شبه إجماع على تحديد ساعات عمل المحلات التجارية بعمان
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
#سواليف
أجمع نقباء قطاعات تجارية مختلفة في الأردن على #تحديد_ساعات فتح و #إغلاق_المنشآت .
وقال نقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان، إن 81 بالمئة من القطاع مؤيدون لتحديد ساعات فتح وإغلاق محالهم.
وأضاف علان خلال حديثه لبرنامج نبض البلد، الأربعاء، أن تجربة #القطاع_التجاري في #الأردن خلال جائحة كورونا مثال على تحديد ساعات العمل.
ودعا الحكومة إلى تنظيم آلية عمل “البسطات”، متخوفا من استغلال البسطات والطرود البريدية لتحديد ساعات عمل المنشآت التجارية.
من جهته، قال ممثل قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها تيسير يونس، ان أكثر من 70 بالمئة من القطاع تؤيد تحديد ساعات العمل.
وأضاف أن غرفة تجارة عمان ستطرح الأسبوع القادم استبيانا للتجار حول تحديد ساعات العمل.
بدوره، أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، أن تحديد ساعات فتح وإغلاق المحال مطلب أمني وتنظيم للمهنة.
وأيد نقيب تجار القرطاسية والأدوات المكتبية، محمد الحجير، تحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية.
وأبدى الحجير تحفظه على تحديد موعد بدء #ساعات_العمل، معتبرا أن قطاع القرطاسية والأدوات المكتبية مرتبط بدوام المدارس التي تبدأ بساعات مبكرة في بعضها.
وقال نقيب تجار الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات، رياض القيسي، إن هناك شبه إجماع على تحديد ساعات العمل، لما له أثر اجتماعي وتوفير للطاقة التي يستهلكها القطاع.
وأضاف أنه تم ترك حرية تحديد موعد فتح المحال للتجار، مع الإبقاء على موعد محدد للإغلاق.
كما أيد أيضا نقيب تجار الألعاب يوسف أبو السيلات، تحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية، مشيرا إلى أن أكثر من 70 بالمئة التجار مع تحديد ساعات العمل.
واستطلعت الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات في الغرفة، رأي 3 آلاف من أصحاب المحال التجارية، من 18 مهنة وقطاعا، لتحديد ساعات فتح وإغلاق المنشآت التجارية في 19 منطقة جغرافية، داخل حدود العاصمة.
وأشارت الدراسة، إلى أن 60.2 بالمائة من أصحاب المنشآت التجارية يؤيدون تحديد ساعات عمل المنشآت، بالمقابل، فإن 24.5 بالمائة لا يؤيدون ذلك، فيما امتنع 15.3 بالمائة عن الإجابة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تحديد ساعات إغلاق المنشآت القطاع التجاري الأردن ساعات العمل تحدید ساعات فتح وإغلاق تحدید ساعات العمل على تحدید
إقرأ أيضاً:
شروط تحديد الموظفين أجازتهم السنوية في قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الذي يتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب ضوابط حصول الموظفين على إجازة.
وأقر مشروع قانون العمل الجديد ، عدة آليات واشتراطات بتحديد موعد حصول الموظفين العاملين بالقطاع الخاص على إجازة، في حالة أدائهم امتحانات إحدى المراحل التعليمية، وذلك لضمان حقه في التعليم.
تحديد موعد الإجازة السنويةومنح مشروع القانون الموظفين الحق في تحديد موعد الإجازة السنوية وذلك حال التقدم لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم.
ونصت المادة 103 من القانون على أن:" للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلى:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان
2- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3- اجتياز الامتحان بنجاح.
ووطبقا للقانون، فإن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
وتكون الإجازة الدراسية للعامل تكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد الإجازات السنوية له، على أن يتم تحديد الشروط الخاصة بهذه الإجازات والأوضاع الخاصة بها من قبل لوائح العمل داخل المنشأة.