تطهير 50 مليون متر مربع.. "مسام": التقارير الدولية أبلغ رد على تضليل الحوثي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال أسامة القصيبي مدير عام مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام أن لغة الأرقام الحقيقية تشير إلى نجاح فرق المشروع في إزالة 417103 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة منذ شهر يونيو 2018 وحتى الآن.
وأضاف القصيبي في سلسلة منشورات نشرها عبر حسابه الشخصي في منصة (X)، أن كافة هذه المواد تم تفجيرها أمام مرأى العالم بالصوت والصورة، وذلك في إشارة إلى عمليات التفجير التي ينشرها مشروع "مسام" في كافة منصاته الإعلامية، إضافة إلى التقارير الأسبوعية والشهرية وربع السنوية التي يصدرها المشروع لتوثيق أعماله.
أخبار متعلقة سفير المملكة لدى مصر يستقبل الوفد المشارك في "عام الإيسيسكو للشباب"تسهيلًا للمعتمرين والزائرين..وزير الحج يفتتح مركز "تأشير" بالرباطحجم الكارثة
وكان مدير عام مشروع "مسام" قد طالب في أكثر من مناسبة كافة المنظمات الدولية وغير الدولية العاملة في اليمن بنشر كافة بياناتها وتوثيق أعمالها، حتى يتعرف العالم على حجم الكارثة التي يعيشها اليمن من خلال إصرار ميليشيا الحوثي على قتل المدنيين.
وفي إشارة إلى الأرقام المضللة التي يقدمها الحوثي فيما يتعلق بمخلفات الحرب، تطرق القصيبي إلى تقارير دولية صادرة تشير إلى أن عدد القنابل العنقودية لم يتجاوز الخمسة الآف قنبلة، متسائلاً "أين الثلاثة ملايين التي يتحدث عنها القتلة؟!".
وأضاف "لا يمكن لمن يزرع الموت أن ينجح في أداء دور الضحية.. حتى لو فتحت له جميع المسارح الدولية".
50 مليون متر مربع تم تطهيرها
وفي هذا الإطار، قال أسامة القصيبي في سلسلة منشوراته: أن "50 مليون متر مربع تم تطهيرها بالكامل من قبل فرق "مسام".. كل شبر فيها شاهد على جرائم الحوثي في حق اليمنيين".
وفي إشارة إلى "تفنن" الميليشيا الحوثية الإرهابية في استخدام كافة الحيل لقتل أكبر عدد من المدنيين، قال مدير عام مشروع "مسام": " ألغام وثابة متشظية وعبوات مموهة.. من الصعب تخيل أن هناك من يفخخ علب الفول ليقتل بها الأطفال والنساء والشيوخ في الجوامع والمدارس والمزارع وحول آبار المياه!".
وأكد أن عمليات زراعة الألغام الحوثية تتسارع ويتسع نطاقها، موضحاً أن فرق المشروع تكتشف المزيد منها بعد كل هدنة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام مسام
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
يحدد قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لكل من يقوم بإخفاء شخص مطلوب جنائياً أو مساعدته على الهروب من وجه العدالة. وتهدف هذه العقوبات إلى منع أي محاولات لتعطيل سير العدالة وإعاقة الأجهزة القضائية عن أداء دورها في محاسبة المتهمين.
عقوبات إخفاء الأشخاص المطلوبين جنائياً (المادة 144)تنص المادة 144 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على العقوبات التالية لمن يقوم بإخفاء أو مساعدة شخص هارب من العدالة، مع علمه بذلك:
إذا كان الشخص الهارب محكوماً عليه بالإعدام: تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
إذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام: تكون العقوبة الحبس.
في الأحوال الأخرى: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين.
مع الإشارة إلى أن هذه العقوبات لا تُطبق إذا كان الشخص الذي قدم المساعدة هو زوج أو زوجة الهارب، أو أحد والديه، أجداده، أولاده، أو أحفاده.
عقوبات مساعدة الجاني على الهروب أو إخفاء أدلة الجريمة (المادة 145)
تنص المادة 145 من قانون العقوبات على معاقبة من يعلم بوقوع جريمة، ويقوم بمساعدة الجاني على الهروب أو بإخفاء أدلة الجريمة، أو بتقديم معلومات غير صحيحة عن الجريمة. وتكون العقوبات كالتالي:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
في الأحوال الأخرى: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، على ألا تتجاوز العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية.
وكما هو الحال في المادة 144، لا تُطبق أحكام المادة 145 إذا كان من قدم المساعدة هو زوج أو زوجة الجاني، أو أحد أصوله أو فروعه.
وتهدف هذه المواد إلى الحفاظ على نزاهة التحقيقات وضمان محاسبة الجناة، مع استثناء الأفراد المرتبطين بعلاقة قرابة مباشرة بالجاني، تقديراً للروابط الأسرية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون