لبنان ٢٤:
2024-12-18@22:56:10 GMT

بيضون: محرّكات عين التينة لم تتوقف يوماً

تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT

بيضون: محرّكات عين التينة لم تتوقف يوماً

أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب د. أشرف بيضون ان "محرّكات عين التينة لم تتوقف يوماً، لكن جل ما في الأمر أن أي مبادرة سواء من قبل الرئيس نبيه بري أو من سواه باتجاه التوافق على رئيس تستدعي قبولها من جميع الأطراف المعنيين بها، ولطالما ان مبادرة الأيام السبعة لم تلق التجاوب المطلوب من قبل البعض، تم تعليقها وليس إلغاءها ريثما تنجلي الصورة بالتوازي مع إعطاء الرافضين للمبادرة فرصة جديدة حفاظا على مصلحة لبنان، وبالتالي الخروج من الاستحقاق الرئاسي بأقل خسائر ممكنة قد يتكبدها لبنان واللبنانيون".

ولفت في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية إلى ان "كل من عرقل المبادرة الحوارية مسؤول مباشرة عن إطالة عمر الأزمة الرئاسية، التي لن يدفع فاتورة مراوحتها سوى لبنان وكل اللبنانيين دون استثناء"، معتبرا انها "ليست وحدها المواقع المارونية تتهاوى نتيجة استمرار الأزمة الدستورية، إنما كل لبنان بكل أجنحته وشرائحه وطوائفه ومذاهبه يتهاوى ويسقط كأحجار الدومينو، وذلك لكونه قام منذ الاستقلال حتى اليوم على التلاقي بين أبنائه، والأهم على الحوار الذي من شأنه تبديد الهواجس وتفكيك الأزمات أيا يكن نوعها ومضمونها". ورداً على سؤال، لفت إلى ان "مبادرة السبعة أيام لا تعني لا من قريب ولا من بعيد الإطاحة بالأصول الدستورية لانتخاب رئيس للبلاد، ولا ترسيخ سابقة تتحول إلى عرف دستوري كما يحلو للبعض توصيفها، إنما المقصود بها إخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة نتيجة التوازن في لعبة الأرقام ضمن التركيبة النيابية الراهنة، فكما يعجز الثنائي الوطني وحلفاؤه عن انتخاب مرشحه لرئاسة الجمهورية كذلك يعجز الفريق الآخر عن إيصال مرشحه إلى قصر بعبدا، وبالتالي نحن أمام معادلة صعبة لا يمكن اجتيازها إلا من خلال حوار بناء يستولد الضوء وسط ظلمة تعم الوطن".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تبدأ مراجعة عزل الرئيس بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية

ديسمبر 16, 2024آخر تحديث: ديسمبر 16, 2024

المستقلة/- بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية مراجعة عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وهي العملية التي ستقرر ما إذا كان سيتم عزله من منصبه.

وقال المتحدث باسم المحكمة لي جان في مؤتمر صحفي إن المحكمة ستعقد أول جلسة استماع عامة في 27 ديسمبر، بعد أن اجتمع قضاة المحكمة الستة يوم السبت لمناقشة خطط مراجعة العزل من قبل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أو تعيده إلى منصبه. وقال لي إن الجلسة الأولى ستكون “تحضيرية” لتأكيد القضايا القانونية الرئيسية للقضية والجدول الزمني بين أمور أخرى.

وقال إن يون غير ملزم بحضور تلك الجلسة. في عام 2017، استغرقت المحكمة ثلاثة أشهر لإصدار حكم بتجريد الرئيسة آنذاك بارك كون هيه من الرئاسة بعد عزلها بسبب إساءة استخدام سلطات منصبها.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات محتملة بالتمرد وإساءة استخدام السلطة ومنع الناس من ممارسة حقوقهم بسبب الأحكام العرفية القصيرة الأمد.

وقال مسؤول بالشرطة لرويترز إن فريق مشترك من المحققين من الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد يخطط لاستدعاء يون للاستجواب في الساعة العاشرة من صباح الأربعاء.

وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن المحققين حاولوا تقديم استدعاء ليون للمثول عن طريق تسليمه إلى المكتب الرئاسي ومقر إقامته الرسمي، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض استلامه قائلا إنه ليس في وضع يسمح له بذلك.

وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن يون لم يحضر يوم الأحد رداًس على استدعاء للاستجواب من قبل تحقيق منفصل أجراه مكتب الادعاء. وقالت إن يون ذكر أنه لا يزال يشكل فريقا قانونيا للدفاع عنه كسبب.

وفي الوقت نفسه، استقال زعيم حزب قوة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه يون، هان دونج هون، يوم الاثنين، قائلاً إن منصبه أصبح غير قابل للاستمرار بعد قراره الدرامي بدعم عزل يون في نهاية الأسبوع.

وقال في مؤتمر صحفي: “الأحكام العرفية في الدولة المتقدمة التي هي كوريا الجنوبية، في عام 2024. كم يجب أن تكونوا غاضبين وخائبي الأمل؟”.

ودافع هان، أقرب حليف ليون ووزير العدل السابق، عن قراره بالانفصال عن الرئيس بعد محاولته فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال: “على الرغم من أن [الأحكام العرفية] فرضها رئيس أنتجه حزبنا، فإن سوء فهمنا على أنه يدافع عن الأحكام العرفية غير القانونية التي حشدت الجيش هو خيانة لهذا البلد العظيم”، مضيفًا أنه كان “مرعوبًا” من إراقة الدماء المحتملة بين المواطنين والجنود إذا لم يتم رفع الأحكام العرفية.

“لقد حاولت بكل طريقة ممكنة إيجاد مسار أفضل لهذا البلد بخلاف العزل، لكن في النهاية، لم أستطع. كل هذا بسبب أوجه القصور لدي. أنا آسف.”

تمثل الاستقالة نهاية في تحالف كان وثيقًا ذات يوم بين هان ويون، اللذين عملا معًا في خدمة الادعاء قبل صعود يون إلى الرئاسة.

بدأت علاقتهما تظهر علامات التوتر في وقت سابق من هذا العام، عندما انشق هان ليقترح على الزوجين الرئاسيين الاعتذار عن مزاعم تفيد بأن السيدة الأولى قبلت حقيبة ديور فاخرة.

جاءت نقطة الانهيار بعد الكشف عن أن هان كان من بين العديد من السياسيين، بما في ذلك شخصيات المعارضة، الذين أمر يون باعتقالهم أثناء إعلانه القصير للأحكام العرفية.

حث هان لاحقًا المشرعين في الحزب الحاكم على دعم عزل الرئيس، قائلاً إن يون يشكل “خطرًا كبيرًا” على الديمقراطية. يمثل موقفه انقلابًا غير عادي لشخص شغل منصب وزير العدل ليون وكان يُعتبر لفترة طويلة أقرب حليف سياسي له وتلميذه.

يعكس هذا الخلاف انقسامات أعمق داخل الحركة المحافظة في كوريا الجنوبية، حيث يمثل هان فصيلًا أصغر سنًا وأكثر ميلاً إلى الإصلاح على ما يبدو على خلاف متزايد مع قاعدة القوة التقليدية ليون.

في خطاب طارئ ألقاه في وقت متأخر من الليل على شاشة التلفزيون للأمة في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، أعلن يون فرض الأحكام العرفية، متهماً المعارضة بشل الحكومة “بأنشطة معادية للدولة”.

ولم يستمر فرض الأحكام العرفية ــ الأول من نوعه منذ أكثر من أربعة عقود ــ سوى ست ساعات، وانسحب مئات الجنود وضباط الشرطة الذين أرسلهم يون إلى الجمعية الوطنية بعد إلغاء مرسوم الرئيس. ولم تقع أعمال عنف كبرى.

مقالات مشابهة

  • كمال ماضي: 439 يومًا انقضت وآلة القتل الإسرائيلية بغزة لا تتوقف
  • محمود فوزي: التشريعات المصرية لم تتوقف عن دعم حقوق الإنسان منذ 2014
  • رسالة من الجميّل الى بري... حنكش من عين التينة: للخروج من جلسة 9 كانون الثاني برئيس
  • الجريدة الرسمية تنشر 16 حكما حديثا للمحكمة الدستورية العليا
  • المطران عطا الله حنا: يجب أن تتوقف الحرب التي يدفع فاتورتها المدنيين الأبرياء
  • مستشار لقائد الدعم السريع يرحب بالمبادرة التركية وفق شروط محددة
  • الأجواء إيجابية.. برّي استقبل زواراً في عين التينة
  • البحر الأحمر تشهد تنفيذ سيناريو إخلاء مدرسة نتيجة اندلاع حريق بها
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تبدأ مراجعة عزل الرئيس بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية
  • رئيس وزراء اليونان وموفد قطري في بيروت ..ميقاتي: لاستقرار المؤسسات الدستورية بدءا بانتخاب الرئيس