الإمارات تدعو لتكثيف جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت الإمارات أهمية تكثيف الجهود وتقوية التعاون الدولي وتبني رؤى مشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرةً إلى ضرورة خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030، وتصحيح المسار بشأن التكيف والتمويل، بما يشمل صندوق الخسائر والأضرار.
وقالت الإمارات في بيان خلال المناقشات العامة للجنة الثانية خلال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة: «وصلنا لمنتصف الطريق نحو أجندة 2030، وما زلنا بعيدين عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يجب علينا تكثيف الجهود وشحذ الهمم لتقوية التعاون الدولي، وتبني رؤى مشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة».
وأوضحت في البيان الذي أدلى به محمد بستكي، المستشار في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «تبقى الإمارات دائماً على قدر المسؤولية، وواجهت التحديات من خلال استشراف المستقبل والاستعداد له، والتقدم الكبير الذي حققته في 50 عاماً يستند إلى القناعة الراسخة بأهمية الشراكات لتحقيق النجاح»، مشيرةً إلى الالتزام بدعم العمل الجماعي للدول الأعضاء نحو تحقيق الطموحات وحماية المكتسبات التي تمت نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال بستكي: «تستضيف الإمارات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، ويجب أن نواجه الحقائق بشجاعة، فنحن بحاجة إلى خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030 وتصحيح المسار بشأن التكيف والتمويل بما يشمل صندوق الخسائر والأضرار».
وأردف: «ستعمل رئاسة الإمارات لمؤتمر الأطراف على ضمان استجابة العالم لخطة عمل واضحة وفعالة، ونريد أن يكون المؤتمر نقطة التحول التي ينتقل فيها العالم من الطموح إلى العمل».
وأضاف: إن التحول للطاقة المتجددة والنظيفة من أولويات دولة الإمارات، وتقدم بلادي نموذج فريد في المساعي العالمية الهادفة لتحقيق انتقال منظم وعادل ومسـؤول في قطاع الطاقة، ونوضح أن هذا الانتقال ليس عبئاً وإنما فرصة لتحقيق نمو شامل ومستدام، وتتزامن هذه الأنشطة والالتزامات مع إعلان هذا العام عام الاستدامة في دولة الإمارات.
وقال بستكي، إن الإمارات تبذل جهوداً حثيثة في هذا المجال، حيث تم الإعلان مؤخراً عن استكمال المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم في مكان واحد باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول 2030 باستثمارات تتجاوز 13 مليار دولار.
وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، تخطط دولة الإمارات لأن تكون ضمن الدول الرائدة في تصدير الهيدروجين بحصة تصل إلى 25% من سوق الهيدروجين العالمي بحلول 2030، وفق البيان. وأردف: «تم الإعلان عن مشروع (حبشان) لاحتجاز الكربون والذي يُعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغيرها الكثير من المشاريع والمبادرات التي تعمل على خفض الانبعاثات).
وأكد بستكي أهمية تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية والبنوك متعددة الأطراف مما سيسهم في إحداث فرقاً كبيراً في دعم الدول المتضررة، وخاصة النامية، لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وذلك من خلال توفير مزيد من التمويل بشروط ميسرة، وتخفيف المخاطر، وجذب رأس المال من القطاع الخاص.
تقدم ملموس
يعمل مؤتمر الأطراف على دراسة عدد من الآليات الإضافية لزيادة تدفق التمويل من القطاع الخاص إلى الدول المتضررة جراء تغير المناخ، حسبما أكد بستكي في البيان.
وفي الختام، أكد أن الإمارات ستواصل جهودها وعملها باتجاه حصاد تقدم ملموس في كافة القضايا العالمية الملحة، ساعيةً في الوقت ذاته إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أهداف التنمية المستدامة الجمعية العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة تحقیق أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
شبكة حقوقية تدعو لتحقيق العدالة لضحايا مجزرة حماة 1982
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان تحت عنوان "العدالة المؤجلة" إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا مجزرة حماة 1982.
وقالت الشبكة إنه في 8 ديسمبر/كانون الأول طوي فصل دامٍ من تاريخ سوريا المعاصر بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد وانتقال السلطة إلى حكومة جديدة، وبدء مرحلة تسعى إلى ترسيخ العدالة وسيادة القانون.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2انتقادات حادة لإخلاء البنتاغون مكاتب مؤسسات صحفية لصالح أخرىlist 2 of 2إجلاء 37 مريضا من غزة لتلقي العلاج في مصرend of listوأضافت الشبكة أنه مع ذلك، لا يمكن لسوريا بناء مستقبل مستقر من دون مواجهة ماضيها وإنصاف ضحاياه، وفي مقدمتهم عشرات الآلاف من أبناء مدينة حماة الذين "كانوا ضحية واحدة من أبشع المجازر في تاريخ البلاد الحديث، إذ قُتلوا من دون تمييز بين رجل وامرأة، مدني ومسلح، شيخ وطفل".
وأشار البيان إلى أنه طوال 43 عامًا، بقيت مجزرة حماة طي النسيان، من دون أي تحقيق رسمي، أو مساءلة للمتورطين، أو كشف عن مصير آلاف المختفين قسرًا، أو حتى اعتراف بمعاناة الناجين وذوي الضحايا.
ووفق المنظمة، أودت هذه المجزرة بحياة ما بين 30 إلى 40 ألف مدني، مشيرة إلى أنها "جريمة جماعية ممنهجة ارتُكبت بسبق إصرار من قبل نظام (حافظ) الأسد".
وأضاف البيان أنه مع بداية العهد الجديد، فإن فتح هذا الملف المغلق بات ضرورة حتمية كخطوة أساسية في مسار العدالة الانتقالية "التي لا تتحقق إلا عبر المحاسبة، وجبر الضرر، واستعادة الحقوق، والاعتراف الرسمي بالمجزرة".
إعلانوأعربت الشبكة عن أسفها إزاء تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجريمة، معتبرة ذلك "تخاذلًا بحقّ الضحايا وخطأ تاريخيًّا يجب تصحيحه".
وقالت إنه منذ فبراير/شباط 1982 ما زال مصير نحو 17 ألفا من أبناء مدينة حماة مجهولًا، بعد أن اعتقلتهم قوات النظام السوري ونقلتهم إلى مراكز احتجاز سرية وقد رفض النظام السابق تقديم أي معلومات عن أماكن احتجازهم أو مصيرهم.
وبحسب الشبكة، فإن تقارير حقوقية وشهادات الناجين تشير إلى وجود مقابر جماعية لم يُكشف عنها بعد، مما يستدعي تشكيل فرق تحقيق متخصصة لتحديد مواقع الدفن الجماعي.
وطالبت الشبكة بتشكيل لجنة وطنية لاستعادة الممتلكات المصادرة، وإلغاء قرارات المصادرة غير القانونية، وتعويض المتضررين ماديا، ووضع خطة وطنية لإعادة إعمار الأحياء المدمرة، مع إعطاء الأولوية للسكان الأصليين في العودة إلى مناطقهم.
كما حثت على إنشاء صندوق تعويض وطني يعتمد على الأصول المجمدة لمسؤولي النظام السابق، والدعم الدولي، وإيرادات الأصول غير الشرعية المصادرة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش