25 جهازاً للتصويت في لجنة رأس الخيمة لـ«انتخابات الوطني»
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
مريم بوخطامين (رأس الخيمة)
أخبار ذات صلةأكدت لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في إمارة رأس الخيمة، يسر وسلاسة اليوم الأول للتصويت المبكر لدورة الجديدة لعام 2023، منوهين بأن اللجنة شهدت انتظام وإدراك واستيعاب الناخبين بالعملية الانتخابية وتحديدهم مرشحهم بشكل واضح خلال عملية التصويت، الأمر الذي يؤكد نجاح العملية التنظيمية خلال الأيام القادمة.
بدوره، كشف أحمد عبيد الطنيجي، عضو لجنة إمارة رأس الخيمة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، عن أن مقر الانتخابات شهد منذ بداية الدقائق الأولى استعداد الناخبين بمختلف الفئات العمرية للتوجه لأجهزة التصويت للإدلاء بأصواتهم، ناهيك عن تفهم العديد منهم للعملية الانتخابية ورغبتهم الملحة للمشاركة في التصويت.
وبين الطنيجي أن اللجنة خصصت 25 جهازاً للتصويت في لجنة رأس الخيمة، منها جهاز لأصحاب الهمم و8 أجهزة قارئة وأجهزة خاصة للناخبين غير مفعلين لخاصية الهوية الرقمية في الهواتف الذكية، وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن ساعات العمل في مركز «إكسبو» ستكون من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 6:00 مساء اليوم ويوم أمس، متمنياً من الجميع ممن ظهرت أسماؤهم في القائمة، التوجه والمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورته الجديدة 2023 سواء بالتصويت المباشر بالقدوم للمقار الانتخابية أو التصويت عن بُعد.
وقال الوالد الناخب أحمد محمد سويد الشحي إن عملية التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي كانت مرنة وسهلة، ولم يواجه بدروه من فئة كبار المواطنين أي صعوبة تذكر، بل بالعكس كانت هناك أولوية وعناية شديدة بهذه الفئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التصويت المبكر الإمارات المجلس الوطني الاتحادي رأس الخيمة انتخابات المجلس الوطنی الاتحادی رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يطالب بدعم المخترعين والمبتكرين وتحويل براءات الاختراع إلى منتجات تجارية
أبوطبي: سلام أبو شهاب
تبنى المجلس الوطني الاتحادي 4 توصيات في شأن دعم البحث والتطوير خلال مناقشة موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، في جلسته اليوم الأربعاء برئاسة صقر غباش رئيس المجلس.
وتضمنت التوصيات تقديم الدعم المادي إلى المخترعين، خاصة من فئة الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة، بما في ذلك تخفيض رسوم التسجيل، وإنشاء منصة مسرّعات، بهدف رفع كفاءة تسجيل براءات الاختراع، ودعم المخترعين والمبتكرين منذ تسجيل براءات الاختراع حتى تحويلها إلى منتج تجاري.
كما أوصى المجلس بزيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المتقدمة في الدولة وتعزيز تنافسيتها، وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل أنشطة البحث والتطوير، وتقديم الدعم الإداري إلى الباحثين، والذي يشمل توفير مصادر تمويل متعددة، وإنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات.
ورصدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس 5 ملاحظات في شأن ملف البحث والتطوير شملت الحاجة إلى دعم الأفراد والشركات الناشئة بشأن تسجيل براءات الاختراع، وتوفير الحماية لها على مستوى الدولة، وانخفاض الإنفاق على البحث والتطوير، ومحدودية تنويع المصادر التمويلية ومشاركة القطاع الخاص في دعم الإنفاق على البحث والتطوير، مقارنة بالممارسات الدولية الفضلى.
وتضمنت الملاحظات محدودية الدعم الإداري المقدم إلى الباحثين في مجال البحث والتطوير، وصعوبة قياس الحكومة للعوائد الاقتصادية للبحث والتطوير، ومدى إسهامها في الناتج المحلي، والتي تحتاج إلى فترات طويلة لقياسها بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ومحدودية تحويل نتائج البحث والتطوير، وتراجعها إلى نماذج
صناعية ومشاريع تجارية، وانعكاسها على مركز الدولة في مؤشر الابتكار.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي