شروط قيادة مركب الصيد بقانون تنمية البحيرات
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
يعتبر قانون تنمية البحيرات، من القوانين الهامة التي صدرت بدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب؛ من الفصل التشريعي الثاني، وذلك لما يستهدفه من حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية.
وحدد قانون تنمية البحيرات عددا من الشروط من أجل قيادة مركب الصيد.
وحظرت المادة (20) استخدام المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية، أو خلل فى المركب، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح، أو للممتلكات ، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بأى ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.
ووفقا للمادة (21) يحظر قيادة مركب الصيد إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب فى المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى ، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة .
ويبدأ العمل بحكم هذه المادة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويلتزم العاملون فى هذا المجال بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام هذه المادة خلال تلك الفترة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية البحيرات مجلس النواب الصيد
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروط الانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي ( تفاصيل)
وضع القانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٣ المتعلق بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الشروط والإجراءات اللازمة للانضمام إلى التحالف.
ويهدف هذا التحالف إلى تحقيق أهدافه من خلال مؤسساته المتنوعة، حيث يسعى لتقديم أفضل أشكال الدعم للأسر الأكثر احتياجًا في محافظات مصر. يتم ذلك من خلال توحيد الجهود تحت مظلة واحدة، بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشي.
وطبقا للمادة ٥، على أنه يجوز أن يضم التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149لسنة 2019، وكذا من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع وذلك بناء على موافقتها.
كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة أو أى من الوحدات التابعة لها، والتى يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية ويكون من بين أغراصها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
وذلك كله استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولي والثانية من هذة المادة.
ويكـون انضمام الجهات المبينـة بـالفقرة الأولـى مـن المـادة 5 مـن هـذا القانون بنـاء علـى دعـوة توجـه مـن اللجنـة المؤقتـة التي تشكل بقرار من رئيس الجمهورية إلـى هـذه الجهـات، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام تقوم بواسطة ممثلهـا القـانوني بإخطار اللجنـة المؤقتة بالموافقة خـلال ثلاثـة أيـام مـن تـاريخ توجيـه الـدعوة، تمهيـدًا للعـرض علـى رئـيس الجمهورية.
ووفقًا لما جاء باللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني، فإنه يجوز أن يضم إلى التحالف أي من:
١ – مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية.
٢- الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلى وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
٣- الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
ويتعين أن يكون نشاط تلك الجهات متسقا مع الأنشطة التي تهتم بتنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح