بأعلى عائد.. شهادة ادخار من بنك مصر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلن بنك مصر عن شهادة ادخار بأعلى عائد بالعملة المحلية، ويستطيع العميل من خلال ذلك الحصول على فائدة قدرها 22% سنويًا وهي أعلى عائد من بنك مصر للعملاء.
«الوطن» ترصد تفاصيل شهادة ادخار بأعلى عائد في بنك مصر شهادة ابن مصر ومدتها 3 سنوات وأن دورية صرف العائد شهري.
شهادة ابن مصروتبين أن شهادة ادخار بأعلى عائد في بنك مصر تحقق عائدًا نسبته في السنة الأولى 22%، والسنة الثانية 18%، والسنة الثالثة 16%، وتبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.
«الوطن» تنشر تفاصيل شهادات بنك مصر بأعلى عائد وهي كالتالي:
شهادة القمة- العملة: الجنيه المصري.
- المدة: 3 سنوات.
- دورية صرف العائد: شهري.
- معدل العائد: 19%.
- فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
الشهادة الثلاثية- العملة: الجنيه المصري.
- المدة: 3 سنوات.
- دورية صرف العائد: شهري.
- معدل العائد: عائد متغير يومياً.
- فئة الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها.
شهادات 5 سنوات- العملة: الجنيه المصري.
- المدة: 5 سنوات.
- دورية صرف العائد: شهري.
- معدل العائد: %12.25.
- فئة الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها.
شهادة 7 سنوات- العملة: الجنيه المصري.
- المدة: 7 سنوات.
- دورية صرف العائد: شهري.
- معدل العائد: 12.75%.
- فئة الشهادة: 750 جنيه ومضاعفاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر شهادة إدخار شهادات بنك مصر جنیه ومضاعفاتها الجنیه المصری شهادة ادخار بأعلى عائد بنک مصر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا