العمال البريطاني يحظر الأرباتايد بمؤتمره.. وجيرمي كوربين يعلق
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أثار قرار حزب العمال المعارض في بريطانيا فرض قيود على اجتماعات اللجان المؤيدة للفلسطينيين على هامش مؤتمره العام، بما في ذلك منع الإشارة إلى إسرائيل كدولة فصل عنصري (أبارتايد)، انتقادات من مؤيدي الفلسطينيين داخل الحزب وخارجه، حيث اعتبر هذا الموقف انحيازا من قيادة الحزب لإسرائيل على حساب الفلسطينيين.
وكان ناشطون في حملة التضامن مع فلسطين في حزب العمال؛ قد كشفوا أن قيادة الحزب أبلغتهم بمنع وضع أي لافتات وتوزيع أي منشورات مطبوعة أو عبر الإنترنت؛ تربط بين إسرائيل و"الأبارتايد"، كما تم فرض حظر على استخدام أي إشارة للأبارتايد الإسرائيلي خلال المؤتمر أو حتى الاجتماعات الجانبية لحملة التضامن.
ويحمل الاجتماع الجانبي لحملة التضامن عنوان: "العدالة لفلسطين: نهاية الأبارتايد".
ومن المنتظر أن يعقد الحزب مؤتمره السنوي في مدينة ليفربول، بين 8 و10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
اقرأ أيضا: صحفي بريطاني: زعيم حزب العمال ستارمر يتجاهل فاشية إسرائيل
من جهته، علّق الزعيم السابق للحزب جيرمي كوربين على هذا التوجه من قيادة الحزب قائلا: "الشعب الفلسطيني يستحق أفضل من هذا". وأضاف في تغريدة له على منصة إكس (تويتر سابقا): "لن نجلب السلام عبر إنكار واقع الاحتلال الإسرائيلي الذي تم توثيقه من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة وبتسيلم، وغيرها" من المنظمات.
وختم كوربين تغريدته قائلا: "أنهوا الأبارتايد، دافعوا عن حقوق الإنسان.. فلسطين حرة".
— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) October 4, 2023
وكانت قيادة الحزب بزعامة كير ستارمر قد بدأت تغييرات جذرية في سياسات الحزب، وخصوصا تجاه فلسطين وإسرائيل، بدأت عقب وصول ستارمر إلى رئاسة الحزب في نيسان/ أبريل 2020، في ما اعتبر توجها للتخلص من إرث كوربين الذي تم طرده لاحقا من الحزب بحجة معاداة السامية.
وعلقت حملة التضامن مع فلسطين في حزب العمال على القرارات الأخيرة للحزب بالقول: "لن نصمت. سنجلب النضال الفلسطيني ضد الأبارتايد إلى قلب المؤتمر".
وقال الناشط في الحملة بن جمال إن الحملة "ستجلب قضية العدالة للشعب الفلسطيني إلى مؤتمر حزب العمال الأسبوع القادم عبر طاولات العرض والاجتماعات الجانبية".
وعندما تقدمت الحملة باعتراض لدى إدارة المؤتمر؛ تم الرد بأنه لن يتم السماح بأي منشورات تضر بالحزب.
ولفت جمال إلى أن قيادة حزب العمال بدلا من الاستجابة للتطورات بعد تشكيل حكومة من اليمين المتطرف في إسرائيل، و"المطالبة بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الإنسان"، فإنها "تتساهل في موقفها" تجاه إسرائيل.
وأشار إلى أن قيادة الحزب تكتفي الآن بـ"التعهد للعمل مع الشركاء الدوليين للاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وأوضح أنه تم الدفع بستارمر من قبل مؤيدي إسرائيل داخل وخارج الحزب للخلط بين "معاداة السامية والنقد المشروع لنظام القمع الإسرائيلي، بغض النظر عما يترتب على ذلك بالنسبة لحقوق الفلسطينيين".
اقرأ أيضا: إعلام عبري يكشف توجهات "العمال البريطاني" لمحو آثار كوربين
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حزب العمال بريطانيا إسرائيل الفلسطينيين بريطانيا إسرائيل فلسطين حزب العمال سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قیادة الحزب حزب العمال
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. المغرب يحظر دخول «المنتجات» المصرية!
قالت صحيفة “الشروق” المصرية نقلا عن مصادر مطلعة “إن المغرب قرر حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، رغم عدم وجود قرار رسمي صادر عن الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية”.
وأشارت المصادر إلى وجود خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر سلبا على حجم الصادرات المتبادلة.
وقال أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، “إن المغرب علق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع”، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير.
وتهدف اتفاقية أغادير، التي تم توقيعها في فبراير 2004، إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح زكي أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، وهو ما يدفع المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية بشكل دوري كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المصدرة إلى المغرب تشمل السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، بالإضافة إلى الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وتتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنويًا.
ولم يقدم زكي تفسيرا واضحا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الحكومة المصرية تواجه صعوبات في استيراد السلع الفارهة بسبب سياساتها الجديدة التي تركز على حوكمة صرف العملات الأجنبية وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، الدواء، والمواد الخام.
من جانبه، قال شريف البربري ، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، “إن مصر غالبا ما تعلق الصادرات المغربية بسبب عدم مطابقة بعض البضائع لمعايير الجودة”.
وأوضح أن هناك بضائع مغربية يتم رفض دخولها لأنها مزيفة أو مقلدة لماركات مشهورة. وأكد البربري أن الخلافات التجارية بين البلدين موجودة، لكنها محدودة ومؤقتة، مضيفًا أن هناك اتفاقية تجارية بينهما يجب الالتزام ببنودها.
وفي السياق ذاته، أكد أحد المصادر المطلعة وجود مشكلات حالية تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، لكنه أشار إلى أنها في طريقها للحل، دون الإفصاح عن الأسباب حتى يتم معالجة المشكلة.
وفقا لبيانات سابقة لمجلس الأعمال المصري المغربي، يعمل في مصر نحو 295 شركة مغربية، بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 230 مليون دولار. كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا.
إنطلاق الإنتخابات التشريعية في ألمانيا