اليوم السابع:
2024-12-27@11:29:24 GMT

الداخلية داهمت 2375 بؤرة إجرامية خلال 10 سنوات

تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT

الداخلية داهمت 2375 بؤرة إجرامية خلال 10 سنوات

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة على مدار 10 سنوات، نجحت خلالها فى ضبط الخارجين عن القانون، وخلق حالة من الهدوء بالشوارع.

وداهمت الداخلية 2375 بؤرة إجرامية، وضبط 15992 تشكيل عصابي، و432 ألف قطعة سلاح ناري، و2.16 مليون ذخيرة متنوعة، و973 ورشة تصنيع أسلحة نارية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الإتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الإتجار فيها إلا بترخيص.

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أسلحة الاتجار في السلاح أسلحة مهربة اخبار الحوادث اخبار بغیر ترخیص

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي طبقا لما نص عليه قانون البنك المركزي.


عقوبة الاتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • وزارة الداخلية تضبط مواطنا يدير ورشة لتصنيع الأسلحة بالمنوفية
  • قبل موسم الحج.. الداخلية تضبط 6 شركات للسياحة بدون ترخيص
  • تريليون جنيه حجم إنفاق منظومة الصحة في مصر خلال 10 سنوات
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 11 مليون جنيه
  • بعد ضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
  • الداخلية تداهم بؤر إجرامية في 3 محافظات.. وتضبط أباطرة الكيف
  • الداخلية تضبط مسئولي 7 شركات سياحة تعمل دون ترخيص
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • اعتقدوا أنه ظابط شرطة.. مصرع مأمور ضرائب علي يد بؤرة إجرامية بأسيوط