بلدية مدينة أبوظبي تفوز بجائزة «مجلس السلامة البريطاني»
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةفازت بلدية مدينة أبوظبي - بجدارة واستحقاق - بجائزة «مجلس السلامة البريطاني عن فئة «جائزة السلامة الدولية» للعام الجاري 2023، وذلك إثر تقييم منظومة الصحة والسلامة المهنية في بلدية مدينة أبوظبي، وتحقيق كافة متطلبات الجائزة بمعايير عالمية.
وحصلت البلدية على جائزة مجلس السلامة البريطاني بتقدير «امتياز»، والذي يُعد أعلى درجة تقييم لفئة الجائزة التي تهدف إلى ضمان صحة وسلامة موظفي بلدية مدينة أبوظبي، وأفراد المجتمع، الأمر الذي يؤكد ويعزز ريادة البلدية وتطور برامجها الرقابية والتفتيشية والوقائية والتدريبية المتعلقة بمعايير الصحة والسلامة المهنية. وتضمنت الجائزة محاور عدة: طرق وإجراءات تقييم المخاطر ذات الصلة بالعمل، ودور البلدية في تطبيق منظومة الصحة والسلامة، وإجراءات ضمان صحة وسلامة المقاولين والعمال، إدارة الاحتياجات التدريبية وتوعية الموظفين والمجتمع بمتطلبات الصحة والسلامة، عمليات التفتيش والتدقيق على الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى دور بلدية مدينة أبوظبي الرائد في تبني أفضل الممارسات في الصحة والسلامة، وإطلاقها العديد من المبادرات، ومنها «استخدام نظام المحاكاة الافتراضية للتوعية والتدريب على مخاطر الصحة والسلامة»، واستخدام نظام التدريب عن بعد، والبرامج الإلكترونية المتنوعة للتوعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات بلدية أبوظبي بلدیة مدینة أبوظبی الصحة والسلامة
إقرأ أيضاً:
بيان من المالية للمكلفين عن إعادة تقييم المخزون
أصدرت وزارة المالية بيانا يتعلق بإعادة تقييم المخزون المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 05/12/2024، ذكرت فيه المكلفين على أساس الربح المقطوع أو المقدر الذين يرغبون بتحويل طريقة تكليفهم على أساس الربح الحقيقي، والمكلفين على أساس الربح الحقيقي، الذين يرغبون بإجراء إعادة تقييم لمخزونهم وفقا لما ورد أعلاه بموجبه عن رغبتهم بإجراء عملية إعادة التقييم، وذلك ضمن مهلة أقصاها:
- 05/02/2025 بالنسبة لإعادة تقييم مخزون سنة 2023.
- 31/01/2025 بالنسبة لإعادة تقييم مخزون سنة 2024.
مع الإشارة إلى أنه في حال عدم الالتزام بهذا الموجب يفقد المكلفون حقهم بإجراء إعادة التقييم لمخزونهم.
وجاء في حيثيات الإعلان التذكير:
" حيث إن البند أولاً من المادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 05/12/2024، أجاز للأشخاص الحقيقيين والمعنويين المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملاً بنصوص قانونية أو تنظيمية، وعن الفترات التي تنتهي في 31/12/2026 للذين يعتمدون السنة المالية المدنية، ونهاية سنة أعمال 2026 للذين يعتمدون سنة مالية خاصة، إجراء عملية إعادة تقييم سنوية لرصيد مخزونهم كما في نهاية سنة الأعمال، ابتداءً من سنة أعمال 2022 ولغاية نهاية أعمال سنة 2026، على أن يقدموا طلباً إلى الإدارة الضريبية خلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للعام 2023 وخلال الشهر الأول من كل سنة لاحقة مرفقاً به تعهداً من المكلف باحتفاظه بالمستندات كافة المنصوص عليها في البند ثالثاً من هذا القانون.
وحيث إن الفقرة العاشرة من هذا البند أجاز للمكلفين أساس الربح المقطوع أو المقدر إجراء إعادة تقييم لمخزونهم في حال تقدموا بطلب إلى الإدارة الضريبية لتحويل تكليفهم على أساس الربح الحقيقي قبل المباشرة بعملية إعادة التقييم"
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة