تراجع محدود للهجرة غير الشرعية من تونس إلى أوروبا
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
شعبان بلال (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلة دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق حول إصلاح نظام الهجرة ساحل العاج تنفي تدفق مواطنيها إلى إيطاليالم تستطع الإجراءات التونسية الأوروبية المشتركة في منع موجات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط لآلاف العائلات والشباب والأطفال من الدول الأفريقية، الحالمين بالعيش في أوروبا، إلا أن وتيرتها أصبحت أقل خلال الفترة الماضية.
وذكر المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن أزمة الهجرة غير الشرعية عبر تونس بدأت في التراجع خلال الفترة الأخيرة بعد الجهود التي بذلتها بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي التي تعد المتضرر الأكبر نتيجة هذه الموجات.
وأوضح ثابت، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك نجاحاً مؤقتاً جراء الاتفاق المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن وصول المهاجرين من الدول الأفريقية أصبح أقل من تونس بخلاف أنه جرى تسوية الوضع القانوني للمهاجرين الموجودين بالفعل. وأكد أن الأرقام تؤكد أن هناك انخفاضاً في عدد المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا بنسبة 20%، موضحاً أن الخيار الأمني لم يكن الحل النهائي لمشكلة الهجرة غير النظامية، لكن الوضع تطلب تعاوناً وشراكة للحد من الظاهرة.
ورغم ذلك، اعتبر المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، أن تونس لا يمكن أن تكون حرس حدود لأوروبا، وأن جهودها تستهدف في الأساس حماية حدودها وليس حماية حدود الآخرين.
وقال الجليدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي في خطوطه العريضة يمثل خطورة على تونس؛ لأنه يضعها في مواجهة مع الهجرة الأفريقية من جانب، والراغبين في الهجرة من شبابها وأبنائها الذين لم تتم تسوية أوضاعهم بعد أن قضوا السنين الطوال في أوروبا من جانب آخر، مشيراً إلى أن هناك العديد من الإملاءات التي لا يمكن لتونس أن تقبل بها.
من جانبه، طالب رئيس منتدى «تونس الحرة»، حازم القصوري، بضرورة تعجيل الاتحاد الأوروبي في إجراءات دعم تونس في مواجهة موجات الهجرة غير الشرعية التي تؤثر على الأمن الأوروبي. وأوضح القصوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تونس ليست المتسبب في هذه الأزمة، لكن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والتدخلات الخارجية في دول أفريقيا، خاصة في منطقة الساحل والصحراء، وراء تلك الأزمة، مشيراً إلى ضرورة تعاطي الجانب الأوروبي بشكل إيجابي في إطار شراكة حقيقة مع تونس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الهجرة إلى أوروبا تونس الهجرة مكافحة الهجرة الهجرة غير النظامية الهجرة غیر الشرعیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قرار مهم للحكومة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 37 الصادر بتاريخ 12 سبتمبر قرارًا مهمًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقم 2879 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
المادة الأولىونصت المادة الأولى من القرار، على أن «يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة أحد الخبراء المتخصصين وعضوية كل من:
أولًا: ممثلين عن كل الوزارات والجهات الآتية:
- وزارة الصحة والسكان.
- وزارة الصناعة.
- وزارة الدفاع.
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
- وزارة الداخلية «قطاع الأمن الوطني».
- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- وزارة الشباب والرياضة.
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- وزارة التنمية المحلية وزارة السياحة والآثار.
- وزارة التضامن الاجتماعي.
- المطر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
- وزارة العدل «قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل».
- وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
- وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
- وزارة العمل.
- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- النيابة العامة.
- جهاز المخابرات العامة.
- هيئة الرقابة الإدارية.
- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي للمرأة.
- المجلس القومي للطفولة والأمومة.
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الهيئة الوطنية للإعلام.
- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- المركز القومي للبحوث الاجتماعية.
- الهيئة العامة للاستعلامات.
- مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
ثانيًا: اثنان من الخبراء يحددهما رئيس اللجنة.
المادة الثانيةيكون مقر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
المادة الثالثةيلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.