20 أكتوبر.. انطلاق موسم الصيد بالصقور
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيبدأ 20 أكتوبر الجاري موسم الصيد التقليدي بالصقور في المناطق المفتوحة الذي يتطلب الحصول على الترخيص من قبل السلطة المختصة ممثلة بهيئة البيئة - أبوظبي.
ويتضمن الترخيص شروط وأحكام الإذن بالصيد، بما في ذلك الصياد المرخص له، ومواسم ومناطق الصيد، والأنواع المرخص بصيدها بالطرق التقليدية وغير ذلك من الشروط اللازمة لتنفيذ أحكام القوانين النافذة في شأن المحافظة على الأنواع، ولترسيخ وتعزيز الصيد المستدام بالطرق التقليدية.
ووفرت هيئة البيئة - أبوظبي، خدمة إصدار تراخيص الصيد التقليدي «الصيد بالصقور» عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، الأمر الذي أتاح للصقارين الحصول على الرخصة فوراً عبر القنوات الرقمية ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة في تجربة تمتاز بالسهولة والكفاءة.
وتستمر المهلة المسموحة لمزاولة رياضة الصيد التقليدي «الصقارة» لمدة ثلاثة أشهر حتى 20 يناير المقبل، ويقتصر الصيد التقليدي على المناطق المفتوحة، مع ضرورة الابتعاد عن الطرق الرئيسة والفرعية والمحظورة مثل المحميات الطبيعية والرعوية والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية بمسافة لا تقل عن 2 كلم.
وحددت «الهيئة» الأنواع المسموح صيدها للصقارة المرخصين، والتي تتضمن طيور الحبارى فقط، حيث يسمح الصيد باستخدام الصقور المرخصة والمسجلة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة، ويتم تقديم ما يثبت تسجيلها في حال تم طلب ذلك، الأمر الذي يساهم بضمان ممارسة الصيد التقليدي ضمن ضوابط قانونية وبيئية محددة.
ووضع القانون رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي إطاراً قانونياً لأنشطة الصيد البري ضمن ضوابط ومعايير بيئية تتوافق مع الأهداف العُليا لجهود حفظ وصون أنواع الحيوانات البرية، وبما لا يتعارض مع استدامة أعدادها في موائلها الطبيعية. ويسهم القانون في حماية الموروث التراثي لرياضة الصيد بالصقور، وحماية الحيوانات البرية والحفاظ على مناطق الصيد والاستغلال الأمثل لموارد الحياة البرية وتنميتها وفق رؤية تكاملية تُلبي معايير الاستدامة البيئية.
ووفقاً للضوابط التي وضعتها الهيئة، يمنع صيد أي نوع من أنواع الحيوانات البرية والتسبب في إزعاجها، كما يمنع قيادة المركبات على الغطاء النباتي والتسبب بضرره، ويمنع نقل تصريح الصيد إلى شخص آخر، ويجب أن يتم حمل التصريح أثناء ممارسة الصيد وإبرازه للسلطة المختصة والجهات المعنية عند الطلب.
ويشترط للحصول على ترخيص الصيد بالصقور، أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمر المتقدم بطلب الترخيص عن 18 عاماً.
وتتمثل خطوات الحصول على الترخيص عبر تطبيق «تم» الذكي أو موقع «تم» الإلكتروني، في تسجيل الدخول إليها عن طريق الهوية الرقمية الـ UAE Pass، حيث يتعين على المتقدم بالطلب اختيار خدمات الحفاظ على البيئة ثم خدمة «إصدار ترخيص صيد بالصقر»، وعند الموافقة على الشروط والأحكام، سيحصل الصقار مقدم الطلب على رخصة الصيد البري إلكترونياً عبر منظومة «تم».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصيد بالصقور الإمارات هيئة البيئة في أبوظبي هيئة البيئة أبوظبي وزارة التغير المناخي والبيئة الصید بالصقور
إقرأ أيضاً:
المغرب وموريتانيا يطلقان شراكة استراتيجية في الصيد البحري تعيد رسم خارطة التعاون
في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وموريتانيا، أجرت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، مباحثات هامة مع سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالمغرب، أحمد ولد باهيه، في الرباط.
اللقاء الذي جرى في أجواء من التعاون المثمر، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الصيد البحري، ودفع الشراكة بين البلدين نحو آفاق جديدة ومستدامة.
وفي كلمتها خلال اللقاء، سلطت زكية الدريوش الضوء على أهمية هذا التعاون في إطار الاستراتيجيات الوطنية لكل من المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
كما أشارت إلى أن هذا التعاون يأتي في وقت حساس، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، بهدف خلق دينامية جديدة تساهم في تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات المرتبطة بالقطاع البحري.
وأوضحت الدريوش أن قطاع الصيد البحري يمثل أولوية استراتيجية لكل من المغرب وموريتانيا، في ظل امتلاك البلدين سواحل غنية بالموارد البحرية، ما يجعل هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصادين المحليين.
وأكدت على أن تعزيز التعاون في هذا المجال سيشمل تبادل الخبرات، وتنمية قدرات الكوادر البشرية، والابتكار في استخدام التقنيات الحديثة في الصيد البحري، بما يضمن استدامة الموارد البحرية ويعزز الاقتصاد الأخضر في المنطقة.
من جانبه، شدد السفير الموريتاني أحمد ولد باهيه على أن تعزيز التعاون في مجال الصيد البحري يعد خطوة هامة نحو تحقيق تنمية مستدامة، ويعكس رغبة البلدين في تطوير علاقات استراتيجية متينة في هذا القطاع الحيوي.
كما دعا إلى تبادل المعرفة والتجارب الناجحة بين البلدين، والعمل المشترك في مجالات مراقبة المصايد، وحماية الثروات البحرية، وتقوية الصناعة السمكية، بما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في البلدين.
ويعد قطاع الصيد البحري في المغرب وموريتانيا أحد أبرز المجالات التي يمكن أن تشهد قفزات نوعية من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، التي تسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي، خلق فرص عمل جديدة، وتوسيع نطاق التعاون البيئي.
وقد تم الاتفاق على تسريع وتيرة المشاريع المشتركة التي تهدف إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الأساطيل البحرية، وتحسين أساليب الصيد، وتوسيع التجارة البحرية بين البلدين.
وفي الختام، أكد الطرفان على أهمية التنسيق المستمر في هذا المجال، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنموي، وتحقيق تطلعات الشعبين في تعزيز التعاون الثنائي.
هزة أرضية تضرب الجزائر العاصمة .. كم بلغت قوتها؟