تطهير 50 مليون مربع.. "مسام": التقارير الدولية أبلغ رد على تضليل الحوثي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال أسامة القصيبي مدير عام مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام أن لغة الأرقام الحقيقية تشير إلى نجاح فرق المشروع في إزالة 417103 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة منذ شهر يونيو 2018 وحتى الآن.
وأضاف القصيبي في سلسلة منشورات نشرها عبر حسابه الشخصي في منصة (X)، أن كافة هذه المواد تم تفجيرها أمام مرأى العالم بالصوت والصورة، وذلك في إشارة إلى عمليات التفجير التي ينشرها مشروع "مسام" في كافة منصاته الإعلامية، إضافة إلى التقارير الأسبوعية والشهرية وربع السنوية التي يصدرها المشروع لتوثيق أعماله.
أخبار متعلقة سفير المملكة لدى مصر يستقبل الوفد المشارك في "عام الإيسيسكو للشباب"تسهيلًا للمعتمرين والزائرين..وزير الحج يفتتح مركز "تأشير" بالرباطحجم الكارثة
وكان مدير عام مشروع "مسام" قد طالب في أكثر من مناسبة كافة المنظمات الدولية وغير الدولية العاملة في اليمن بنشر كافة بياناتها وتوثيق أعمالها، حتى يتعرف العالم على حجم الكارثة التي يعيشها اليمن من خلال إصرار ميليشيا الحوثي على قتل المدنيين.
وفي إشارة إلى الأرقام المضللة التي يقدمها الحوثي فيما يتعلق بمخلفات الحرب، تطرق القصيبي إلى تقارير دولية صادرة تشير إلى أن عدد القنابل العنقودية لم يتجاوز الخمسة الآف قنبلة، متسائلاً "أين الثلاثة ملايين التي يتحدث عنها القتلة؟!".
وأضاف "لا يمكن لمن يزرع الموت أن ينجح في أداء دور الضحية.. حتى لو فتحت له جميع المسارح الدولية".
50 مليون مربع تم تطهيرها
وفي هذا الإطار، قال أسامة القصيبي في سلسلة منشوراته: أن "50 مليون مربع تم تطهيرها بالكامل من قبل فرق "مسام".. كل شبر فيها شاهد على جرائم الحوثي في حق اليمنيين".
وفي إشارة إلى "تفنن" الميليشيا الحوثية الإرهابية في استخدام كافة الحيل لقتل أكبر عدد من المدنيين، قال مدير عام مشروع "مسام": " ألغام وثابة متشظية وعبوات مموهة.. من الصعب تخيل أن هناك من يفخخ علب الفول ليقتل بها الأطفال والنساء والشيوخ في الجوامع والمدارس والمزارع وحول آبار المياه!".
وأكد أن عمليات زراعة الألغام الحوثية تتسارع ويتسع نطاقها، موضحاً أن فرق المشروع تكتشف المزيد منها بعد كل هدنة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام مسام
إقرأ أيضاً:
مشروع مانهاتن الجديد.. ما هي الإدارة التي سيقودها ماسك وراماسوامي؟
في خطوة تهدف للحد من النفقات الفيدرالية، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن نيته إنشاء "إدارة الكفاءة الحكومية" على أن تكون تحت قيادة الملياردير إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم بالإضافة لرجل الأعمال فيفيك راماسوامي.
وقال ترامب في بيان نشره الثلاثاء إن الخطوة تهدف "لتفكيك البيروقراطية الحكومية وتقليص الإجراءات التنظيمية الزائدة وخفض الهدر في النفقات وإعادة هيكلة الوكالات الاتحادية".
أعطى ترامب، ماسك وراماسوامي، مهلة حتى الرابع من يوليو 2026 لتحقيق "حكومة أصغر" للقوة العظمى تكون بمثابة "هدية مثالية لأميركا في الذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال" في 4 يوليو 1776.
يهدف رجال الأعمال الثلاثة الأثرياء ترامب وماسك وراماسوامي في حال توافقهم إلى إجراء خفض بقيمة 2 تريليون دولار في ميزانية الحكومة الفدرالية البالغة ما بين 6,5 إلى 7 تريليون.
"دي أو جي إي"ستتم الإشارة للإدارة الجديدة اختصارا بالأحرف "دي أو جي إي" وستعمل خارج حدود الحكومة، حسبما أكد ترامب.
وصف ترامب هذه الإدارة الجديدة بأنها "مشروع مانهاتن في عصرنا الحالي"، في إشارة إلى برنامج بناء قنبلة نووية أميركية خلال الحرب العالمية الثانية.
وستباشر الهيئة الجديدة عملها بالتواصل مع البيت الأبيض ومكتب الإدارة والميزانية "لدفع الإصلاح الهيكلي على نطاق واسع ووضع نهج رائد للحكومة لم نشهده من قبل" وفقا لترامب.
وهذا يعني أن المؤسسة الجديدة لن تكون إدارة حكومية يتطلب إنشاؤها تفويضا من الكونغرس، بل ستكون بمثابة هيئة استشارية تعمل خارج الحكومة، وهي خطوة تسمح لماسك بتجنب الكشف عن ثروته.
لا يزال من غير الواضح كيف سيتم تمويل الهيئة الجديدة وهل سيلتقى موظفوها رواتب جراء عملهم.
وينظم قانون اللجنة الاستشارية الفيدرالية عمل نحو 1000 هيئة استشارية تضم على الأقل عضوا واحدا لا يتمتع بمنصب حكومي.
ويسمح هذا القانون للوكالة أو المؤسسة الحكومية التي تتلقى المشورة من هذه الهيئات بتعويض أعضائها، ولكنه لا يلزمها بذلك.
في تصريحات سابقة، أعلن ماسك أنه يرغب في تقليص عدد الوكالات الاتحادية من أكثر من 400 إلى 99 وكالة كحد أقصى.
بالمقابل وعد راماسوامي بإغلاق وزارة التعليم وغيرها من الوكالات الحكومية، بالإضافة إلى تقليص صلاحيات الاحتياطي الفيدرالي.
وراماسوامي هو مؤسس شركة أدوية تنافس ضد ترامب للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض سباق الرئاسة قبل أن يعلن دعمه للرئيس المنتخب بعد انسحابه.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون