انخفاض تحويلات المصريين بالخارج.. وتراجع كبير في العجز التجاري
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي 2022- 2023، بنسبة 30.8 بالمئة على أساس سنوي، فيما تشير البيانات ذاتها إلى تراجع كبير في عجز الحساب الجاري في السنة المالية ذاتها.
وبلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج 22.1 مليار دولار في السنة المالية الماضية 2022- 2023 المنتهية في حزيران/ يونيو الماضي.
وسجلت السنة المالية التي قبلها، 31.9 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج، في زيادة طفيفة عن السنة المالية 2020- 2021 والتي بلغت 31.4 مليار دولار.
ويقول محللون إن كثيرا من المصريين بالخارج من الذين يتوقعون خفضا وشيكا لقيمة العملة توقفوا عن إرسال مدخراتهم أو أرسلوها عبر السوق السوداء، أي من دون تسجيلها رسميا، بحسب وكالة رويترز.
ووفقا لبيانات "المركزي" المصري، فإن عجز حساب المعاملات الجارية تحسن بمعدل 71.5 بالمئة ليقتصر على نحو 4.7 مليارات دولار من تموز/ يوليو 2022 إلى حزيران/ يونيو 2023 مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة تراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.2 بالمئة ليقتصر على نحو 31.2 مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 21.9 مليار دولار نتيجة الزيادة الملحوظة في الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
وأضاف البنك أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغ عشرة مليارات دولار في الفترة ذاتها.
في السياق، قال البنك المركزي المصري، إن ميزان المعاملات الجارية في البلاد حقق فائضا في الربع الأخير (نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو) من السنة المالية، في ظل تراجع الواردات وارتفاع عائدات قطاع السياحة وقناة السويس.
وذكر البنك في بيان أن الفائض الذي بلغت قيمته 557 مليون دولار عوّض عجزا قيمته 3.49 مليارات دولار في الربع من كانون الثاني/ يناير إلى آذار/ مارس الماضي.
وسجلت مصر في الربع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى كانون الأول/ ديسمبر 2022 فائضا قيمته 1.40 مليار دولار، الذي كان الأول منذ أعوام.
وتراجعت الواردات إلى 16.18 مليار دولار من 17.55 مليار دولار في الربع من كانون الثاني/ يناير إلى آذار/ مارس، و21.30 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وانخفضت الصادرات إلى 8.57 مليارات دولار من 9.55 مليارات دولار في الربع من كانون الثاني/ يناير وأذار/ مارس، و11.44 مليار دولار في الربع من نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو 2022.
وقفزت إيرادات السياحة إلى 3.32 مليارات دولار من 2.55 مليار دولار في الربع ذاته من العام الماضي، بينما ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 2.54 مليار دولار من 1.91 مليار دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري البنك المركزي المصري السياحة مصر السياحة التحويلات العجز التجاري البنك المركزي المصري اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد تغطيات سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولار فی الربع من تحویلات المصریین ملیار دولار فی السنة المالیة ملیارات دولار دولار من
إقرأ أيضاً:
هل سيعدل سعر النفط بموازنة العراق المالية للعام 2025؟
الاقتصاد نيوز — بغداد
استبعدت اللجنة المالية النيابية إجراء أي تعديل على سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة.
يأتي هذا بعد يوم واحد من تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنَّ الحكومة رتّبتْ آليَّة الإنفاق وفق مبدأ الأولويَّة، مع تحقيق نتائج إيجابيَّةٍ في العديد من القطاعات
وقال عضو اللجنة جمال كوجر: إن "سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة لن يتغير، لأن أي تغيير يتطلب تعديلاً شاملاً في هيكل الموازنة، ما يعني زيادة العجز الذي يعاني أصلاً من تضخم واضح".
وأوضح كوجر، أن "خفض سعر البرميل يعني أحد أمرين، إما زيادة العجز وهو أمر غير ممكن في الوضع المالي الحالي، أو اللجوء إلى حذف العديد من فقرات الموازنة الاستثمارية المهمة، وهو ما يضر بالخطط التنموية".
وأضاف، أن "الحكومة في حال اعتمادها سعر 70 دولاراً للبرميل، فذلك يأتي لتبرير أن العراق يبيع بأقل من السعر العالمي، وهو ما يمنحها مرونة في التصرف بالمصاريف المقرّة".
وأشار كوجر، إلى أن "السوق النفطية لاتزال غير مستقرة، ولا أحد يعرف ما إذا كانت المفاوضات التي تجريها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إيران ستؤدي إلى إنعاش سوق النفط ورفع أسعاره أم لا".
إلى ذلك، أكد عضو مجلس النواب ريبوار أورحمن، أن "التراجع الحاصل في أسعار النفط العالمية لن يؤثر بشكل كبير في الموازنة العامة في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أن "الحكومة لا تزال تسيطر على الوضع المالي، خصوصاً ما يتعلق بتأمين رواتب الموظفين".
وقال أورحمن، إن"الحكومة لم تُرسل جداول الموازنة حتى الآن إلى مجلس النواب، ونحن ننتظر هذا الإجراء لمعرفة الأرقام الدقيقة"، مبيناً أن "الانخفاض الحالي في أسعار النفط لم يصل إلى مرحلة التأثير الكبير، إلا إذا تراجع سعر البرميل إلى 50 دولاراً، ففي هذه الحالة يمكن أن تتأثر الموازنة".
وأوضح، أن "الوضع حالياً مسيطر عليه من قبل الحكومة التي تتابع بدقة تطورات السوق العالمي، وتنتظر التغييرات الاقتصادية الخارجية قبل اتخاذ أي خطوات"، مشيراً إلى أنه "قانونياً تستطيع الحكومة خفض سعر النفط المقدّر في الموازنة إلى 60 دولاراً، ولكن هذا سيؤدي إلى ارتفاع العجز، خصوصاً أن العجز في الأساس موجود ومخطط له، وإذا تراجعت الإيرادات النفطية سيكون العجز حقيقياً".
وشدد النائب، على أن "الحكومة تركز بشكل كبير على ضمان الرواتب، وقد نجحت حتى الآن في تأمينها بالكامل، وهو ما يُعدُّ مؤشراً على أن الوضع المالي لا يزال تحت السيطرة".
وأشار، إلى ضرورة "مراقبة تطورات الأسواق العالمية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب المستجدات، بما يحفظ استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد".
وفي حديث سابق قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن "هناك تحوطاً فنياً دقيقاً لمواجهة دورة الأصول النفطية افترضها المشرّع عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية (القانون رقم 13 لسنة 2023 المعدل)، فالتحوط كان باتخاذ سعر نفط متحفظ وهو 70 دولاراً لسعر برميل النفط المصدّر وبواقع تصدير 3.4 مليون برميل نفط يومياً". وأوضح، أن "هذا التحوط يتضمن الإنفاق بموازنة مريحة، ولكن بالحد الأدنى الممكن البالغ 160 تريليون دينار سنوياً بدلاً من 200 تريليون دينار سنوياً".
وتابع صالح: أنه "في حال هبوط أسعار النفط إلى 60 دولاراً كمتوسط سنوي – وهو أقصى احتمال في موازنة العام 2025 – فإن هناك خيارين: إما الإنفاق بنحو 130 تريليون دينار وبقاء نسبة تمويل العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي نفسها كما في العام 2024، أو الإنفاق بسقف 156 تريليون دينار وقبول اقتراض فعلي بالسندات يرتفع إلى 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بغية تأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم والإنفاق على المشاريع الخدمية دون توقف، آخذين بالاعتبار هبوط أسعار النفط وانكماش النمو في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مزدوج".
وأكد، أن "هذه هي الخيارات المتوقعة الممكنة ما لم تتحسن دورة الأصول النفطية، والتي تعتمد في الأحوال كافة على سياسات (أوبك+) المقبلة في مستقبل حدود الإنتاج ومراجعة حصص الأعضاء، وكذلك تطور الأوضاع الجيوسياسية في العالم، ولا سيما في الحرب الأوكرانية –الروسية وتطور الأوضاع في منطقة حوض المتوسط، إذ تعدُّ منطقة الخليج مسؤولة عن تصدير ما يقرب من أقل من 40 بالمئة من صادرات النفط الخام العالمية، وانعكاس ذلك على تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية ومنها أسواق النفط الخام".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية