الإمارات: تعزيز بناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
جنيف (وام)
أخبار ذات صلةاعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير دولة الإمارات الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان خلال الدورة الـ 54 للمجلس التي تعقد أعمالها في جنيف.
وترأس أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف وفد الدولة المشارك في جلسة اعتماد التقرير.
وأكدت دولة الإمارات خلال الاجتماع في الكلمة، التي ألقاها الجرمن، أهمية الدور الذي تلعبه آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، بما يساهم بشكل فاعل في تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية على صعيد حقوق الإنسان.
وشدّدت دولة الإمارات على مواصلة جهودها نحو تعزيز وتطوير أطرها التشريعية والمؤسسية والسياسات الوطنية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، حيث تمّ إبلاغ مجلس حقوق الإنسان بقبول 198 توصية، كما تمت الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من هذه التوصيات تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع أما في ما يتعلق ببقية التوصيات فإن الدولة ستنفذها خلال السنوات الأربع والنصف المقبلة.
وجاء في الكلمة أن الإمارات تعمل حالياً على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تركز بشكل رئيسي على تنفيذ التوصيات التي تمّ قبولها في إطار المراجعة الدورية الرابعة. كما ستواصل بذل جهودها لتعزيز التعاون الفني مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس، وستعمل على تعزيز وتطوير عمل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها آلية وطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة.
يذكر أنّ جلسة اعتماد تقرير دولة الإمارات حظيت بإشادة من قبل وفود الدول المشاركة والعديد من المنظمات غير الحكومية التي أثنت على تجاوبها مع التوصيات الواردة إليها والتزامها بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في هذا السياق بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وتستمر دولة الإمارات في تعزيز ملفها حول حقوق الإنسان عبر تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها على كافة المستويات، ويعزز النجاح المستمر لدولة الإمارات في بناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان الإمارات الأمم المتحدة دولة الإمارات لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«مجتمع دولة الإمارات».. وثيقة ملهمة تقرأ الماضي وتستشرف المستقبل
سعد عبد الراضي (أبوظبي)
في عالم يموج بالتغيرات السريعة والتحديات الكبرى التي تطال المجتمعات كافة، يشكّل كتاب «مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة في القرن الحادي والعشرين: قضايا وتحديات في عالم متغير»، لمعالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أطروحة فكرية رصينة لرصد وتحليل واقع المجتمع الإماراتي في ظل هذه التحولات.
يقدّم الكتاب رؤية شاملة تدمج بين قراءة الماضي واستشراف المستقبل، موضحاً كيف استطاعت الإمارات، بقيادتها الحكيمة ومجتمعها المتماسك، أن تواجه التحديات المتعددة، بدءاً من الحفاظ على الهوية الوطنية في زمن العولمة، وصولاً إلى تمكين المرأة، وبناء اقتصاد المعرفة، وترسيخ قيمة التسامح كجزء أصيل من الثقافة الوطنية، وأن تكون الدولة نموذجاً فريداً استطاع الجمع بين الأصالة والحداثة، وبين التمسك بالهوية والانفتاح على العالم. ومن هذا المنطلق يقدم الكتاب في سبعة فصول قراءة معمّقة في تجربة الإمارات، ويحلّل التحديات التي تواجهها، والفرص التي يمكن استثمارها لبناء مستقبل مستدام.
الهوية والعولمة
يفتتح الكتاب بنقاش مهم حول الهوية الوطنية الإماراتية، وكيف استطاعت الدولة الحفاظ على قيمها ومبادئها في ظل الانفتاح الهائل على العالم. فرغم التنوع السكاني والثقافي الكبير داخل الإمارات، حرصت القيادة الرشيدة على غرس قيم المواطنة، والانتماء، وتعزيز الهوية من خلال المناهج التعليمية ووسائل الإعلام، لتظل الإمارات محتفظة بروحها العربية والإسلامية الأصيلة. ويشير الكتاب إلى أن التنمية السياسية في الإمارات، قامت على نهج متوازن يجمع بين التدرج في الإصلاحات والحفاظ على الاستقرار. فقد تبنّت الإمارات نموذج «التمكين السياسي»، عبر تعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي، وتمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار تدريجياً. وهذا التدرج المحسوب جعل الإمارات تتمتع بواحد من أكثر الأنظمة استقراراً في المنطقة، حيث تجتمع القيادة مع الشعب في رؤية مشتركة للمستقبل.
وخصّص معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي مساحة مهمة للحديث عن المرأة الإماراتية، التي أصبحت اليوم شريكاً رئيساً في التنمية. فمنذ قيام الاتحاد، تم تمكين المرأة عبر التعليم والعمل، واليوم نجدها في مواقع قيادية، كوزيرة وسفيرة وقاضية، إضافة إلى دورها المهم في المجالات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية. ويرى الكتاب أن المرأة الإماراتية أصبحت نموذجاً عالمياً في التوازن، بين الحفاظ على القيم المجتمعية والمشاركة في صنع القرار.
اقتصاد المعرفة
يناقش الكتاب تحول الاقتصاد الإماراتي، من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد المعرفة والابتكار، من خلال استراتيجيات مثل رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، حيث سعت الدولة إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة. ويؤكد الكتاب أن التعليم والبحث العلمي هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق هذه الرؤية، مع ضرورة تشجيع الشباب على الابتكار وريادة الأعمال.
واحدة من أهم النقاط التي يتناولها الكتاب هي قيمة التسامح التي أصبحت سمة إماراتية أصيلة. فالإمارات التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف الأديان والثقافات، أطلقت وزارة التسامح، واحتفلت بعام التسامح، تأكيداً على التزامها بنشر ثقافة التعايش. وفي عالم يزداد فيه التطرف، تبدو تجربة الإمارات نموذجاً عالمياً لكيفية بناء مجتمع متعدد الثقافات قائم على الاحترام المتبادل.
التعليم والمستقبل
يشير الكتاب إلى أن التعليم هو الأساس في بناء مجتمع قوي ومتماسك. فمنذ تأسيس الاتحاد، استثمرت الدولة في تطوير المدارس والجامعات، وأرسلت البعثات إلى الخارج، وركزت على التعليم التقني والتكنولوجي. ويؤكد د. جمال السويدي أن هناك حاجة لمزيد من التطوير في مواءمة التعليم مع سوق العمل، وتعزيز مهارات التفكير الإبداعي والابتكار لدى الطلاب لمواكبة متغيرات العصر.
يختتم الكتاب بالتأكيد على أن الإمارات نموذج فريد، لدولة استطاعت تحويل التحديات إلى فرص. فمن خلال قيادة حكيمة، ورؤية مستقبلية، ومجتمع متماسك، تواصل الإمارات مسيرتها نحو مستقبل مشرق. ويبقى التوازن بين الأصالة والتطور، وبين الهوية والانفتاح، هو السّر الذي يجعل من الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى به.
رسالة الكتاب
من خلال صفحات الكتاب، تتأكد حقيقة أن الإمارات لم تكتفِ ببناء ناطحات السحاب والبنية التحتية الحديثة، بل حرصت على بناء الإنسان الإماراتي المتسلّح بالعلم والقيم الوطنية. ويُعد الكتاب مرجعاً مهماً لكل باحث ومهتم بالشأن الإماراتي والعربي، ولكل من يسعى إلى فهم كيف يمكن لدولة أن تجمع بين قوة الاقتصاد، وانفتاح المجتمع، وثبات الهوية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات