القطاع الخاص غير النفطي يواصل زخم الانتعاش

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أخبار ذات صلة توظيف 500 من الكوادر المواطنة ضمن برنامج «مصنعين» في 2023 قطاع الطيران المدني الإماراتي يحلق في فضاء الريادة العالمية

سجل مؤشر مديري المشتريات الخاص بدولة الإمارات ارتفاعاً قوياً خلال شهر سبتمبر الماضي ليصل إلى 56.7 نقطة مقارنة مع 55.0 نقطة في شهر أغسطس، مدفوعاً بالتوسع القوي والمتسارع في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي.

وأظهرت نتائج المؤشر الصادر عن “إس أند بي جلوبال”، تسارعاً حاداً في حجم الأعمال الجديدة في الشركات غير المنتجة للنفط خلال شهر سبتمبر والتي ارتفعت لأعلى مستوى لها في منذ يونيو 2019، والارتفاع القوي في عدد الوظائف الجديدة، وزيادة كبيرة في الإنتاج، وارتفاع معدل الثقة إلى أعلى مستوى منذ مارس 2020.
وأشار المؤشر، الذي يعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلى تحسن كبير في تدفقات الطلبات الجديدة خلال شهر سبتمبر، حيث أشار ما يقرب من 38% من الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة شهرية مقابل 8% شهدوا انخفاضًا. وفي الشركات التي ازداد فيها حجم الطلبات الجديدة، أشار كثيرون إلى زيادة أعداد العملاء، وهو ما ربطه بعضهم بتحسن الظروف الاقتصادية وانخفاض الأسعار في ظل الضغوط التنافسية.
ووفقاً للمؤشر فقد جاءت الزيادة البالغة 1.7 نقطة مدفوعة بشكل كبير بالمؤشر الفرعي للطلبات الجديدة، الذي ارتفع بمقدار أكثر من سبع نقاط مسجلاً أعلى مستوى له منذ شهر يونيو 2019 حيث أدى انضمام عملاء جدد والأسعار التنافسية والظروف الاقتصادية الأساسية القوية إلى تعزيز الطلب. 
وأفادت نتائج المؤشر أنه بالتزامن مع ارتفاع الإنتاج بسرعة أكبر، ارتفع مستوى الثقة، في حين أدى النمو القوي في شراء مستلزمات الإنتاج إلى زيادة ضغوط التكلفة.
وأفادت التقارير بأن قوة الطلب نشأت من كلٍ من الأسواق المحلية والخارجية في شهر سبتمبر، كما ارتفع حجم الطلبات الجديدة من العملاء الأجانب بوتيرة ملحوظة كانت هي الأكبر خلال ما يزيد قليلاً على أربع سنوات.
وأفادت نتائج المؤشر أنه استجابة لزيادات الأعمال الجديدة، قامت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات العربية المتحدة بزيادة إنتاجها بدرجة أكبر في نهاية الربع الثالث. ومع ذلك، ارتفع النمو بشكل طفيف بعد أن سجل أدنى مستوى له في سبعة أشهر خلال شهر أغسطس، وكان أضعف مما شهدته الطلبات الجديدة. وكان التأثير الإيجابي على توقعات الإنتاج أكثر وضوحًا، حيث تحسن معدل الثقة مرة أخرى ووصل إلى أقوى مستوياته منذ شهر مارس 2022
وشهدت الشركات غير المنتجة للنفط مزيدًا من التحسن في سلاسل التوريد، حيث تقلصت فترات التسليم بأكبر معدل منذ شهر يوليو 2019 .
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول  ستاندرد أند بورز جلوبال ماركيت انتليجيس، أن تسجيل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات العربية المتحدة أول ارتفاع له منذ ثلاثة أشهر في شهر سبتمبر، جاء مدفوعًا بارتفاع أكبر بكثير في عدد الوظائف الجديدة عما كان عليه قبل شهر واحد، اذ كان الارتفاع في حجم الأعمال الجديدة هو الأسرع منذ شهر يونيو 2019 ، بفضل اجتذاب عملاء جدد على المستوى المحلي وفي أسواق التصدير. وأضاف أوين:” كما تسارع نمو النشاط الاقتصادي، ولو بشكل طفيف، وظل أضعف من أعلى مستواه القياسي المرتفع المسجل في شهر يونيو، وهذه هي المرة الأولى منذ شهر مايو 2021 التي يتخلف فيها مؤشر الإنتاج عن مؤشر الطلبات الجديدة، مما يشير إلى أن الشركات لم تشعر بالحاجة إلى زيادة النشاط إلى هذا الحد الكبير، وأن لديها القدرة الإنتاجية الكافية للتعامل مع تدفق الطلبات الجديدة.  أشار أوين إلى أن “نمو الطلب أدى إلى زيادة عمليات الشراء في الشركات غير المنتجة للنفط في شهر سبتمبر، مما أدى إلى تسارع وتيرة تضخم أسعار المشتريات، في حين استمر تخفيض الأسعار في الشركات، وإن كان بدرجة متواضعة، مما يشير إلى أن المنافسة قيّدت استراتيجيات التسعير”.

المصدر: صحيفة الاتحاد