رئيس البرلمان العربي لـ«الاتحاد»: تجربة الإمارات البرلمانية متطورة ووصلت مرحلة النضج
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أحمد شعبان (القاهرة)
أخبار ذات صلةعبَّر معالي رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي عن اعتزازه الكبير بدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، مشيراً إلى أن التجربة الإماراتية في العمل البرلماني متطورة وتعكس اهتمام القيادة بإرساء الديمقراطية وتطويرها بما يتلاءم ويتماشى مع المصلحة العليا للبلاد.
وقال العسومي في حوار خاص مع «الاتحاد» إن الإمارات دولة الخير وبلد العطاء، وتقوم بجهد كبير في نشر السلام والتعايش والأخوة الإنسانية، في العالم أجمع، وتعمل من أجل العرب، ودورها مقدر بشكل كبير من جانب البرلمان العربي، ولها مواقف كثيرة في دعم الدول العربية، خاصة في الأزمات والمشاكل، ولها محطات مهمة في مسيرة العطاء.
وعقب انطلاق فترة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أمس، والتي تستمر يومين، قال رئيس البرلمان العربي: إن التجربة الإماراتية في العمل البرلماني متطورة، وتعكس اهتمام القيادة في الدولة لإرساء الديمقراطية والمُضي قدماً فيها وتطويرها بما يتلاءم ويتماشى مع المصلحة العليا للبلاد.
وحول مشاركة المرأة في النسخة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي تعكس إنجازات الدولة في مجال تمكين المرأة، قال العسومي، إن الإمارات قطعت خطوات متقدمة في العملية الانتخابية، مثل مشاركة المرأة بـ50% من مقاعد المجلس، وهذه من أكبر النسب العالمية، فيما يخص تمكين المرأة، ويؤكد حرص الإمارات على إعطاء المرأة فرصتها لتُمارس دورها مع الرجل شريكة في التنمية، و«نحن كبرلمان عربي ننظر إلى التجربة الإماراتية في مشاركة المرأة، على أنها رائدة ومتميزة وتتماشى مع مقومات الديمقراطية».
وأشار إلى أن تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي بهذه النسبة الكبيرة والمتفردة على مستوى العالم، تُبين مدى إيمان دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بدور المرأة، خاصة في ظل رعاية ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وقال: «بالنسبة لنا كبرلمان عربي، فإن مشاركة المرأة الإماراتية بهذه النسبة الكبيرة، تتماشى مع توجهات البرلمان العربي، ونحن مع دعم المرأة، ومع إعطائها فرصتها في المشاركة السياسية، وهذا مصدر فخر لنا جميعاً كعرب، وكبرلمان عربي بالأخص، وتتماشى مع نهج دولة الإمارات في ثقتها بالمرأة الإماراتية التي أثبتت نجاحات كبيرة في جميع القطاعات، ليس فقط في العمل البرلماني، ولكن في القطاع الحكومي والخاص، وأثبتت أنها تعمل بإيجابية في المجتمع».
التصويت عن بُعد
وعن استحداث طرق التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في نسخته الخامسة، قال معالي رئيس البرلمان العربي: «إن استحداث اللجنة الوطنية للانتخابات لنظام التصويت عن بُعد باستخدام التطبيقات الرقمية، يؤكد حرص الإمارات على التسهيل ومشاركة الجميع واستخدام التقنيات، وتجربة ثرية ونحن في البرلمان العربي نتابعها، ونتوقع نجاحها، وطالما تم تعميمها في الإمارات ستكون لها فائدة كبيرة، وسوف تيسر على الناخبين الكثير من مشقة التصويت التقليدية، لأن التصويت عن بُعد يشجع على المشاركة، خاصة للمرضى وأصحاب الهمم والموجودين في الخارج».
مشاركة الشباب
وحول تميز القوائم المعلنة في انتخابات النسخة الخامسة للمجلس الوطني الاتحادي بمشاركة كبيرة من الشباب والذين بلغت نسبتهم 55%، قال العسومي: «مشاركة الشباب مهمة جداً، خاصة أن دعم هذه الفئة بأن يكون لهم صوت في المجلس أمر مهم، لكن الإقبال الكبير بهذه النسبة يبين أن التجربة الإماراتية في العمل البرلماني أخذت مداها وبلغت غايتها، ووصلت إلى مرحلة النضوج، وأصبحت الآن مُشجعة لمشاركة كل الفئات، وعلى رأسهم الشباب».
وأضاف: «بلا شك سوف نرى في النسخة الجديدة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي أعضاء شباب، فيمثل المجلس كل فئات المجتمع، وهم فئة مهمة، وأن هذا التنوع الكبير في المجلس يعطي أموراً إيجابية كثيرة في هذا الجانب».
تعاون وثيق
وحول التعاون الوثيق بين البرلمان العربي والمجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، قال العسومي إن البرلمان العربي يتعاون مع كل المنظمات العربية ومن ضمنها المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، وأن مشاركة أعضاء الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال لجان البرلمان العربي تثري الاجتماعات والحضور، وحصلت الإمارات العام الماضي من البرلمان العربي على جائزة أفضل مشروع عربي في التنمية المستدامة لاستكشاف المريخ بإطلاق «مسبار الأمل»، باعتباره إنجازاً تاريخياً سجلت من خلاله الإمارات اسم العرب في مجال علوم الفضاء. وأوضح أن البرلمان العربي يحرص دائماً على التعاون والتواصل مع الإخوة في المجلس الوطني الاتحادي، لما للإمارات من مكانة كبيرة في نفوسنا، والتعاون المشترك بيننا مبني على المصلحة العليا للأمة ودعم العمل العربي المشترك.
حقوق الإنسان
وحول جهود دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي في التعاطي مع قضية حقوق الإنسان والتعاون مع المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، أشاد العسومي بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات، والتي يؤكد الحرص على تعزيز هذا الملف، وتتماشى مع المعايير والمواثيق الدولية، لافتاً إلى أن الإمارات عضو في المرصد العربي لحقوق الإنسان، وصاحبة خبرة في هذا المجال، وتعمل بشكل إيجابي داخل المرصد.
وتابع: «نحن في المرصد العربي لحقوق الإنسان اخترنا عضوية الإمارات لأنها تتحرك بشكل إيجابي في ملف حقوق الإنسان، وبالتالي عضويتها تُعطي المرصد دعماً مهماً في عمله، والمرصد يتعاون مع الجميع حتى تكون لدينا آلية عربية في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان على المستوى الدولي، خاصة في المشاركة بالمؤتمرات الدولية».
الدبلوماسية الإماراتية
وعن أهمية الدبلوماسية الإماراتية في تعزيز العمل العربي المشترك، قال رئيس البرلمان العربي في حواره مع «الاتحاد»، إن «التمثيل الإماراتي البرلماني في الخارج داعم رئيسي للدبلوماسية والبرلمانية العربية، وكل الأخوة الإماراتيين في بعض المواقع الدولية، يسهلون عملنا كبرلمان عربي، ويخدمون قضايا الأمة العربية بشكل عام»، مشيراً إلى أن الإمارات بقيادتها وسياستها والكفاءات الموجودة بها، تدعم الدبلوماسية البرلمانية العربية، وتساعد في حل الكثير من القضايا، وتدعم المواقف في شتى الميادين الدولية والإقليمية.
واختتم العسومي: «بالنسبة للدبلوماسية الإماراتية في محيطها الخليجي، لها مواقف فعالة في كثير من الأمور ليس فقط في الدبلوماسية البرلمانية، ولكن تنسق دائماً مع دول الخليج ككتلة واحدة، والإمارات جزء مهم منها، ووجودها دائماً إيجابي ويثري التعاون».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رئيس البرلمان العربي البرلمان العربي عادل العسومي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المجلس الوطني الاتحادي الإمارات انتخابات المجلس الوطنی الاتحادی المجلس الوطنی الاتحادی فی رئیس البرلمان العربی فی العمل البرلمانی مشارکة المرأة دولة الإمارات لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی الإمارات فی المجلس إلى أن
إقرأ أيضاً:
من سوريا للسودان وبالعكس
من سوريا للسودان وبالعكس
فيصل محمد صالح
منذ أسابيع وكل الأنظار العربية تتجه نحو سوريا، فرحة ومشجعة ومرحبة في أغلب الحالات، ومشفقة ومتحيرة وحذرة في بعض الأحايين، ولكل ذلك أسباب قوية. من المؤكد أن هناك تعاطفاً كبيراً مع الشعب السوري بعد معاناته الطويلة، وفرحة حقيقية بأنه تخلص من نير الظلم والديكتاتورية وانفتحت أمامه آفاق جديدة، وطبيعي أيضاً أن يخالط ذلك بعض الحذر والإشفاق من أن تخفق التجربة السورية في منتصف الطريق كما حدث لتجارب ثورات «الربيع العربي» وما بعدها.
الناظر لمآلات هذه الثورات سيجد أن الحذر واجب ومبرر، فلم تنجُ أي من التجارب من انتكاسات حادة، أودت ببعضها تماماً، وجعلت بعضها الآخر يتأرجح. بل الأكثر إيلاماً أن بعض بلاد ثورات الربيع العربي انزلقت إلى مرحلة الحروب الأهلية والتمزق والانقسام. وبين هذا وذاك انقسم الناس، أقصد الذين كانوا يؤملون في هذه الثورات وليس أعداءها، في موقفهم اللاحق. قسم من الناس تعرَّض لانتكاسة حادة وأبدى ندماً على انخراطه في صفوف الثورة، ولو بالتشجيع من منازلهم، وبدا لهم أن حالة الاستقرار تحت الحكم الديكتاتوري ربما كانت أفضل حالاً من هذه الحالة، بينما انخرط قسم آخر في تحليل أسباب الانتكاسات وتنوعت مضاربه واتجاهاته.
في معظم تجارب «الربيع العربي» نجحت الحركة الجماهيرية في توحيد الشعوب حول مطلب إسقاط النظام، ثم واجهت بعد ذلك تحديات ما بعد مرحلة السقوط خالية الوفاض من النظرة العملية لمواجهة التحديات، أو بأسلحة أقل قدرة مما تتطلبه المرحلة ومواجهاتها. والأسلحة المقصودة هنا هي الفكر السياسي القادر على قراءة واقع البلاد وطبيعة التحديات والمنهج السليم للوصول للحلول وطرح برنامج عمل واقعي وممكن التحقيق في ظل الإمكانات المتاحة.
بعض التجارب افتقدت القيادة السياسية للحركة الجماهيرية لضعف الأحزاب والتنظيمات وغيابها الطويل عن الساحة نتيجة لعنف الأنظمة، وغياب تنظيمات المجتمع المدني والحركة النقابية فظهرت ملامح ضعفها منذ اللحظة الأولى وعجزها عن الوقوف في وجه الثورة المضادة ومراكز قوى النظام الذي سقط. وقد لا ينطبق هذا التوصيف على تجارب دول مثل تونس والسودان، في الأولى هناك مجتمع مدني قوي ومنظم وحركة نقابية فاعلة، مع طبقة وسطى قائدة ومستوى عالٍ من التعليم والثقافة، وفي حالة السودان هناك أحزاب تاريخية وحركة جماهيرية وتنظيمات نقابية صاحبة خبرات وتجارب طويلة في مقاومة الأنظمة الديكتاتورية.
في الحالتين، تونس والسودان، يبدو أن الخلافات بين القوى السياسية التي ساهمت في الثورة كانت هي نقطة الضعف الأساسية و«كعب أخيل» الذي استغلته القوى المتربصة بالتجربة. في حالة السودان كان المكون العسكري الذي صار شريكاً في مرحلة الانتقال، هو الخصم الذي يعمل على خلخلة السلطة المدنية لتسقط وينفرد بالحكم، وهو ما نجح فيه رغم حركة المقاومة الجماهيرية. لكن في تجربة تونس لا يبدو الأمر بهذا الوضوح؛ إذ إن المؤسسة العسكرية اتخذت موقف الحياد، ووصلت البلاد لمرحلة الانتخابات الحرة والمفتوحة، ثم حدث الانقلاب من داخل الصف المدني.
واحدة من النقاط التي تستحق الوقوف عندها هي أن هذه التجارب العربية لم تنظر لتجارب الدول القريبة منها، بل اكتفت بالنظر تحت قدميها، أو النظر بعيداً جداً؛ لهذا تكررت بعض الأخطاء بصورة كربونية من تجربة لأخرى. في متابعة لتجربة إحدى الدول العربية قرأت أنها أرسلت وفوداً إلى أميركا اللاتينية ودول البلقان لتتعلم منها تجربة الانتقال، ولا بأس من طلب العلم ولو في الصين أو أميركا اللاتينية، لكنها كررت أخطاء دولة مجاورة وبالمسطرة كما يقولون… حتى تم إجهاض مرحلة الانتقال.
الدرس المستفاد في كل هذه التجارب هو أن مرحلة الانتقال، طالت أو قصرت، هي مرحلة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم بها حزب أو تيار منفرد، أو أن يفرض عليها برنامجه السياسي مهما ظن أن لديه قوة جماهيرية أو أنه صاحب الفضل في صناعة الثورة، وأنها لا يمكن أن تمر بسلام إلا بتنازلات متبادلة. قد يكون مفهوماً، بل ومطلوباً، في كثير من التجارب، إبعاد تنظيم أو حزب النظام الذي تم إسقاطه من المساهمة في مرحلة الانتقال، لكن أي إبعاد لأي مجموعات سياسية أو اجتماعية أخرى سيعني السير في طريق الفشل.
لسنا في موقع الناصح لغيره، ونحن أبناء تجربة منتكسة، لكننا نأمل في أن تتجنب سوريا أخطاءنا وأخطاء غيرنا… لعل وعسى.
نقلا عن الشرق الأوسط
الوسومالانتقال الديمقراطي السودان تونس سوريا
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023