الأمم المتحدة: جهود حل أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعربت غرينسبان عن رغبتها في رفع مسألة الديون إلى جدول النقاش
ذكرت الأمم المتحدة، أن الجهود المبذولة لمحاولة حل أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية نظراً لحجم المشكلة وإلحاحها.
وأكدت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان على ضرورة بحث هذا الموضوع في الأسبوع المقبل خلال اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقدمت أثناء مؤتمر صحافي توقعات اقتصادية سنوية تم جمعها من قِبَل مؤتمر "أونكتاد"، أعربت غرينسبان عن رغبتها في رفع مسألة الديون إلى جدول النقاش، مُشيرة إلى أهميتها.
اقرأ أيضاً : البرلمان العربي يؤكد الحاجة لتطوير سياسات غير تقليدية لمكافحة الفقر عربيا
وأكدت أن الجهود الجارية، بما في ذلك تلك التي تُبذل ضمن مجموعة العشرين وفي مؤسسات بريتون وودز (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، لإيجاد سُبُل لتخفيف عبء ديون البلدان ذات الدخل المنخفض لا تزال غير كافية.
وشددت الأمينة العامة على أن هذا الأمر يسير ببطء شديد، نظرًا لزيادة عدد البلدان التي تحتاج إلى المساعدة. لذا، تحتاج هناك إلى آليات أفضل لحل مشكلة الديون بسرعة أكبر.
من المُقرر أن يُعقَد اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الخريف خارج مقريهما في الولايات المتحدة هذا العام، وتحديدًا في مدينة مراكش بالمغرب.
سيجتمع القادة الماليون وكبار الممولين من جميع أنحاء العالم وغيرهم من قادة التنمية والمنظمات غير الحكومية في الفترة من 9 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر في المدينة التي دمرها زلزال عنيف قبل شهر، مما أسفر عن وفاة نحو 3000 شخص.
وأوضح التقرير الصادر الأربعاء أن عبء الديون الذي يثقل كاهل العديد من البلدان النامية ما زال يشكل مصدر قلق كبير.
وأشارت الوثيقة إلى أن مزيجًا خانقًا من ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملات وتباطؤ نمو الصادرات يُحدِ من الحيز المالي الذي تحتاجه الحكومات لتوفير الخدمات الأساسية، ويحول العبء المتزايد لخدمة الديون إلى أزمة تنمية.
وأشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن نحو 3.3 مليار شخص، أي نصف سكان العالم تقريبًا، يعيشون الآن في بلدان تنفق على سداد فوائد ديونها أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة.
وأوضح التقرير أن البلدان الأكثر تضررًا هي البلدان النامية ذات الدخل المنخفض والمتوسط الذين توجهوا إلى أسواق رأس المال الدولية بعد أزمة عام 2008.
وأكدت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه على مدى العقد الماضي، تضاعف الدين الخارجي العام والديون الخارجية المضمونة من الدولة لهذه الاقتصادات ثلاث مرات.
وزادت مدفوعات خدمة الديون الخارجية المضمونة من الدولة كنسبة من الإيرادات الحكومية لهذه البلدان من حوالي
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الفقر الدول الفقيرة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
استجابة للمواطنين.. جهود مكثفة لحل أزمة النظافة بالإسكندرية وتحسين المظهر الحضاري (صور)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع موجة التطوير التي تشهدها محافظة الإسكندرية، وتقديم العديد من الخدمات للمواطن السكندري، ركزت المحافظة على أهم القضايا في الوقت الحالي وهي رفع كفاءة منظومة النظافة بها، وذلك بعد تكرار العديد من الشكاوى حول تجمع القمامة في بعض المناطق داخل المدينة.
رفع كفاءة منظومة النظافة هو واحد من الملفات الهامة، وخصوصًا بعد انتشار القمامة في بعض الشوارع سواء الرئيسية أو الفرعية، حيث تكررت الشكاوى التي تلقتها ديوان المحافظة من عدم انتشار صناديق كافية لاستيعاب هذا الكم من القمامة بشكل يومي، وتراكم القمامة في الشوارع على الرغم من انتشار سيارات جمع القمامة التي تجوب كافة أنحاء المحافظة.
في هذا السياق، عبّر العديد من المواطنين عن استيائهم من قلة صناديق القمامة، حيث قال محمود محمد، أحد سكان حي المنتزه: "نعاني بشكل يومي من تراكم القمامة في الشوارع بسبب عدم وجود صناديق كافية، مما يضطرنا إلى إلقاء القمامة في أماكن غير مخصصة، وهو ما يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات."
وأكدت فاطمة حسن، من سكان محرم بك: "نضطر أحيانًا للبحث عن صندوق قمامة لمسافات طويلة، وهذا أمر مرهق خاصة لكبار السن. نأمل في توفير المزيد من الصناديق لتسهيل التخلص من المخلفات بطريقة سليمة."
استجاب محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد لهذه الشكاوى، وسعى لحل المشكلة عن طريق التنسيق مع الإدارة العامة للرقابة والرصد البيئي بالتنسيق مع الأحياء وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، للعمل على رفع كفاءة منظومة النظافة في جميع أحياء الإسكندرية، لكي يستشعر المواطن السكندري تحسنًا في منظومة النظافة.
كما تم تكثيف معدلات رفع كفاءة منظومة النظافة في الشارع السكندري، مضيفًا بأنه تم دعم منظومة النظافة بسلال وصناديق حاويات جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد سلال المخلفات بالشوارع إلى 2129 سلة مخلفات و2053 حاوية، هذا بالإضافة إلى تدعيم مركز المعالجة بعدد 100 صندوق جديد.
هذا بجانب العمل على نقل المخلفات المتراكمة بالمحطات الوسيطة (محرم بك – أم زغيو)، وهي واحدة من الأماكن التي كانت تكتظ بها قمامة بشكل يومي، لذا تم البدء في أعمال التأهيل للمحطات الوسيطة بمحرم بك والمنتزه، هذا بالإضافة إلى تفعيل منظومة الجمع السكني من خلال التوسع في مربعات الجمع السكني على مستوى الأحياء، حيث وصلت مربعات الجمع السكني من باب الوحدات إلى 41 مربعًا.
ولم تقتصر جهود المحافظة على ذلك، بل تم تنفيذ حملات أمنية مكثفة لمواجهة ظاهرة "النباشين" الذين يعبثون بمحتويات صناديق القمامة، مما يساهم في انتشار الفوضى وتشويه المظهر الحضاري للمدينة. وأكد مصدر أمني أن الحملات مستمرة في كافة الأحياء لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك حفاظًا على النظام العام وسلامة البيئة.
وحرص المحافظ على رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة في مقدمة أولوياته، حيث بدأ العمل بالفعل على رفع مخلفات الشوارع الرئيسية ويليها الفرعية أول بأول، وبشكل يومي، وذلك لعدم تكرار تراكم القمامة، حفاظًا على المظهر العام والجمالي للمحافظة، ومنع انتشار الحشرات والذباب التي تسببها القمامة، واستجابة لشكاوى المواطنين.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية