«دبي المالي العالمي» ينشر إطار التمويل المستدام
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشف مركز دبي المالي العالمي عن «إطار التمويل المستدام» الخاص به، والذي سيساعد على جمع التمويل اللازم للمشاريع المؤثرة والمستدامة، داخل المركز، وتمهيد الطريق نحو تعزيز جهود التمويل المستدام في المنطقة، بما في ذلك تعزيز الشفافية والإفصاح.
وجاء «إطار التمويل المستدام» الذي تم الإعلان عنه خلال النسخة الأولى من «منتدى الاستدامة المستقبلية»، مصحوباً بمراجعة إيجابية لـ «رأي طرف ثانٍ» من وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، والتي تحدد مبادئ جمع الأموال للاستثمارات في مشاريعه البيئية والاجتماعية التي تساهم في تمكين الأعمال المستدامة.
وأكد عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، خلال افتتاحه للنسخة الأولى من منتدى الاستدامة المستقبلية وإعلانه عن تفاصيل المراجعة، سعي المركز إلى تعزيز مكانته مركزاً عالمياً للتمويل المستدام، مدعوماً باستراتيجيته 2030، مشيراً إلى أن المركز يعد أول مركز مالي عالمي على مستوى المنطقة يقوم بنشر «إطار التمويل المستدام» الخاص به، مصحوباً بمراجعة إيجابية من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، موضحاً أن هذا الإطار سيساعد على جمع رأس المال اللازم لتمويل المشاريع المؤثرة والمستدامة في المركز.
وتُقدر التكلفة اللازمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ما بين 3.3 و4.5 تريليون دولار أميركي سنوياً. مما يسلط الضوء على الحاجة إلى سوق الديون المستدامة، والتي تحقق نمواً بوتيرة مُتسارعة مدفوعاً بالطلب القوي من جانب المستثمرين وارتفاع التوقعات بشأن إيفاء الحكومات والمنظمات بالتزاماتها على صعيد الاستدامة.
واعتباراً من سبتمبر 2023، تعد بورصة ناسداك دبي في مركز دبي المالي العالمي أكبر سوق للصكوك المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في العالم، حيث يستأثر بحوالي 64% من الصكوك المستدامة المقومة بالدولار في العالم (16.4 مليار دولار أميركي من أصل 25.8 مليار دولار أميركي) و46% من الصكوك المستدامة المقومة بالعملات في العالم (17.5 مليار دولار أميركي من أصل 38.3 مليار دولار).
وفي الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، ساهم برنامج «الطريق إلى COP28» الذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي من خلال شراكة استراتيجية لمدة عام مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية، في بناء الزخم المطلوب للوقوف على الدور المهم الذي يلعبه التمويل في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28).
وركزت مناقشات منتدى الاستدامة المستقبلية الذي يحظى بحضور ما يزيد على 1000 من قادة القطاع وصنّاع التغيير من 30 دولة، إعداد استراتيجيات عملية دعماً للانتقال العادل إلى اقتصاد مستدام، ومواءمة الجهود المبذولة في هذا المجال مع الأهداف طويلة الأجل لاتفاق باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
وتدعم أجندة منتدى الاستدامة المستقبلية خطة مؤتمر الأطراف COP28 المكونة من 4 ركائز والتي تتمحور حول تسريع تحقيق انتقال قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وتفعيل جهود التكيف لتحسين الحياة وسُبل العيش، وتعزيز أطر الاحتواء عبر منظومة عمل المؤتمر.
بدوره، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «ندرك أن التمويل يشكل أداةً قوية للتغيير الإيجابي، ونسعى من خلال عقدنا لمنتدى الاستدامة المستقبلية إتاحة فرص التواصل بين أهم الجهات المعنية إلى قيادة جهود التغيير وتعزيز التعاون نحو بناء مستقبل مستدام للجميع. ويتماشى ذلك مع أجندة مؤتمر الأطراف COP28 الذي يركز بشكل أساسي على تنفيذ الالتزامات المالية لدعم الدول النامية في التحول إلى اقتصادات خضراء».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي الإمارات مركز دبي المالي العالمي التمويل المستدام منتدى الاستدامة المستقبلیة مرکز دبی المالی العالمی مؤتمر الأطراف دولار أمیرکی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دبي (الاتحاد)
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز «قانون التطبيق» حيز التنفيذ.
وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الحالي اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره.
بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
ومنذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو «مدعومة» بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة. ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة «8أ» إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
أخبار ذات صلة
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم