أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي 2022- 2023، بنسبة 30.8 بالمئة على أساس سنوي، فيما تشير البيانات ذاتها إلى تراجع كبير في عجز الحساب الجاري في السنة المالية ذاتها.

وبلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج 22.1 مليار دولار في السنة المالية الماضية 2022- 2023 المنتهية في حزيران/ يونيو الماضي.



وسجلت السنة المالية التي قبلها، 31.9 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج، في زيادة طفيفة عن السنة المالية 2020- 2021 والتي بلغت 31.4 مليار دولار.

ويقول محللون إن كثيرا من المصريين بالخارج من الذين يتوقعون خفضا وشيكا لقيمة العملة توقفوا عن إرسال مدخراتهم أو أرسلوها عبر السوق السوداء، أي من دون تسجيلها رسميا، بحسب وكالة رويترز.

ووفقا لبيانات "المركزي" المصري، فإن عجز حساب المعاملات الجارية تحسن بمعدل 71.5 بالمئة ليقتصر على نحو 4.7 مليارات دولار من تموز/ يوليو 2022 إلى حزيران/ يونيو 2023 مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.


وأشار البنك المركزي إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة تراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.2 بالمئة ليقتصر على نحو 31.2 مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 21.9 مليار دولار نتيجة الزيادة الملحوظة في الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.

وأضاف البنك أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغ عشرة مليارات دولار في الفترة ذاتها.

في السياق، قال البنك المركزي المصري، إن ميزان المعاملات الجارية في البلاد حقق فائضا في الربع الأخير (نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو) من السنة المالية، في ظل تراجع الواردات وارتفاع عائدات قطاع السياحة وقناة السويس.

وذكر البنك في بيان أن الفائض الذي بلغت قيمته 557 مليون دولار عوّض عجزا قيمته 3.49 مليارات دولار في الربع من كانون الثاني/ يناير إلى آذار/ مارس الماضي.

وسجلت مصر في الربع  من تشرين الأول/ أكتوبر إلى كانون الأول/ ديسمبر 2022 فائضا قيمته 1.40 مليار دولار، الذي كان الأول منذ أعوام.

وتراجعت الواردات إلى 16.18 مليار دولار من 17.55 مليار دولار في الربع من كانون الثاني/ يناير إلى آذار/ مارس، و21.30 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وانخفضت الصادرات إلى 8.57 مليارات دولار من 9.55 مليارات دولار في الربع من كانون الثاني/ يناير وأذار/ مارس، و11.44 مليار دولار في الربع من نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو 2022.

وقفزت إيرادات السياحة إلى 3.32 مليارات دولار من 2.55 مليار دولار في الربع ذاته من العام الماضي، بينما ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 2.54 مليار دولار من 1.91 مليار دولار.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري البنك المركزي المصري السياحة مصر السياحة التحويلات العجز التجاري البنك المركزي المصري اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد تغطيات سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولار فی الربع من تحویلات المصریین ملیار دولار فی السنة المالیة ملیارات دولار دولار من

إقرأ أيضاً:

قمع عابر للحدود.. تقرير يسلط الضوء على استهداف المعارضين المصريين بالخارج

قال تقرير صادر عن "المنبر المصري لحقوق الإنسان" بالتعاون مع "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرضوا لقمع واضطهاد شديد، تمثل في الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري.

ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد اضطروا للخروج من مصر بحثاً عن ملاذات آمنة تمكنهم من مواصلة جهودهم في مواجهة آلة القمع في البلاد، حيث يسعون لتحقيق ذلك بحرية وأمان أكبر.

حمل التقرير عنوان "قمع عابر للحدود"، وتم إصداره بالتزامن مع إطلاق وثائقي يتناول ظاهرة القمع العابر للحدود. وخلص إلى أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت في صيف 2013 أظهرت أن مغادرة مصر لا توفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان أو لأسرهم.

بل تستمر معاناتهم من الملاحقة، والاستهداف، والتعقب، فضلاً عن محاولات رسمية حثيثة لترحيلهم إلى مصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد ضدهم، وإسكات أصواتهم المعارضة للواقع الحقوقي الراهن في البلاد.


وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت "معدلات غير مسبوقة من القمع" منذ نهاية عام 2013، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين والمحتجزين على خلفية سياسية.

وفقًا لبعض الإحصاءات والتقديرات المتخصصة، يصل عدد المعتقلين السياسيين إلى حوالي 40 ألفًا، بينما تُشير تقديرات أخرى إلى ما يقارب 60 ألف معتقل. وأوضح التقرير أن "القبضة الأمنية الموسعة وغير المميزة" على فئات المحتجزين جاءت بالتزامن مع إجراءات واسعة أدت إلى "إغلاق المجال العام" و"القضاء على العمل السياسي"، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحريات الأساسية في مصر.

كما أشار التقرير إلى أن الحركة الحقوقية في مصر تُعد "أحد أكبر المتضررين من التوجهات السلطوية" في البلاد، حيث تتصدر الفئات المستهدفة. ويعزو التقرير للمؤسسة السياسية والأمنية مسؤولية الأحداث السياسية المعارضة التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، والتي أدت إلى ثورة يناير 2011.

كما استعرض التقرير "رحلة التصعيد ضد الحقوقيين المصريين" على مدار السنوات العشر الماضية، مما أدى بهم إلى اللجوء إلى المنفى، الذي لا يضمن لهم السلامة التامة ولا لعائلاتهم أو محيطهم الاجتماعي الأوسع.

وتناول التقرير أيضًا الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، مشيرًا إلى الملاحقات الأمنية التي يتعرضون لها من أجهزة الدولة المصرية، دون تمييز بين دول إقامتهم، سواء كانت دول قانون أو دول ذات إرث سلطوي.

استندت النتائج إلى عشر مقابلات مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، أجبروا على مغادرة مصر بين عامي 2017 و2020. وخلص التقرير إلى أن الناشطين في المنفى يواجهون تحديات كبيرة في مواصلة أنشطتهم الحقوقية أو السياسية، تتمثل في الملاحقات الأمنية المستمرة من النظام المصري، بغض النظر عن بلد إقامتهم.


وأوصى التقرير السلطات المصرية بضرورة معالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف استهداف النشطاء والمدافعين في المنفى وأسرهم داخل البلاد. كما دعا التقرير إلى مراجعة قوائم مكافحة الإرهاب، والتوقف عن سياسات المراقبة والتعنت في إصدار الوثائق الرسمية للناشطين.

بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير الدول المستضيفة بعدم ترحيل النشطاء والمدافعين إلى مصر، وتوفير الحماية القانونية لهم. وشدد على أهمية عدم المساس بحقوق المواطنة الأساسية، والكف عن حملات التشويه التي تستهدف المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.

ويذكر أن مصر تستعد لتقديم تقريرها الرابع أمام "آلية المراجعة الدورية الشاملة" التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتسعى الحكومة المصرية لتحسين صورتها في الخارج فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • فرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟
  • شركة مدينة مصر تترقب تمويلاً بقيمة 9 مليارات جنيه من تحالف يقوده البنك التجاري الدولي
  • بـ8 آلاف جنيه للمتر.. الآن حجز شقق المصريين بالخارج في 7 مدن
  • المالية النيابية:(90) مليار دولار ديون العراق الداخلية والخارجية
  • قمع عابر للحدود.. تقرير يسلط الضوء على استهداف المعارضين المصريين بالخارج
  • وزير التعليم يوجه بتطبيق أعمال السنة بمختلف مراحل النقل
  • السعودية.. 3.1 مليار دولار استثمارات أجنبية في الربع الثاني
  • المركزي للإحصاء: ارتفاع عقود الزواج خلال 2023 وتراجع حالات الطلاق
  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع