للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمس الإثنين: إن "الفكرة هي استخدام ضغط الأسرة الدولية في الجمعية العامة، والضغط المتأتي عن قرار محكمة العدل الدولية التاريخي، لإرغام إسرائيل على تغيير موقفها"، مقراً بأن النص المطروح والذي يتميز عن النصوص السابقة بأنه ملموس أكثر "صدم العديد من الدول".
ومشروع القرار الذي سيطرح على التصويت مساء اليوم الثلاثاء أو يوم غد الأربعاء، "يطالب إسرائيل بوضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية، خلال 12 شهراً كحد أقصى اعتباراً من تبني هذا القرار"، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة 6 أشهر فقط.
تعاطف وتضامنوكذلك يطالب النص بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية، ووقف المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة النازحين الفلسطينيين.
وفي المقابل، حذفت من النص خلال المفاوضات فقرة تدعو الدول الأعضاء إلى وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل.
وقال منصور: "آمل أن نحقق أرقاماً جيدة"، مثنياً على "التعاطف والتضامن الهائلين" تجاه الفلسطينيين.
وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولاً حيال هذا الملف، بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفها الإسرائيلي، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، عدة نصوص دعماً للفلسطينيين.
ففي مايو (أيار) الماضي، قدمت الجمعية دعماً كبيراً إنما رمزياً للفلسطينيين إذ اعتبرت بـ143 صوتاً مؤيداً، مقابل معارضة 9 أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة. وإن كانت قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد "المعيب".
واعتبر السفير الإسرائيلي داني دانون، أن إقراره سيكون بمثابة "مكافأة للإرهاب ورسالة للعالم مفادها أن المجزرة الوحشية بحق أطفال واغتصاب نساء وخطف مدنيين أبرياء هو تكتيك مفيد".
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة