الأمم المتحدة: جهود حل أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعربت غرينسبان عن رغبتها في رفع مسألة الديون إلى جدول النقاش
ذكرت الأمم المتحدة، أن الجهود المبذولة لمحاولة حل أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية نظراً لحجم المشكلة وإلحاحها.
وأكدت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان على ضرورة بحث هذا الموضوع في الأسبوع المقبل خلال اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقدمت أثناء مؤتمر صحافي توقعات اقتصادية سنوية تم جمعها من قِبَل مؤتمر "أونكتاد"، أعربت غرينسبان عن رغبتها في رفع مسألة الديون إلى جدول النقاش، مُشيرة إلى أهميتها.
اقرأ أيضاً : البرلمان العربي يؤكد الحاجة لتطوير سياسات غير تقليدية لمكافحة الفقر عربيا
وأكدت أن الجهود الجارية، بما في ذلك تلك التي تُبذل ضمن مجموعة العشرين وفي مؤسسات بريتون وودز (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، لإيجاد سُبُل لتخفيف عبء ديون البلدان ذات الدخل المنخفض لا تزال غير كافية.
وشددت الأمينة العامة على أن هذا الأمر يسير ببطء شديد، نظرًا لزيادة عدد البلدان التي تحتاج إلى المساعدة. لذا، تحتاج هناك إلى آليات أفضل لحل مشكلة الديون بسرعة أكبر.
من المُقرر أن يُعقَد اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الخريف خارج مقريهما في الولايات المتحدة هذا العام، وتحديدًا في مدينة مراكش بالمغرب.
سيجتمع القادة الماليون وكبار الممولين من جميع أنحاء العالم وغيرهم من قادة التنمية والمنظمات غير الحكومية في الفترة من 9 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر في المدينة التي دمرها زلزال عنيف قبل شهر، مما أسفر عن وفاة نحو 3000 شخص.
وأوضح التقرير الصادر الأربعاء أن عبء الديون الذي يثقل كاهل العديد من البلدان النامية ما زال يشكل مصدر قلق كبير.
وأشارت الوثيقة إلى أن مزيجًا خانقًا من ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملات وتباطؤ نمو الصادرات يُحدِ من الحيز المالي الذي تحتاجه الحكومات لتوفير الخدمات الأساسية، ويحول العبء المتزايد لخدمة الديون إلى أزمة تنمية.
وأشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن نحو 3.3 مليار شخص، أي نصف سكان العالم تقريبًا، يعيشون الآن في بلدان تنفق على سداد فوائد ديونها أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة.
وأوضح التقرير أن البلدان الأكثر تضررًا هي البلدان النامية ذات الدخل المنخفض والمتوسط الذين توجهوا إلى أسواق رأس المال الدولية بعد أزمة عام 2008.
وأكدت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه على مدى العقد الماضي، تضاعف الدين الخارجي العام والديون الخارجية المضمونة من الدولة لهذه الاقتصادات ثلاث مرات.
وزادت مدفوعات خدمة الديون الخارجية المضمونة من الدولة كنسبة من الإيرادات الحكومية لهذه البلدان من حوالي
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الفقر الدول الفقيرة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: قرار الكونجرس الأخير يتعارض مع اتفاقية فيينا وميثاق الأمم المتحدة
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، مشروع القانون الأمريكي الذي تمت الموافقة عليه بشأن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
وقال الدكتور محمد مهران في تصريحات صحفية، أن هذا التشريع يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، مع انضمام المزيد من الدول لدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأوضح أن محاولة عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تعد جريمة وفقاً للمادة 70 من نظام روما الأساسي، والتي تحظر أي أفعال تعيق تحقيقات المحكمة أو إجراءاتها القضائية، كما تتعارض مع المادة 18 من اتفاقية فيينا التي تلزم الدول بعدم إفراغ المعاهدات الدولية من موضوعها وغرضها.
وتابع: والتي تلزم الدول أيضا بتنفيذ المعاهدات بحسن نية وتحظر التذرع بالقانون الداخلي للتنصل من الالتزامات الدولية، هذا بالإضافة إلي القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن عام 2005 حيث اكد علي ضرورة تعاون الدول مع الجنائية الدولية والامتناع عن أي أعمال تحول دون أدائها لمهامها.
وأضاف أستاذ القانون الدولي أن توقيت هذا القانون يأتي في إطار محاولات حماية المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القانونية عن جرائم الحرب في غزة، مشيراً إلى أن المادة 5 من نظام روما الأساسي تمنح المحكمة اختصاصاً واضحاً للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
كما لفت مهران إلى أن تزايد الدول المنضمة لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية يستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، والتي تتيح للدول التدخل في القضايا المتعلقة بتفسير المعاهدات التي تكون طرفاً فيها.
وأكد الخبير الدولي أن محاولة منع قضاة ومسؤولي المحكمة من دخول الأراضي الأمريكية يتعارض مع المادة 48 من نظام روما الأساسي، والتي تنص على ضرورة تمتع موظفي المحكمة بالامتيازات والحصانات اللازمة لأداء مهامهم.
وشدد مهران على أن التهديد بإلغاء تمويل المحكمة يشكل انتهاكاً للمادة 119 من نظام روما الأساسي، التي تنظم آليات حل النزاعات المتعلقة بوظائف المحكمة القضائية، مؤكداً أن الضغط المالي على المحكمة يقوض استقلالها.
كما أشار إلى أن المادة 27 من نظام روما الأساسي تؤكد عدم الاعتداد بالحصانات الرسمية للمسؤولين، وأن المادة 86 تلزم الدول الأطراف بالتعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية، هذا بالإضافة إلي التزامات باقي الدول بموجب القانون الدولي.
وحذر الدكتور مهران من أن هذا التشريع يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشكل عام، معتبراً أن الضغط على المحكمة يمثل شكلاً من أشكال التهديد المحظور دولياً، ومضيفا أن استمرار إسرائيل في تجاهل قرارات مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية يشكل انتهاكاً للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم الدول بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية.
وفي ختام تصريحاته شدد أستاذ القانون على أن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي لهذه المحاولات لتقويض العدالة الدولية، استناداً إلى المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجعل تحقيق العدالة الدولية أحد مقاصد المنظمة الدولية.
اقرأ أيضاًبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.. «الأورمان» تسلم 62 سماعة طبية لذوي الهمم
وزير التعليم العالي الماليزي يدعو المجتمع الدولي لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي