شركات إماراتية تزيد استثماراتها بمجال إزالة الكربون
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
توسعت شركات إماراتية في الاستثمار بمجال إزالة الكربون وخفض الانبعاثات بما يتماشى مع جهود الإمارات في خفض الانبعاثات الكربونية، ومواجهة تحديات التغير المناخي.
وقال رؤساء شركات ومشاركون بمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023» لـ «الاتحاد» إن المعرض يوفر فرصة مثالية لإلقاء المزيد من الضوء على جهود الشركات الإماراتية في نشر حلول الاستدامة، موضحين أن استراتيجيات الاستدامة في الدولة، ومبادرات خفض الانبعاثات، تشجع الشركات الخاصة على زيادة استثماراتها في التقنيات النظيفة، ما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بالمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وأعلنت «أدنوك» مطلع العام الحالي استراتيجية جديدة طموحة لدفع التقدم في جهود الحد من انبعاثات عملياتها على مستوى العالم، حيث خصصت 55 مليار درهم (15 مليار دولار) لتطوير مجموعة من المشاريع عبر سلسلة القيمة لعملياتها المتنوعة بحلول عام 2030. وتشمل هذه المشاريع تنفيذ استثمارات في الطاقة الكهربائية النظيفة، والتقاط الكربون وتخزينه، وزيادة الاستثمارات في الهيدروجين والطاقات الجديدة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير تدابير جديدة تُعزز من جهود الشركة في مجال الحد من عمليات حرق الغاز، ما يسهم في دعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050.
حلول مبتكرة
وأوضح حمدي المدني مدير التصنيع بشركة المسعود للصناعات أن الفترة الحالية تشهد تركيزاً ملحوظاً على خفض الانبعاثات بقطاع النفط والغاز، موضحاً أن الشركة توسعت في إنتاج المزيد من المنتجات الجديدة والمعدات التي تسهم في خفض الانبعاثات.
وذكر أن الشركة بدأت بالفعل في تصميم وإنتاج منتجات جديدة لإزالة الكربون، مؤكداً أن الشركة لديها اهتمام وتركيز على الاستثمار في هذا المجال، في ظل اهتمام الدولة بخفض الانبعاثات بقطاع النفط.
وأوضح المدني أن المسعود للصناعات تعمل في تصنيع معدات لخدمات وخدمات حقول وآبار النفط، والتي يتم تصديرها لعدة دول مثل السعودية وقطر والبحرين والكويت وقطر وأنجولا، حيث يتم تصدير نحو 80% من منتجات الشركة للخارج، مقابل 20% بالسوق المحلي، مشيراً إلى أن حجم إنتاج الشركة تضاعف خلال العام الحالي في ظل انتعاش الطلب بالقطاع.
وذكر أن مجموعة المسعود استعرضت خلال المعرض الحلول المبتكرة لأقسامها الصناعية بهدف دعم مسار التحول نحو الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، حيث تم استعراض مجموعة من الخدمات والحلول والمنتجات في مجالات النفط والغاز والطاقة والخدمات الفنية والصناعات لتوفير حلول تركز على الابتكار والاستدامة والكفاءة عبر قطاع الطاقة في الإمارات، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
الطاقة الهيدروجينية
بدوره، قال المهندس أنس الجعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إم إم إي سي مانسمان» الإماراتية، إن الشركة استعرضت خلال مشاركتها بـ «أديبك 2023» حزمة المشاريع التي تعمل عليها على مستوى الدولة إلى جانب الخدمات التي تقدمها، من بينها مشروع محطة تعبئة المركبات بالطاقة الهيدروجينية الخضراء ومحطات إنتاج الهيدروجين، إضافة إلى الحلول المبتكرة لإدارة المشتريات والبناء والتقنيات الحديثة التي تعتمدها في عملياتها التشغيلية.
وذكر أن الشركة وقعت خلال المعرض مذكرة تفاهم مع مجموعة «Linde» الألمانية، للتعاون في عدة مجالات، منها تطوير وتشغيل محطة لتزويد المركبات بالوقود الهيدروجيني والتي سيقع موقعها في إمارة دبي، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستفادة من الهيدروجين كوقود بديل واستعراض أبرزها خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28)، إلى جانب تطوير تقنيات تسهم في خفض انبعاثات الكربون وإزالته.
وذكر الجعيدي أن الطرفين وقعا مذكرة تفاهم أخرى خلال شهر يونيو والتي تنص بنودها على إنشاء مرافق ومحطات خاصة بتزويد الوقود الهيدروجيني في مدينة مصدر بإمارة أبوظبي، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة للمرافق الخاصة بتزويد الطاقة للمركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني في إمارة دبي. وأوضح أن الشركة مهتمة بالاستثمار في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، وبما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين لتسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي، إلى جانب تعزيز إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاث بحلول 2031.
إزالة الكربون
بدوره، أوضح يوسف بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، أن دورة العام الحالي من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023» تنطلق تحت شعار «إزالة الكربون .. أسرع معاً»، وهو ما يتماشى مع عمل الشركة المتخصصة في إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستخدمة.
وقال إن الفترة الحالية تشهد اهتماماً عالمياً ملحوظاً بنشر حلول الاستدامة وخفض الانبعاثات، وعلى الصعيد المحلي هناك زيادة ملحوظة في الوعي والاهتمام بالاقتصاد الدائري، ما يعزز من عمل الشركة، ويشجعها على زيادة استثماراتها بهذا المجال عبر إنتاج وقود حيوي عالي الجودة ومنخفض الكربون.
وأوضح أن الشركة تحصل على زيوت الطهي لاسيما التي يتم استخدامها في المطاعم والفنادق، حيث يتم تحويلها إلى وقود حيوي يتم استخدامه في الشاحنات، كما وقعت الشركة اتفاقية مع شركة فرنسية لاستخدام هذا الوقود في اليخوت، فضلاً عن إنتاج وقود لسيارات السباقات. وأضاف أن الشركة لديها مصنعين في دبي، كما باشرت مؤخراً تأسيس مصنع جديد في أبوظبي، حيث سيتم افتتاح المصنع خلال شهر.
وذكر لوتاه أن الشركة وقعت خلال مشاركتها في «أديبك» اتفاقية مع شركة ديسل السويسرية المتخصصة في حلول التكنولوجيا المتطورة في الصناعات الكيميائية والمعالجات الصناعية التي تدعم الحلول المستدامة، لإطلاق مشروع مشترك خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الشركة تستهدف تسريع عملية تطوير وتبني التقنيات المتطورة للوقود الحيوي والطاقة الخضراء، وتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الانبعاثات الكربونية خفض انبعاثات الكربون أديبك معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول معرض أبوظبي الدولي للبترول الإمارات أبوظبي مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول خفض الانبعاثات إزالة الکربون أن الشرکة إلى جانب
إقرأ أيضاً:
خبيرة أممية: إجراءات إماراتية صارمة لمكافحة استغلال الأطفال
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت السيدة ماما فاطمة سينغاتة، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، التزام دولة الإمارات الراسخ في مكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً.
وقالت في مؤتمر صحفي عقدته في أبوظبي، أمس، للإعلان عن خلاصة زيارتها للدولة التي استغرقت 11 يوماً «إن الدولة تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم، فضلاً عن توفير الرعاية والدعم اللازمين للضحايا».
وأضافت «إن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً طويلاً في تعزيز وحماية حقوق الطفل منذ الزيارة التي قامت بها المقررة السابقة عام 2009، وهناك العديد من التغييرات الإيجابية التي تتماشى مع توصياتها».
وأشادت سينغاتة بالجهود التي بذلتها الحكومة وشركاؤها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أهمية تشجيع الإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي أو العنف ضد الأطفال. إذ يتسنّى تحقيق ذلك من خلال تبسيط قنوات الإبلاغ، وتوسيع نطاق برامج التوعية والتثقيف العام، وتعزيز الدعم المقدم للمنظمات غير الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية متاحة للجميع.
وقالت الخبيرة الأممية «أشعر بالغبطة إزاء الإنجازات الكبيرة التي تحققت بالفعل، وآمل أن تسهم زيارتي والتقرير الذي سأقدمه في جهود الحكومة لتعزيز التدابير الجارية ومعالجة الثغرات. وهذا سيتطلب التزاماً وتعاوناً مستداماً من جميع المعنيين بحماية الطفل».
وأشادت الخبيرة الدولية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين أطرها السياسية والقانونية والمؤسسية ذات الصلة بحماية الطفل، مثل قانون حقوق الطفل لسنة 2016 «قانون وديمة»، بالإضافة إلى وجود العديد من الهيئات المعنية بحماية الطفل مثل مركز حماية الطفل التابع لوزارة الداخلية، ومراكز الدعم الاجتماعي ووحدة حماية الطفل التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وزارت الخبيرة الأممية مركز الطفل في أبوظبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ودار الأمان لرعاية النساء والأطفال في رأس الخيمة، ومؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان، ومركز كنف في الشارقة.
وأكدت: «تمثل العديد من المؤسسات التي زرتها مراكز جامعة لتخصصات عدة وجهات تعمل في مجال حماية الطفل، وتوفر دعماً شاملاً ومتكاملاً للأطفال، مما يسهم في الحد من خطر التعرض للصدمات النفسية. كما أسعدني معرفة أن هذه الممارسة الجيدة أصبحت تتكرر في جميع أنحاء البلاد».
وتجدر الإشارة إلى أن المقررة الأممية ستقدم تقريراً كاملاً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2026.
وأشادت الخبيرة الأممية بنهج وزارة الداخلية تجاه إعطاء الأولوية للكشف المبكر عن الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت من خلال المتابعة المستمرة وما يشبه «الدوريات» على الإنترنت واستخدام برامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وأشادت سينغاتة بجهود وزارة التربية والتعليم من خلال وحدة حماية الطفل التي تم تأسيسها عام 2019 في إطار تنفيذ حماية الطفل في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، وحماية الطلاب من جميع أشكال الإساءة في البيئة المحيطة بهم سواء في المدرسة أو في المنزل.
ولاحظت خلال زيارتها وجود العديد من الجهات التي تركز على توفير الخدمات للأسرة بهدف تعزيز رفاه العائلة بأكملها، وبالتالي المساهمة في الحد من الحالات التي قد يتعرض فيها الأطفال لخطر الاستغلال والاعتداء الجنسي.
وأشادت الخبيرة الأممية بالخدمات المتاحة لجميع الأطفال في الدولة بغض النظر عن جنسياتهم أو أوضاعهم القانونية والمالية.
وأثنت الخبيرة الأممية على استحداث وزارة الأسرة لأهميتها في توطيد الروابط الأسرية، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، مشجعة على تعزيز وتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لضمان عمل الوزارة الجديدة على الوجه الأكمل، آملة إنشاء مفوضية مستقلة للطفولة تكون مكرسة، تحديداً للإشراف المستقل على حماية حقوق الطفل في جميع أنحاء الدولة ورصدها.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة