توظيف 500 من الكوادر المواطنة ضمن برنامج «مصنعين» في 2023
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
يتم شغل 500 فرصة عمل للكوادر المواطنة في القطاع الصناعي عبر برنامج «مصنعين»، بالتعاون مع برنامج «نافس» قبل نهاية العام الحالي، حسب طارق الهاشمي، مدير إدارة تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأكد الهاشمي لـ «الاتحاد»، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول «أديبك 2023»، أن الوزارة أطلقت برنامج «مصنعين» لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو برنامج تدريبي لرفع مهارات الكوادر الوطنية وتعزيز وصولهم إلى الوظائف الفنية والمتخصصة في القطاع الصناعي، من خلال مواءمة مهاراتهم مع المتطلبات المهنية للمصانع.
وأضاف أن الإمارات تمتلك المقومات لتصبح مركزاً للصناعات المتقدمة، مشيراً إلى أن سيارة «ربدان ون» تعد مثالاً قوياً على ذلك، حيث تم تصنيعها داخل الدولة بمواصفات عالية.
وقال: إن وزارة الصناعة تركز على استقطاب مثل هذه الصناعات النوعية والاستراتيجية التي تشهد نمواً مطرداً في الطلب مثل قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا الفضاء وغيرها.
التحول التكنولوجي
وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300»، أطلقت برنامج التحول التكنولوجي لتسريع وتيرة تبني تقنيات الثورة الصناعية في مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع الصناعة.
وأوضح أنه تحت إطار برنامج التحول التكنولوجي يوجد برنامج مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة وهدفه قياس مدى النضج الرقمي ونضج الاستدامة للشركات الصناعية، كما يضع خطة للشركات والمصانع للتحول التكنولوجي والتحول المستدام.
ويهدف «مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي» أيضاً إلى مساعدة الشركات على اتخاذ خطواتها الأولى نحو تعزيز تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة الصناعة 4.0 في عملياتها، وتحقيق الريادة والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز دمج تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وممارسات الاستدامة، ورفع مستوى الوعي بشأن فوائد التكنولوجيا المتقدمة، ويعد أول مؤشر من نوعه يدمج حلول الثورة الصناعية الرابعة مع الاستدامة في إطار عمل واحد شامل.
ولفت أن الوزارة لديها في الوقت نفسه برنامج لتأهيل المقيمين، حيث تم اعتماد 41 مقيّماً محلياً ودولياً ضمن مبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بهدف تعزيز وتسريع التحول التكنولوجي للمصانع والمؤسسات التصنيعية على مستوى دولة الإمارات، متوقعاً اعتماد 100 مقيم ضمن مبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي بنهاية العام المقبل.
دعم الشركات
وقال إنه منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تم دعم نحو 300 شركة في إطار مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، متوقعاً وصولها إلى 325 شركة بنهاية العام الحالي، منوهاً بأن البرنامج يوفر العديد من الممكنات مثل الدعم الفني وبرامج تأهيل الكوادر، وغيرها من الحوافز مثل الفيزا الذهبية.
وأوضح أن برنامج التحول التكنولوجي ومؤشر التحول التكنولوجي الصناعي جزء من منظومة متكاملة، حيث تعقب عملية التقييم العديد من الخطوات، منها إضافة العديد من الحوافز، لافتاً إلى أنه بناء على النتيجة التي يتم تحصيلها في المؤشر يوجد حافز ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة يصل إلى 5%، ما يمنحهم الأفضلية في مجال المشتريات الحكومية.
وقال: إن هذا الحافز كان له أثر بالغ الأهمية في تحفيز الشركات على تبني الحلول التكنولوجية، لاسيما مع وجود شركات كبرى ضمن برنامج القيمة المضافة تصل مشترياتهم إلى 120 مليار درهم.
ونوه بوجود برنامج تمويلي بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، حيث تقديم تمويلات بقيمة 700 مليون درهم، متوقعاً زيادة هذه التمويلات خلال العام الحالي.
وأشار إلى أن خطط التحفيز والتمويل تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقوم الوزارة بتوفير أكثر من 100 تقييم من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي بشكل مجاني، كما يتم توفير برامج تدريبية لتمكين القادة والكوادر.
ونوه بأنه من خلال مؤشر التحول التكنولوجي تم إجراء استبيان أوضح أن قيمة استثمارات 200 شركة في مجال التكنولوجيا المتقدمة تبلغ 750 مليون درهم، متوقعاً زيادة هذه الاستثمارات بنهاية العام الجاري.
وأكد أن التكنولوجيا المتقدمة تمثل الحل الأساسي لخفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن أهمية التكنولوجيا في مجال تقليل الانبعاثات الكربونية تتجلى في قطاعات الطاقة والصناعة.
وأضاف أن الدراسات تؤكد إمكانية خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% باستخدام التقنيات الحديثة، حيث تتيح هذه التقنيات تحليل بيانات ضخمة بشكل متسارع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكوادر المواطنة الكوادر الوطنية الإمارات التوطين الكوادر الإماراتية معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول معرض أبوظبي الدولي للبترول مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك القطاع الصناعي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة التکنولوجیا المتقدمة الثورة الصناعیة وزارة الصناعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في التمكين التكنولوجي
استعرض الاتحاد النسائي العام، نموذج دولة الإمارات في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا، خلال جلسة «المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة ال 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام خلال الفترة من 10 - 21 مارس 2025.
وضم الوفد كلاً من نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.
وشهدت الجلسة حضور الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين.
وأكدت نورة السويدي، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تبنّت سياسات واستراتيجيات تعزز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والبحث العلمي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز ريادتها في الأعمال، حيث أتاحت لها فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال ريادة الأعمال الرقمية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، أو التجارة الإلكترونية، كما أن التحول الرقمي أسهم في إزالة العديد من العقبات التقليدية التي كانت تواجه المرأة في بيئات العمل التقليدية، مما أدى إلى زيادة مشاركتها في القطاعات التكنولوجية.
وأضافت أنه لضمان مشاركة المرأة بفاعلية في هذا التحول الرقمي، تم اعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، التي تستهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، من خلال توفير بيئة عمل متوازنة، وفرص تعليمية متقدمة، ودعم ريادة الأعمال في القطاعات المستقبلية، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.
وتم خلال الجلسة استعراض مبادرات استراتيجية، من أبرزها: السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز مشاركة المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إضافة إلى البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج، بينهم نسبة كبيرة من النساء، ويدعم إطلاق مشاريع ريادية تقنية، فضلاً عن مبادرة «AI-Forward»، تم تدريب ما يزيد على 100 امرأة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصاً جديدة في هذا المجال الحيوي.
كما تم استعراض برنامج «سيدتي» للذكاء الاصطناعي، الذي مكّن 500 سيدة من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وبرنامج «تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال»، الذي زود النساء بالمهارات اللازمة لقيادة المشاريع التقنية الناشئة وجذب الاستثمارات، والبرنامج التدريبي «أطلق»، الذي عزز قدرات الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وتم تخريج 415 منتسباً.
ولم تقتصر هذه المبادرات على توفير التدريب والتأهيل، بل امتدت إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، عبر قوانين تضمن المساواة في الأجور، وتُلزم الشركات بتعيين نساء في مجالس إداراتها.
وتترجم النجاحات الإماراتية في تمكين المرأة في التكنولوجيا والابتكار إلى أرقام وإنجازات ملموسة، ولعل من ضمنها 70% من خريجي الجامعات في الإمارات هم من النساء، و56% منهن متخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)/ وأكثر من 50% من القوى العاملة في برنامج الفضاء الوطني من النساء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ.
وتمثل النساء 48% من إجمالي العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، وفي مدرسة 42 للبرمجيات في أبوظبي، تشكّل النساء 34% من إجمالي الطلاب، مع ارتفاع نسبة الإماراتيات إلى 56.5% من الطلبة المواطنين، بينما تضم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 112 طالبة منتسبة في الدراسات العليا من إجمالي 357 طالبًا، أي نحو 31% من عدد الطلاب المسجلين.
وعلى صعيد متصل، لا تكتفي دولة الإمارات بتمكين المرأة محلياً، بل تسهم في دعم رائدات الأعمال والمبتكرات عالمياً، من خلال مبادرات مثل مسابقة الشركات الناشئة للمرأة في التكنولوجيا - الشرق الأوسط، تم تنظيمها من قبل منظمة السياحة العالمية واستضافتها دولة الإمارات بهدف دعم رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا والسياحة بالمنطقة. (وام)
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد