القطاع الخاص غير النفطي يواصل زخم الانتعاش
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلةسجل مؤشر مديري المشتريات الخاص بدولة الإمارات ارتفاعاً قوياً خلال شهر سبتمبر الماضي ليصل إلى 56.7 نقطة مقارنة مع 55.0 نقطة في شهر أغسطس، مدفوعاً بالتوسع القوي والمتسارع في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي.
وأظهرت نتائج المؤشر الصادر عن “إس أند بي جلوبال”، تسارعاً حاداً في حجم الأعمال الجديدة في الشركات غير المنتجة للنفط خلال شهر سبتمبر والتي ارتفعت لأعلى مستوى لها في منذ يونيو 2019، والارتفاع القوي في عدد الوظائف الجديدة، وزيادة كبيرة في الإنتاج، وارتفاع معدل الثقة إلى أعلى مستوى منذ مارس 2020.
وأشار المؤشر، الذي يعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلى تحسن كبير في تدفقات الطلبات الجديدة خلال شهر سبتمبر، حيث أشار ما يقرب من 38% من الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة شهرية مقابل 8% شهدوا انخفاضًا. وفي الشركات التي ازداد فيها حجم الطلبات الجديدة، أشار كثيرون إلى زيادة أعداد العملاء، وهو ما ربطه بعضهم بتحسن الظروف الاقتصادية وانخفاض الأسعار في ظل الضغوط التنافسية.
ووفقاً للمؤشر فقد جاءت الزيادة البالغة 1.7 نقطة مدفوعة بشكل كبير بالمؤشر الفرعي للطلبات الجديدة، الذي ارتفع بمقدار أكثر من سبع نقاط مسجلاً أعلى مستوى له منذ شهر يونيو 2019 حيث أدى انضمام عملاء جدد والأسعار التنافسية والظروف الاقتصادية الأساسية القوية إلى تعزيز الطلب.
وأفادت نتائج المؤشر أنه بالتزامن مع ارتفاع الإنتاج بسرعة أكبر، ارتفع مستوى الثقة، في حين أدى النمو القوي في شراء مستلزمات الإنتاج إلى زيادة ضغوط التكلفة.
وأفادت التقارير بأن قوة الطلب نشأت من كلٍ من الأسواق المحلية والخارجية في شهر سبتمبر، كما ارتفع حجم الطلبات الجديدة من العملاء الأجانب بوتيرة ملحوظة كانت هي الأكبر خلال ما يزيد قليلاً على أربع سنوات.
وأفادت نتائج المؤشر أنه استجابة لزيادات الأعمال الجديدة، قامت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات العربية المتحدة بزيادة إنتاجها بدرجة أكبر في نهاية الربع الثالث. ومع ذلك، ارتفع النمو بشكل طفيف بعد أن سجل أدنى مستوى له في سبعة أشهر خلال شهر أغسطس، وكان أضعف مما شهدته الطلبات الجديدة. وكان التأثير الإيجابي على توقعات الإنتاج أكثر وضوحًا، حيث تحسن معدل الثقة مرة أخرى ووصل إلى أقوى مستوياته منذ شهر مارس 2022
وشهدت الشركات غير المنتجة للنفط مزيدًا من التحسن في سلاسل التوريد، حيث تقلصت فترات التسليم بأكبر معدل منذ شهر يوليو 2019 .
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول ستاندرد أند بورز جلوبال ماركيت انتليجيس، أن تسجيل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات العربية المتحدة أول ارتفاع له منذ ثلاثة أشهر في شهر سبتمبر، جاء مدفوعًا بارتفاع أكبر بكثير في عدد الوظائف الجديدة عما كان عليه قبل شهر واحد، اذ كان الارتفاع في حجم الأعمال الجديدة هو الأسرع منذ شهر يونيو 2019 ، بفضل اجتذاب عملاء جدد على المستوى المحلي وفي أسواق التصدير. وأضاف أوين:” كما تسارع نمو النشاط الاقتصادي، ولو بشكل طفيف، وظل أضعف من أعلى مستواه القياسي المرتفع المسجل في شهر يونيو، وهذه هي المرة الأولى منذ شهر مايو 2021 التي يتخلف فيها مؤشر الإنتاج عن مؤشر الطلبات الجديدة، مما يشير إلى أن الشركات لم تشعر بالحاجة إلى زيادة النشاط إلى هذا الحد الكبير، وأن لديها القدرة الإنتاجية الكافية للتعامل مع تدفق الطلبات الجديدة. أشار أوين إلى أن “نمو الطلب أدى إلى زيادة عمليات الشراء في الشركات غير المنتجة للنفط في شهر سبتمبر، مما أدى إلى تسارع وتيرة تضخم أسعار المشتريات، في حين استمر تخفيض الأسعار في الشركات، وإن كان بدرجة متواضعة، مما يشير إلى أن المنافسة قيّدت استراتيجيات التسعير”.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص القطاع غير النفطي الإمارات الانتعاش الاقتصادي شهر سبتمبر خلال شهر
إقرأ أيضاً:
استثمارات بين مصر و الإمارات لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مراسم توقيع اتفاقيتين، لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO)، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، جاء لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجدد.
وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات ساعة، وهو ما يمثل إنجازًا بارزًا يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
ومن المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
موضحًا أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”