القصيبي: التقارير الدولية أبلغ رد على تضليل الحوثي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
(عدن الغد) خاص:
قال الأستاذ أسامة القصيبي مدير عام مشروع »مسام« لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام أن لغة الأرقام الحقيقية تشير إلى نجاح فرق المشروع في إزالة 417103 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة منذ شهر يونيو 2018 وحتى الآن.
وأضاف القصيبي في سلسلة تغريدات نشرها اليوم عبر حسابه الشخصي في منصة (X) أن كافة هذه المواد تم تفجيرها أمام مرأى العالم بالصوت والصورة، وذلك في إشارة إلى عمليات التفجير التي ينشرها مشروع »مسام« في كافة منصاته الإعلامية، إضافة إلى التقارير الأسبوعية والشهرية وربع السنوية التي يصدرها المشروع لتوثيق أعماله.
وكان مدير عام مشروع »مسام« قد طالب في أكثر من مناسبة كافة المنظمات الدولية وغير الدولية العاملة في اليمن بنشر كافة بياناتها وتوثيق أعمالها، حتى يتعرف العالم على حجم الكارثة التي يعيشها اليمن من خلال إصرار ميليشيا الحوثي على قتل المدنيين.
وفي إشارة إلى الأرقام المضللة التي يقدمها الحوثي فيما يتعلق بمخلفات الحرب، تطرق القصيبي إلى تقارير دولية صادرة تشير إلى أن عدد القنابل العنقودية لم يتجاوز الخمسة آلاف قنبلة، متسائلاً "أين الثلاثة ملايين التي يتحدث عنها القتلة؟!".
وأضاف "لا يمكن لمن يزرع الموت أن ينجح في أداء دور الضحية.. حتى لو فتحت له جميع المسارح الدولية".
وفي هذا الإطار، قال الأستاذ أسامة القصيبي في سلسلة تغريداته أن "50 مليون مربع تم تطهيرها بالكامل من قبل فرق »مسام«.. كل شبر فيها شاهد على جرائم الحوثي في حق اليمنيين".
وفي إشارة إلى تفنن الميليشيا الحوثية الإرهابية في استخدام كافة الحيل لقتل أكبر عدد من المدنيين، قال مدير عام مشروع »مسام« " ألغام وثابة متشظية وعبوات مموهة.. من الصعب تخيل أن هناك من يفخخ علب الفول ليقتل بها الأطفال والنساء والشيوخ في الجوامع والمدارس والمزارع وحول آبار المياه!".
وأكد الأستاذ أسامة القصيبي أن عمليات زراعة الألغام الحوثية تتسارع ويتسع نطاقها، موضحاً أن فرق المشروع تكتشف المزيد منها بعد كل هدنة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
المراعية : تغيير ممثلي الحكومة في ادارة الفوسفات غير كاف وهناك محاولات تضليل للرأي العام
#سواليف
أكد مساعد رئيس #مجلس_النواب، #النائب_محمد_المراعية، أن إثارة ملف #شركة_الفوسفات تحت قبة البرلمان وبشكل موثّق، فتح الطريق لتغيير ممثلي الحكومة في مجلس إدارة الشركة، نتيجة تولّد قناعة لدى الحكومة أن هناك وضعا غير سليم في الشركة، مشددا على أن هذا الاجراء الحكومي غير كاف ويجب فتح ملفّ الشركة كاملا ودراسته.
وقال المراعية إن على النائب واجب طرح كلّ ما يهم الوطن والمواطن الأردني، مؤكدا رفضه محاولات تضليل الرأي العام الأردني عبر بعض وسائل الإعلام التي تحاول “شخصنة القضية” رغم أنها #قضية_وطنية_كبرى.
وأضاف المراعية أن فتح ملف الشركة من قبل مجلس النواب دستوري، وواجب النائب التحقق من أي تجاوزات تجري في أي قطاع أو مؤسسة أو شركة عامة أو مساهمة.
وأشار المراعية إلى أن المكتب الدائم في مجلس النواب سيجتمع الأسبوع القادم للتوافق على تشكيل لجنة مختصة للتحقق في كلّ ما ورد من قبله والنواب الآخرين بخصوص الشركة، منتقدا خروج بعض الخبراء لاصدار فتاوى قانونية حول دور مجلس النواب وحدود رقابته على الشركات، متسائلا عن العلاقة التي تربط بين بعض الأشخاص أو الجهات وشركة الفوسفات.
ودعا المراعية الحكومة إلى تعديل قانون ديوان المحاسبة بهدف شمول الشركات التي تساهم بها الحكومة في رقابة الديوان.