تراجع محدود للهجرة غير الشرعية من تونس إلى أوروبا
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
شعبان بلال (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلة دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق حول إصلاح نظام الهجرة ساحل العاج تنفي تدفق مواطنيها إلى إيطاليالم تستطع الإجراءات التونسية الأوروبية المشتركة في منع موجات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط لآلاف العائلات والشباب والأطفال من الدول الأفريقية، الحالمين بالعيش في أوروبا، إلا أن وتيرتها أصبحت أقل خلال الفترة الماضية.
وذكر المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن أزمة الهجرة غير الشرعية عبر تونس بدأت في التراجع خلال الفترة الأخيرة بعد الجهود التي بذلتها بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي التي تعد المتضرر الأكبر نتيجة هذه الموجات.
وأوضح ثابت، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك نجاحاً مؤقتاً جراء الاتفاق المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن وصول المهاجرين من الدول الأفريقية أصبح أقل من تونس بخلاف أنه جرى تسوية الوضع القانوني للمهاجرين الموجودين بالفعل. وأكد أن الأرقام تؤكد أن هناك انخفاضاً في عدد المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا بنسبة 20%، موضحاً أن الخيار الأمني لم يكن الحل النهائي لمشكلة الهجرة غير النظامية، لكن الوضع تطلب تعاوناً وشراكة للحد من الظاهرة.
ورغم ذلك، اعتبر المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، أن تونس لا يمكن أن تكون حرس حدود لأوروبا، وأن جهودها تستهدف في الأساس حماية حدودها وليس حماية حدود الآخرين.
وقال الجليدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي في خطوطه العريضة يمثل خطورة على تونس؛ لأنه يضعها في مواجهة مع الهجرة الأفريقية من جانب، والراغبين في الهجرة من شبابها وأبنائها الذين لم تتم تسوية أوضاعهم بعد أن قضوا السنين الطوال في أوروبا من جانب آخر، مشيراً إلى أن هناك العديد من الإملاءات التي لا يمكن لتونس أن تقبل بها.
من جانبه، طالب رئيس منتدى «تونس الحرة»، حازم القصوري، بضرورة تعجيل الاتحاد الأوروبي في إجراءات دعم تونس في مواجهة موجات الهجرة غير الشرعية التي تؤثر على الأمن الأوروبي. وأوضح القصوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تونس ليست المتسبب في هذه الأزمة، لكن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والتدخلات الخارجية في دول أفريقيا، خاصة في منطقة الساحل والصحراء، وراء تلك الأزمة، مشيراً إلى ضرورة تعاطي الجانب الأوروبي بشكل إيجابي في إطار شراكة حقيقة مع تونس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الهجرة إلى أوروبا تونس الهجرة مكافحة الهجرة الهجرة غير النظامية الهجرة غیر الشرعیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
السفيرة نائلة جبر تستعرض جهود مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية
شاركت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية أمام جلسة المراجعة الدورية لتقرير مصر عن حقوق الإنسان.
جاء ذلك في إطار جهود مصر لمكافحة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث أكدت السفيرة نائلة جبر على أهمية المقاربة المتكاملة التي تتبناها البلاد، والتي تجمع بين تناول الابعاد الجنائية واحترام حقوق الإنسان.
وأضافت السفيرة نائلة جبر، أن مصر قد أنشأت آلية مؤسسية قوية تابعة للسيد رئيس الوزراء لمكافحة هذه الجرائم، تضم 30 وزارة وهيئة وتستهدف تعزيز الوعي والتدريب، بالإضافة إلى توفير خدمات الحماية للمهاجرين من خلال آليات وطنية فعّالة.
أطلقت مصر منذ عام 2019، 11 حملة توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية و9 حملات لمكافحة الاتجار بالبشر، وعقدت 255 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 7600 من العاملين في هذا المجال.
لكن على الرغم من التقدم المحرز، تواصل مصر مواجهة تحديات كبيرة بسبب التدفقات المستمرة للمهاجرين واللاجئين نتيجة للأوضاع الأمنية في بعض الدول.
وأكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ان مصر تسضيف اكثر من 10 مليون اجنبى ما بين لاجئ ومهاجر وتزداد التدفقات خلال الفترة الاخيرة بعد احداث السودان .
وقالت السفيرة نائلة جبر فى تصريحات لها، انه يتم معاملتهم نفس معاملة المصريين، مشيرة الى انهم يتحركون بكل حرية فى البلد ويعملون فى القطاع غير الرسمى بكل حرية .
واضافت انه فى حال رغبتهم فى العودة تقوم منظمة الامم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية لمساعدتهم فى العودة ، كما ان مصر لديها حاليا صندوق لمساعدة ضحايا الهجرة ومقره بالقاهرة يمكن ان تنفق فى حالة عدم وجود موارد مالية لدى منظمة الهجرة لارجاعهم عودة طوعية .
وشددت السفيرة نائلة جبر، على انه من صلاحيات صندوق مساعدة ضحايا الهجرة ان يتم مساعدتهم ، موضحة ان قانون 82 ينص على انشاء صندوق لحماية المهاجرين والشهود وتم انشاؤه مشيرا الى ان الاجانب نسبة كبيرة منهم اللاجئين والمهاجرين.
واكدت ان منظمة الصحة العالمية اشادت بمصر بما قامت به اثناء جائحة كورونا وايضا فى اطار الحملة الرئاسية 100 مليون صحة وتم التطعيم والكشف على الجميع بدون استثناء .