«دبي المالي العالمي» ينشر إطار التمويل المستدام
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشف مركز دبي المالي العالمي عن «إطار التمويل المستدام» الخاص به، والذي سيساعد على جمع التمويل اللازم للمشاريع المؤثرة والمستدامة، داخل المركز، وتمهيد الطريق نحو تعزيز جهود التمويل المستدام في المنطقة، بما في ذلك تعزيز الشفافية والإفصاح.
وجاء «إطار التمويل المستدام» الذي تم الإعلان عنه خلال النسخة الأولى من «منتدى الاستدامة المستقبلية»، مصحوباً بمراجعة إيجابية لـ «رأي طرف ثانٍ» من وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، والتي تحدد مبادئ جمع الأموال للاستثمارات في مشاريعه البيئية والاجتماعية التي تساهم في تمكين الأعمال المستدامة.
وأكد عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، خلال افتتاحه للنسخة الأولى من منتدى الاستدامة المستقبلية وإعلانه عن تفاصيل المراجعة، سعي المركز إلى تعزيز مكانته مركزاً عالمياً للتمويل المستدام، مدعوماً باستراتيجيته 2030، مشيراً إلى أن المركز يعد أول مركز مالي عالمي على مستوى المنطقة يقوم بنشر «إطار التمويل المستدام» الخاص به، مصحوباً بمراجعة إيجابية من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، موضحاً أن هذا الإطار سيساعد على جمع رأس المال اللازم لتمويل المشاريع المؤثرة والمستدامة في المركز.
وتُقدر التكلفة اللازمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ما بين 3.3 و4.5 تريليون دولار أميركي سنوياً. مما يسلط الضوء على الحاجة إلى سوق الديون المستدامة، والتي تحقق نمواً بوتيرة مُتسارعة مدفوعاً بالطلب القوي من جانب المستثمرين وارتفاع التوقعات بشأن إيفاء الحكومات والمنظمات بالتزاماتها على صعيد الاستدامة.
واعتباراً من سبتمبر 2023، تعد بورصة ناسداك دبي في مركز دبي المالي العالمي أكبر سوق للصكوك المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في العالم، حيث يستأثر بحوالي 64% من الصكوك المستدامة المقومة بالدولار في العالم (16.4 مليار دولار أميركي من أصل 25.8 مليار دولار أميركي) و46% من الصكوك المستدامة المقومة بالعملات في العالم (17.5 مليار دولار أميركي من أصل 38.3 مليار دولار).
وفي الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، ساهم برنامج «الطريق إلى COP28» الذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي من خلال شراكة استراتيجية لمدة عام مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية، في بناء الزخم المطلوب للوقوف على الدور المهم الذي يلعبه التمويل في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28).
وركزت مناقشات منتدى الاستدامة المستقبلية الذي يحظى بحضور ما يزيد على 1000 من قادة القطاع وصنّاع التغيير من 30 دولة، إعداد استراتيجيات عملية دعماً للانتقال العادل إلى اقتصاد مستدام، ومواءمة الجهود المبذولة في هذا المجال مع الأهداف طويلة الأجل لاتفاق باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
وتدعم أجندة منتدى الاستدامة المستقبلية خطة مؤتمر الأطراف COP28 المكونة من 4 ركائز والتي تتمحور حول تسريع تحقيق انتقال قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وتفعيل جهود التكيف لتحسين الحياة وسُبل العيش، وتعزيز أطر الاحتواء عبر منظومة عمل المؤتمر.
بدوره، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «ندرك أن التمويل يشكل أداةً قوية للتغيير الإيجابي، ونسعى من خلال عقدنا لمنتدى الاستدامة المستقبلية إتاحة فرص التواصل بين أهم الجهات المعنية إلى قيادة جهود التغيير وتعزيز التعاون نحو بناء مستقبل مستدام للجميع. ويتماشى ذلك مع أجندة مؤتمر الأطراف COP28 الذي يركز بشكل أساسي على تنفيذ الالتزامات المالية لدعم الدول النامية في التحول إلى اقتصادات خضراء».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي الإمارات مركز دبي المالي العالمي التمويل المستدام منتدى الاستدامة المستقبلیة مرکز دبی المالی العالمی مؤتمر الأطراف دولار أمیرکی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المشاط: النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقق دون شراكة فعالة مع القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جمع المستثمرين العالميين وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية، وتنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال اريمخاطرEPEA والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ مصر.
بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الألفي، رئيس شركة سواري فينشرز، وستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبمشاركة مجموعة من مسرعات الأعمال والجهات المعنية بمجمتع الشركات الناشئة.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، مما يعكس الروح الريادية الواعدة لشبابنا الموهوبين ومرونة اقتصادنا. لافتة إلى أنه رغم التحديات العالمية، لا تزال مصر تحتل المرتبة الثالثة في كل من أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تمويل رأس المال الاستثماري وعدد الصفقات المنفذة.، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وهناك إمكانيات واعدة في السنوات القادمة لنمو هذه الشركات الناشئة، وتأمين صفقات أكبر، وتحقيق نجاحات، مما يجذب مزيدًا من التمويل.
وأضافت أن رأس المال الاستثماري يعتبر أمرًا حيويًا حيث إن الوصول إلى التمويل لا يزال أحد القيود الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة، حيث يقدم حلول تمويل مرنة يُمكن أن تغذي الشركات الناشئة المدفوعة بالتكنولوجيا والتي تنمو بسرعة.
وذكرت أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر. ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال. ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأضافت أنه فى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتشمل النقاشات التركيز على آليات لتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة، لافتة إلى العمل على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" كجزء من هذه الجهود، والذي يوفر خارطة طريق واضحة تعزز ثقة المستثمرين من خلال تفصيل الحوافز المحددة، والأطر القانونية، والعمليات المبسطة للشركات الناشئة في مصر ومستثمريها.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "منصة الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات" (حافز). حيث تعمل الوزارة من خلال هذه المنصة على إتاحة الدعم الفني أيضًا إلى جانب التمويل، لمختلف أنواع القطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، وتقدم المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية في مكان واحد، داعية الشركات الناشئة ومختلف شركات القطاع الخاص للتعرف على الفرص التي تتيحها تلك المنصة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، لهذا السبب يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتعاون لإنشاء نظام بيئي قادر على جذب رأس المال الاستثماري، وإطلاق النمو على المدى الطويل، موضحة أن مصر تعتبر سوقًا واعدة وبوابة رئيسية بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق باستثمارات رأس المال المخاطر.
كما تطرقت إلى نمو الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والذي لن يتحقق إلا بنمو مستدام يشترك فيه القطاع الخاص ومن بينه الشركات الناشئة، ولذلك تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وفتح الآفاق للاستثمارات المختلفة.
وأشارت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال حشد التمويلات سواء من المصادر المحلية أو الخارجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية ليس فقط لإتاحة التمويل ولكن لتوفير الاستشارات والدعم الفني للقطاعات المختلفة.
وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش القمة، واستمعوا إلى شرح حول ما يقدمه المركز من خدمات لرواد الأعمال المشاركين فى القمة، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. ويشارك فى القمة أكثر من 400 مشارك منهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، وأكثر من 70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، وتشهد فعاليات التواصل والتوفيق بين المستثمرين ورواد الأعمال.
معلق مباراة ريال مدريد وليجانيس في كأس ملك إسبانيا