قطاع الطيران المدني الإماراتي يحلق في فضاء الريادة العالمية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة القطاع الخاص غير النفطي يواصل زخم الانتعاش توظيف 500 من الكوادر المواطنة ضمن برنامج «مصنعين» في 2023سطر قطاع الطيران المدني في الإمارات، في غضون عقود قليلة، مسيرة حافلة من الإنجازات والتطور، حلق بها وفي زمن قياسي في فضاء الريادة العالمية، مدعوماً برؤية واعية من القيادة الرشيدة، التي أدركت مبكراً أهمية هذا القطاع بالنسبة لمستقبل التنمية المستدامة بمجالاتها كافة، فشيّدت المطارات العالمية، وأسست أكبر شركات الطيران في العالم وأحدثها، واستثمرت المليارات في البنية التحتية.
وتحتفل الإمارات اليوم بمناسبة يوم الطيران المدني الإماراتي، والذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام، متوجة بالصدارة الإقليمية والريادة العالمية ضمن الأكثر تنافسية في المؤشرات المرتبطة بكفاءة وجودة خدمات النقل الجوي، حيث حلت الدولة في المركز الأول عربياً وإقليمياً والثاني عالمياً في عدد المقاعد المتوفرة بالكيلومتر على الرحلات الدولية لشركات الطيران، وفي المركز السابع عالمياً في كفاءة خدمات النقل الجوي والمركز الـ 10عالمياً في عدد شركات الطيران العاملة، وذلك وفقاً لنتائج تقارير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2022.
كما جاءت الدولة في المركز الأول عربياً وإقليمياً والخامس عالمياً في جودة النقل الجوي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، بمدينة لوزان السويسرية.
وتُصنف دولة الإمارات في المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث نمو السعة المقعدية المجدولة للرحلات في مطاراتها الدولية، وفقاً لبيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.
نمو أعداد المسافرين
واختتمت مطارات الدولة عام 2022 باستقبال عدد 101 مليون مسافر، من بينهم 29 مليوناً و926 ألفاً و799 مسافراً قادماً، فيما بلغت أعداد المسافرين المغادرين عبر مطارات الدولة 29 مليوناً و172 ألفاً و619 مسافراً مغادراً، وسجلت أعداد «العابرين» من مطارات الدولة 41 مليوناً و912 ألفاً و205 مسافرين عابرين.
وخلال الـ8 أشهر الأولى من العام الحالي استقبلت مطارات الدولة 86 مليوناً و936 ألفاً و854 مسافراً قادماً، بنسبة نمو أكثر من 39% عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي سجلت 62 مليوناً و340 ألفاً و434 مسافراً.
وتتمتع الدولة بعلاقات دولية قوية فيما يتعلق بالتعاون في مجالات النقل الجوي، حيث ترتبط دولة الإمارات بعدد 187 اتفاقية ومذكرة تعاون في مجال خدمات النقل الجوي مع العديد من دول العالم.
مكانة مميزة
وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة مميزة وثقة إقليمية ودولية عالية في قطاع الطيران المدني، حيث تُصنف الدولة في المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث نمو السعة المقعدية المجدولة للرحلات في مطاراتها الدولية. وتواصل الدولة جهودها لتنمية وتطوير كافة مكونات قطاع الطيران المدني الذي يُساهم بنسبة أكبر من 13% بالناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تنمو هذه النسبة لتصل إلى 170% خلال العقدين المقبلين ليدعم 1.4 مليون فرصة عمل، ويساهم بمقدار 470 مليار درهم (128 مليار دولار) في اقتصاد الدولة».
وتابع معاليه: «وفي إطار ما أعلنه قطاع الطيران المدني الإماراتي مؤخراً، عن التزامه بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، نعمل على تسريع الجهود الوطنية وفق خطوات جادة ومدروسة بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمستثمرين من أجل تحقيق هذا المستهدف الوطني الطموح. ونحن اليوم إذ نحتفل بمناسبة يوم الطيران المدني الإماراتي، فإننا نتطلع إلى مستقبل أكثر نمواً وتقدم واستدامة لهذا القطاع الحيوي، وبما يخدم الرؤى الوطنية والخطط المستقبلية ويحقق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
رؤية واعية
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «يشهد قطاع الطيران المدني الإماراتي نمواً كبيراً مدعوماً برؤية واعية من قيادتنا الرشيدة، وموقع استراتيجي يربط بين الشرق والغرب، ومقومات اقتصادية وقدرات استثمارية كبيرة، عززت من ريادة الدولة علي الصعيدين الإقليمي والعالمي في هذا القطاع الحيوي. ولقد رسخت دبي مكانتها كمركز طيران عالمي ورائد في قطاع النقل الجوي، في ظل التقدم الكبير الذي حققته في تطوير البنية التحتية والنمو المتواصل لمطار دبي الدولي الذي يُعدّ أكثر المطارات ازدحاماً في العالم من حيث حركة مرور المسافرين الدوليين، إضافة إلى مطار دبي ورلد سنترال الذي يقع في قلب مدينة لوجستية وتجارية ضخمة، وفي طريقه ليصبح مركزاً عالمياً للطيران في المستقبل».
ركيزة أساسية
من جانبه، قال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل- أبوظبي، عضو مجلس إدارة «الهيئة»: «يُشكل قطاع الطيران ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة في دولة الإمارات، وتحظى الدولة بمكانة دولية كبيرة في هذا القطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد نجحت إمارة أبوظبي، في تعزيز تنافسيتها كمنصة إقليمية وعالمية في هذه الصناعة الدقيقة من خلال امتلاك بنية تحتية ومرافق متطورة وتكنولوجيا متقدمة، واحتضان شركات رائدة في مجال صناعة الطيران، من أبرزها شركة «ستراتا».
وتابع: «خلال احتفالنا بيوم الطيران المدني الإماراتي، نؤكد مواصلة جهود تنمية قطاع الطيران في أبوظبي والارتقاء به نحو آفاق أكثر تقدماً وازدهاراً وبما يتوافق مع الطموحات التنموية للإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة».
استقبال أول طائرة
وقال الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني-الشارقة، عضو مجلس إدارة «الهيئة»: «إن قطاع الطيران المدني يمثل جزءاً لا يتجزأ من جهود التنمية الشاملة في دولة الإمارات ورافداً رئيسياً لنمو اقتصادها الوطني. وتمتلك إمارة الشارقة تاريخاً طويلاً في تطوير وتنمية قطاع الطيران المدني، حيث استقبلت أراضيها أول طائرة تصل إلى دولة الإمارات قبل واحد وتسعين عاماً».
وتابع: «خلال احتفالنا بيوم الطيران المدني الإماراتي، فإننا نؤكد حرصنا على مواصلة الجهود من خلال تطبيق وتوفير وتشغيل أفضل معايير تجهيزات الملاحة الجوية وتحسين وتفعيل إجراءات الأمن والسلامة والبيئة في القطاع، والعمل على خلق فرص جديدة للنمو وتطوير بيئة أكثر استدامة لمنظومة النقل الجوي».
أولوية استراتيجية
وقال الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني - رأس الخيمة، عضو مجلس إدارة «الهيئة»: «إن مواصلة جهود تطوير قطاع الطيران المدني الإماراتي وتعزيز تنافسيته، يمثل أولوية استراتيجية ومحوراً رئيسياً من محاور التنمية في دولة الإمارات، وقد استثمرت الدولة في تطوير قدراتها على صعيد البنية التحتية والتكنولوجية الداعمة لنمو هذا القطاع. وتحرص إمارة رأس الخيمة على تنظيم قطاع الطيران المدني ومراجعة وتطوير جميع اللوائح والسياسات المتعلقة بتنظيم القطاع، بما يواكب التطورات والمتغيرات التي تشهدها هذه الصناعة الحيوية».
وتابع: «خلال احتفالنا بيوم الطيران المدني الإماراتي، فإننا نُجدد التزامنا بمواصلة العمل بالتعاون والتنسيق مع شركائنا لتعزيز تنافسية الطيران المدني برأس الخيمة، وبما يخدم مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة».
الأسرع نمواً
من جانبه، قال محمد عبدالله السلامي، رئيس دائرة الطيران المدني، الفجيرة، نائب رئيس مجلس إدارة «الهيئة»: «إن قطاع الطيران المدني يمثل أحد أسرع القطاعات نمواً، والأكثر قدرة على خلق فرص اقتصادية وتنموية، من خلال دوره في مد جسور التواصل مع العالم وتيسير حركة التبادل التجاري والسياحي. وتبرز مكانة دولة الإمارات، باعتبارها لاعباً رئيسياً في صناعة الطيران ومشاركاً في صياغة مستقبله. وتحرص دائرة الطيران المدني بالفجيرة على مواصلة تطوير قطاع الطيران المدني من خلال تحسين البنية التحتية».
وتابع: «يأتي احتفالنا هذا العام بيوم الطيران المدني الإماراتي، ونحن نؤكد حرصنا على تطوير منظومة النقل الجوي المدني بإمارة الفجيرة، بما يدعم جهود الدولة في التزامها بالتحول نحو ممكنات أكثر استدامة لقطاع الطيران المدني، وبما يواكب الالتزامات والتوجهات العالمية في هذا الصدد».
مسيرة نمو
وحول مسيرة نمو قطاع الطيران، قال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: «تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرة مُشرفة وحافلة بالنجاحات في مجال الطيران المدني، وقد رسخت الدولة مكانتها إقليمياً ودولياً في هذا القطاع على مدار العقود الخمسة الماضية من خلال استثمارها في تجهيز مرافق متطورة وامتلاك ناقلات وطنية تُصنف ضمن الأفضل عالمياً وتوفر تجربة متميزة للمسافرين من حيث الجودة والخدمة والسلامة. يخدم قطاع الطيران الإماراتي حالياً أسطول يزيد على 504 طائرات للناقلات الوطنية، تُسير رحلات إلى ما يزيد على 200 وجهة دولية.
ويواصل القطاع الاستثمار في التحول التكنولوجي الذي يخدم طموحه في تعزيز ممكنات الاستدامة والنمو الصديق للبيئة، بما يدعم الهدف الوطني الأكبر في الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050».
وتابع السويدي: «يأتي احتفالنا بيوم الطيران المدني الإماراتي، ودولة الإمارات تُعتبر قوة رائدة في قطاع الطيران المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهي تسعى دائماً إلى تعزيز هذا القطاع وجعله أكثر استدامة ونجاحاً في المستقبل».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قطاع الطيران المدني الإمارات الطيران المدني يوم الطيران المدني فی المرکز الأول للطیران المدنی البنیة التحتیة عضو مجلس إدارة مطارات الدولة النقل الجوی رئیس دائرة هذا القطاع الدولة فی فی العالم من خلال من حیث فی هذا
إقرأ أيضاً:
ابن طوق يستعرض المزايا التنافسية للاقتصاد الإماراتي في دافوس 2025
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يُمثل شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، إذ حرصت الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لا سيما أن الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاقتصاد في جلسة بعنوان "القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية" ، والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، وناقشت تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، والطريقة التي تفكر بها الشركات لتعزيز أدواتها وتبني الممارسات المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وكذلك آليات زيادة معدلات أرباح الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو عالية والتوسع بقطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة.
خلال "دافوس 2025".. #الإمارات تؤكد أهمية تصفير البيروقراطيةhttps://t.co/I1XCUZI0hD
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) January 22, 2025 منظومة مرنةوقال عبدالله بن طوق، خلال الجلسة، إن "الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، إذ عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار".
مقوماتوأضاف أن "الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين 5 أو 10 سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة".
وأشار إلى أن "المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير على سلاسل التوريد، تؤثر على تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك الاعتماد على الإستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لا سيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل".