العمال البريطاني يحظر الأرباتايد بمؤتمره.. وجيرمي كوربين يعلق
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أثار قرار حزب العمال المعارض في بريطانيا فرض قيود على اجتماعات اللجان المؤيدة للفلسطينيين على هامش مؤتمره العام، بما في ذلك منع الإشارة إلى إسرائيل كدولة فصل عنصري (أبارتايد)، انتقادات من مؤيدي الفلسطينيين داخل الحزب وخارجه، حيث اعتبر هذا الموقف انحيازا من قيادة الحزب لإسرائيل على حساب الفلسطينيين.
وكان ناشطون في حملة التضامن مع فلسطين في حزب العمال؛ قد كشفوا أن قيادة الحزب أبلغتهم بمنع وضع أي لافتات وتوزيع أي منشورات مطبوعة أو عبر الإنترنت؛ تربط بين إسرائيل و"الأبارتايد"، كما تم فرض حظر على استخدام أي إشارة للأبارتايد الإسرائيلي خلال المؤتمر أو حتى الاجتماعات الجانبية لحملة التضامن.
ويحمل الاجتماع الجانبي لحملة التضامن عنوان: "العدالة لفلسطين: نهاية الأبارتايد".
ومن المنتظر أن يعقد الحزب مؤتمره السنوي في مدينة ليفربول، بين 8 و10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
اقرأ أيضا: صحفي بريطاني: زعيم حزب العمال ستارمر يتجاهل فاشية إسرائيل
من جهته، علّق الزعيم السابق للحزب جيرمي كوربين على هذا التوجه من قيادة الحزب قائلا: "الشعب الفلسطيني يستحق أفضل من هذا". وأضاف في تغريدة له على منصة إكس (تويتر سابقا): "لن نجلب السلام عبر إنكار واقع الاحتلال الإسرائيلي الذي تم توثيقه من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة وبتسيلم، وغيرها" من المنظمات.
وختم كوربين تغريدته قائلا: "أنهوا الأبارتايد، دافعوا عن حقوق الإنسان.. فلسطين حرة".
— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) October 4, 2023
وكانت قيادة الحزب بزعامة كير ستارمر قد بدأت تغييرات جذرية في سياسات الحزب، وخصوصا تجاه فلسطين وإسرائيل، بدأت عقب وصول ستارمر إلى رئاسة الحزب في نيسان/ أبريل 2020، في ما اعتبر توجها للتخلص من إرث كوربين الذي تم طرده لاحقا من الحزب بحجة معاداة السامية.
وعلقت حملة التضامن مع فلسطين في حزب العمال على القرارات الأخيرة للحزب بالقول: "لن نصمت. سنجلب النضال الفلسطيني ضد الأبارتايد إلى قلب المؤتمر".
وقال الناشط في الحملة بن جمال إن الحملة "ستجلب قضية العدالة للشعب الفلسطيني إلى مؤتمر حزب العمال الأسبوع القادم عبر طاولات العرض والاجتماعات الجانبية".
وعندما تقدمت الحملة باعتراض لدى إدارة المؤتمر؛ تم الرد بأنه لن يتم السماح بأي منشورات تضر بالحزب.
ولفت جمال إلى أن قيادة حزب العمال بدلا من الاستجابة للتطورات بعد تشكيل حكومة من اليمين المتطرف في إسرائيل، و"المطالبة بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الإنسان"، فإنها "تتساهل في موقفها" تجاه إسرائيل.
وأشار إلى أن قيادة الحزب تكتفي الآن بـ"التعهد للعمل مع الشركاء الدوليين للاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وأوضح أنه تم الدفع بستارمر من قبل مؤيدي إسرائيل داخل وخارج الحزب للخلط بين "معاداة السامية والنقد المشروع لنظام القمع الإسرائيلي، بغض النظر عما يترتب على ذلك بالنسبة لحقوق الفلسطينيين".
اقرأ أيضا: إعلام عبري يكشف توجهات "العمال البريطاني" لمحو آثار كوربين
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حزب العمال بريطانيا إسرائيل الفلسطينيين بريطانيا إسرائيل فلسطين حزب العمال سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قیادة الحزب حزب العمال
إقرأ أيضاً:
كيف يشيطن حزب المحافظين البريطاني المسلمين ؟
أثار وزير العدل في حكومة ظل المحافظين، روبرت جينريك، جدلًا واسعًا بتصريحاته التي استهدفت المحاكم الشرعية في بريطانيا، متجاهلًا هيئات مماثلة للطوائف اليهودية والكاثوليكية.
ونشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا أعده عمران ملا حول تصريحات وزير العدل في حكومة ظل المحافظين والتي استهدف فيها "المحاكم الشرعية" في بريطانيا ولم يستهدف هيئات أخرى مماثلة لدى الطائفة اليهودية والكاثوليكية تقدم نفس الخدمات للمجتمعات الدينية من ناحية حل الخلافات الزوجية والتحكيم في الأمور العائلية.
ويعرف عن روبرت جينريك مواقفه المعادية للمسلمين، كحزب المحافظين الذي يعاني من مشكلة كراهية للمسلمين.
وقد جاءت تصريحاته ردا على مقال في صحيفة "التايمز" البريطانية الذي انتقد وجود محاكم شرعية في بريطانيا.
وقال جينيريك إنه يجب عدم وجود محاكم شرعية في البلد، مشيرا إلى الهيئات غير الرسمية والتي تصدر قرارات دينية غير ملزمة في مسائل الطلاق والزواج، وتشترط قبل إجراء عقود الزواج الشرعي بأن يكون لدى الزوجين عقد زواج مدني معترف به من الدولة.
ونشرت "التايمز" مقالا قالت فيه إن بريطانيا "أصبحت العاصمة الغربية لمحاكم الشريعة"، حيث رد جينريك على المقال بمنشور على منصة إكس " يجب ألا توجد أي من هذه المحاكم" و "هناك قانون واحد في هذا البلد وهو القانون البريطاني". وطالب وزير الظل سابقا باعتقال من يهتف بـ "الله أكبر" ودفع بإلغاء تأشيرة طالبة فلسطينية بعدما تحدثت بمسيرة مؤيدة لفلسطين.
ولدى بريطانيا ثلاثة أنظمة قانونية مستقلة تقوم على القانون العام في إنكلترا وويلز ونظام قانوني مستقل في اسكتلندا يجمع بين القانون العام والقانون المدني، ونظام قانوني مستقل آخر في أيرلندا الشمالية.
وقال متحدث باسم المجلس الإسلامي في بريطانيا، أكبر مجموعة تمثيلية للمنظمات الإسلامية في البلاد، لموقع "ميدل إيست آي" إن تعليقات جينريك "تكشف عن نمط مثير للقلق من الخطاب التحريضي الذي يظهر كل بضع سنوات لإثارة العداء ضد المسلمين البريطانيين".
وأضاف أن: " هذه هيئات تحكيم طوعية تعمل بالكامل في إطار القانون البريطاني، تماما مثل محاكم بيت دين اليهودية، والتي لم يذكرها جينريك".
وقد ظهرت المحاكم الشرعية لأول مرة في بريطانيا في ثمانينيات القرن العشرين، في المقام الأول لتسهيل الطلاق الإسلامي للنساء المسلمات اللائي يرغبن في إنهاء زواجهن عندما يرفض أزواجهن.
وتقدم هذه المحاكم، التي يبلغ عددها حاليا 85 في بريطانيا، أيضا المشورة الدينية بشأن الميراث والوصايا وغيرها من جوانب القانون الشخصي الإسلامي. وهي هيئات غير رسمية ليس لها مكانة قانونية أو سلطات إنفاذ. كما أنها لا تملك سلطة قضائية على القضايا المالية وتعمل بدلا من ذلك كمجالس استشارية.
وتقدم المحاكم الدينية لليهود الأرثوذكس "بيت دين" والمحاكم الكاثوليكية نفس الخدمات للكثير المواطنين اليهود والمسيحيين. ولم يرد جينيرك على أسئلة الموقع وإن كان يدعو لإلغاء بيت دين والمحاكم الكاثوليكية كمطالبته بإلغاء المحاكم الإسلامية.
ويشير الموقع إلى أن المحاكم الشرعية قد تعرضت لانتقادات مستمرة من منظمات المجتمع المدني التي اتهمتها بترسيخ الممارسات المعادية للمرأة، على الرغم من أن العديد من الجماعات الإسلامية دافعت عن استخدامها.
ويعتقد أن حوالي 100,000 عقد زواج إسلامي قد تم إجراؤها عبر هذه المحاكم في بريطانيا.
وقال المتحدث باسم المجلس الإسلامي البريطاني: "بعيدا عن السعي إلى قوانين موازية، فإن العديد من المساجد ومجالس التحكيم الإسلامي تلزم الأزواج في الواقع بعقد زواج مدني قبل أي إجراء أي عقد زواج شرعي".
وأضاف: "بينما تثير صحيفة "التايمز" بعض المخاوف المشروعة بشأن حالات محددة، فمن المخيب للآمال أن نرى مثل هذا التركيز الأحادي الجانب على التحكيم الإسلامي دون الاعتراف بالممارسات المماثلة في الديانات الأخرى".
وفي عام 2008، أثار روان ويليامز، رئيس أساقفة كانتربري آنذاك، الجدل بعد أن قال إن الشريعة الإسلامية يجب أن تمنح وضعا رسميا في بريطانيا للمساعدة في التماسك الاجتماعي.
وقال: "هناك مكان لإيجاد ما يمكن أن يكون موازنة بناءة مع بعض جوانب الشريعة الإسلامية كما نفعل بالفعل مع بعض جوانب في القوانين الدينية الأخرى".
وفي عام 2016، كلفت وزيرة الداخلية آنذاك تيريزا مي بإجراء مراجعة مستقلة أوصت بتشكيل هيئة تنظيمية حكومية للمجالس، لكن الحكومة المحافظة رفضت، قائلة إن المحاكم الشرعية ليس لها ولاية قضائية.
وقال النائب المحافظ نيك تيموثي لصحيفة "التايمز" هذا الأسبوع إن الزيجات الإسلامية "يجب تجريمها إذا أجريت دون حماية الزواج المدني المصاحب".
وقال متحدث باسم الحكومة: "لا يشكل قانون الشريعة الإسلامية أي جزء من القانون في إنجلترا وويلز. ومن الصواب تماما أن يعقد الأزواج زيجات معترف بها قانونيا لأن ذلك يوفر لهم الحماية والأمن والدعم الذي يجب أن يحصلوا عليه في بريطانيا".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023