لبنان ٢٤:
2025-05-01@02:40:52 GMT

بيضون: محرّكات عين التينة لم تتوقف يوماً

تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT

بيضون: محرّكات عين التينة لم تتوقف يوماً

أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب د. أشرف بيضون ان "محرّكات عين التينة لم تتوقف يوماً، لكن جل ما في الأمر أن أي مبادرة سواء من قبل الرئيس نبيه بري أو من سواه باتجاه التوافق على رئيس تستدعي قبولها من جميع الأطراف المعنيين بها، ولطالما ان مبادرة الأيام السبعة لم تلق التجاوب المطلوب من قبل البعض، تم تعليقها وليس إلغاءها ريثما تنجلي الصورة بالتوازي مع إعطاء الرافضين للمبادرة فرصة جديدة حفاظا على مصلحة لبنان، وبالتالي الخروج من الاستحقاق الرئاسي بأقل خسائر ممكنة قد يتكبدها لبنان واللبنانيون".

ولفت في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية إلى ان "كل من عرقل المبادرة الحوارية مسؤول مباشرة عن إطالة عمر الأزمة الرئاسية، التي لن يدفع فاتورة مراوحتها سوى لبنان وكل اللبنانيين دون استثناء"، معتبرا انها "ليست وحدها المواقع المارونية تتهاوى نتيجة استمرار الأزمة الدستورية، إنما كل لبنان بكل أجنحته وشرائحه وطوائفه ومذاهبه يتهاوى ويسقط كأحجار الدومينو، وذلك لكونه قام منذ الاستقلال حتى اليوم على التلاقي بين أبنائه، والأهم على الحوار الذي من شأنه تبديد الهواجس وتفكيك الأزمات أيا يكن نوعها ومضمونها". ورداً على سؤال، لفت إلى ان "مبادرة السبعة أيام لا تعني لا من قريب ولا من بعيد الإطاحة بالأصول الدستورية لانتخاب رئيس للبلاد، ولا ترسيخ سابقة تتحول إلى عرف دستوري كما يحلو للبعض توصيفها، إنما المقصود بها إخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة نتيجة التوازن في لعبة الأرقام ضمن التركيبة النيابية الراهنة، فكما يعجز الثنائي الوطني وحلفاؤه عن انتخاب مرشحه لرئاسة الجمهورية كذلك يعجز الفريق الآخر عن إيصال مرشحه إلى قصر بعبدا، وبالتالي نحن أمام معادلة صعبة لا يمكن اجتيازها إلا من خلال حوار بناء يستولد الضوء وسط ظلمة تعم الوطن".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء 

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.

وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.

وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.

وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.

وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.

وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.

وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.

وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة

  • الحجار بعد لقائه العبسي: الأمل كبير بوضع البلد على السكة السليمة انطلاقا من الاستحقاقات الدستورية
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
  • المجلس الرئاسي الليبي يعطل العمل بقانون المحكمة الدستورية
  • رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء 
  • المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • زوجي لم ينسها يوما حتى وأنا على ذمته
  • رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
  • غموض يكتنف صرف رواتب نيسان بعد مضي 33 يوماً على مستحقات آذار
  • لوموند: إصلاحات لبنان المصرفية خطوة أولى نحو حل الأزمة المالية
  • صحتك في خطر.. لماذا يجب أن تتوقف فورًا عن تغليف الطعام بورق الألومنيوم؟