قالت جماعة العدل والاحسان، إن المرجعية الإسلامية ليست محصورة في القوانين؛ بل هي مشروع نهوض وبناء، وحقوق وتكريم للإنسان والشعب والأمة، للمرأة والرجل على حد سواء، بلا تفريق في الحقوق والواجبات، إلا ما خص الله به أحدهما من أحكام ومسائل تتناسب وطبيعة التكليف وأغراضه ومقاصده.

وأوضحت الجماعة في بيان حول تعديل مدونة الأسرة، أن حديثها عن دور رئيسي للعلماء، يأتي من منطلق أنها تعتبر الاعتصام بالمرجعية الإسلامية منطلقا من شأنه أن يكسب وضوح الرؤية، وثبات الخطى، وسلامة التقدير، وأن هذه المرجعية ليست مجرد منطلق للتقارب والتفاهم بين المسلمين من أبناء الوطن الواحد فحسب، بل تمثل القاسم المشترك، والمنطلق المؤسِّس، والمسلَّمة التي لا نتصور نجاح أي نقاش عمومي حول تعديل المدونة خارج دائرتها.

وشددت الجماعة في بيان مجلس إرشادها على أن المرجعية الإسلامية تعد الثابت الذي تدور عليه كل المتغيرات، والمعيار الذي تحتكم إلى مقاصده كل الآراء على اختلافها. فالإسلام دين هذا الشعب الكريم عانقته فطرته، وسمت به روحه، واختلطت به تاريخيا حضارته وثقافته، وتحقق به مجده، وحافظ به على هويته ووحدته في إطار تنوع يشهد له التاريخ ولم يكن يوما مصدر تنازع وفرقة وتشرذم.

وتبعا لذلك، عادت جماعة العدل والإحسان، لتؤكد في بيان تعديل مدونة الأسرة، على سمو المرجعية الإسلامية في أرضها وبلادها وبين ظهراني شعبها، رافضة كل اقتراح يتناقض معها، ومعتبرة أن الاجتهاد المتخصص من داخلها فيه فسحة للإجابة عن كثير من الإشكالات والمعضلات، ولا مجال نهائيا للتنازل عن أي حكم قطعي جاءت به شريعة الإسلام. ونقول بالاجتهاد المتخصص والمسؤول لأنه من السهل أن تأتي بالشاذ من كل مذهب لتجد نفسك في نهاية المطاف خارج إطار أي اجتهاد وأي التزام بأساسيات الدين. فمن الجنايات التاريخية على هذا الدين العظيم في كثير من الحالات اعتماد المنطق التبريري والتلفيقي الذي يشوه أحكام الدين، ويستجيب لما تستهويه الأنفس المريضة، ويفرز اختيارات لا هي بقيت في دائرة الشرع ولا هي قدمت إجابات وافية بالمطلوب.

وهي مناسبة قالت الجماعة إنها تتوجه فيها إلى السادة العلماء بأن عليهم مسؤولية كبيرة وجسيمة، بأن يصدعوا بما وصفته بـ”كلمة الحق ولا يخافوا في الله لومة لائم، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمحاولات العبث بأقدس ما بقي بين أيدينا ونحن من المستأمنين عليه، من شريعة سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الأعطيات والمناصب، معشر العلماء، لا تغني من الله شيئا إن كان مقابلها السكوت عن منكر فظيع يتهدد الدين في عقر داره، أو السكوت عن بيان حان أوانه، وينتظر قولا فصلا وموقفا خالدا يخدم هذا الدين الرحيم بالعباد”.

وتقول الجماعة أيضا “الذي زاد الأمر قتامة أن بعض الأطراف التي أسند إليها الإشراف على “الإصلاح” الحالي معروفة بعدم حيادها وبنشوز مواقفها الإيديولوجية، وذلك على حساب العلماء الأتقياء الصادقين الذين ينبغي أن تكون لهم الكلمة العليا والحاسمة في الموضوع”.

مشددة على أن السعي “لإصلاح” مدونة الأسرة ينبغي أن لا ينفك عن إصلاح تلك الأعطاب وغيرها. وما الأسرة على قداستها إلا حلقة في سلسلة سياسية اجتماعية اقتصادية تربوية ثقافية.

وترى الجماعة أيضا أن من الأعطاب الكبرى اختزال أحوال المرأة والأسرة والطفل في الصيغة القانونية للمدونة وتجاهل مسؤولية الدولة عن الصعوبات الكبيرة التي تعيشها هذه الفئات، الأمر الذي يؤدي إلى إشكالات عويصة داخل الأسر. ومن الأعطاب كذلك التطبيق غير العادل لأحكام المدونة سواء بصيغتها الحالية أو بأي صيغة أخرى. وذلك بسبب الاختلالات الفظيعة التي لايزال يعانيها القضاء عموما.

كلمات دلالية اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الاسرة جماعة العدل والاحسان مدونة الأسرة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: جماعة العدل والاحسان مدونة الأسرة مدونة الأسرة تعدیل مدونة

إقرأ أيضاً:

ليحسم رئيس الحكومة الجدل

قال مصدر نيابي ذو خلفية عسكرية إن ما يحصل اليوم من نزاع وشد حبال بين القيادة السياسية والعسكرية للجيش هو للأسف نكد سياسي الى حد "التخبيص" وأن القضية ليست خلاف قانوني بل مناكفات وتصفية حسابات كون الدستور واضح من ناحية الصلاحيات، وهناك مواد كثيرة تحصر القرار بمجلس الوزراء، وهي :
- السلطة الإجرائية منوطة بالحكومة وتخضع لها المؤسسات العسكرية.
- ⁠رئيس الحكومة يسهر على حسن سير العمل بين الأسلاك العسكرية .
- ⁠رئيس الجمهورية يمارس صلاحياته عبر مجلس الوزراء .
من هنا فإن تجميد الدورة الحالية للكلية الحربية هو عمل غير مسؤول، وإذا إستمر الوضع على حاله، على رئيس الحكومة أن يضرب بيد من حديد ويحسم الموقف في مجلس الوزراء لصالح هؤلاء التلاميذ الضباط .
المصدر اضاف أن الإستنسابية تطغى على التعاطي في الشؤون العسكرية، أقله من قبل وزير الدفاع الذي إعترض منذ أقل من سنة على قانون التمديد لقائد الجيش والمدير عام لقوى الأمن الداخلي، واليوم بالتحديد يستند الى نفس القانون الذي إعترض عليه وعلى قانونيته من أجل التمديد لمدة سنة للواء بيار صعب وللامين العام للمجلس الأعلى للدفاع.
المصدر ختم بأن الإجماع كان داخل الاجتماع الاخير الذي عقدته لجنة الدفاع النيابية على ضرورة أن يقوم رئيس الحكومة بحسم هذا الجدال العقيم.

المصدر: لبنان 24

مقالات مشابهة

  • الهجرة.. الفكرة الدينية والاستنهاض الحضاري للأمة الإسلامية (1)
  • بارك للشعب اليمني والأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني ومجاهديه بذكرى الهجرة النبوية
  • شعبة الأدوية تكشف موعد انتهاء أزمة نواقص العلاج.. وتؤكد: ظاهرة تحدث في أمريكا وأوروبا
  • ممثل المرجعية العليا: لا بد أن يكون عاشوراء موسم إصلاح القلوب والمجتمع
  • شهاب الدين أحمد: يجب تعديل موعد المباريات بسبب ارتفاع درجة الحرارة
  • ضياء الدين بلال في نسخته البرهانية
  • غزة.. وبشارات الهجرة النبوية
  • النائب محمد زين الدين: استمرار الحوار الوطني يؤكد جدية حل جميع الأزمات
  • ليحسم رئيس الحكومة الجدل
  • مصطفى بكري لمصراوي: لولا نجاح 30 يونيو كانت هتتولد ثورة إسلامية في مصر