واشنطن والغرب يدرسون الأسس القانونية الممكنة لنقل الأصول الروسية المجمدة لكييف
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن واشنطن والدول الغربية يدرسون الأسس القانونية الممكنة لنقل الأصول الروسية التي تم مصادرتها إثر العقوبات ضد موسكو لصالح أوكرانيا.
وقال بلينكن خلال خطاب ألقاه في تكساس: "إنها (الأصول الروسية المصادرة) تبلغ حوالي 300 مليار دولار، ومعظمها في أوروبا، وليست في الولايات المتحدة، نحن ندرس الأسس القانونية التي قد نلجأ إليها نحن والأوروبيون لاستخدام هذه الأصول لمصلحة أوكرانيا".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، "اعتقد أنه يجب على الروس أن يدفعوا لإعادة بناء أوكرانيا وأن استخدام الأصول المجمدة يمكن أن يكون أحد السبل للقيام بذلك".
ويوم الاثنين الماضي، دعا وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، الاتحاد الأوروبي إلى العمل على إيجاد أساس قانوني لنقل الأصول الروسية المجمدة إلى كييف.
في منتصف سبتمبر، أشار المفوض الأوروبي، ديدييه ريندرز، إلى أن أصول المواطنين والشركات الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لا يمكن مصادرتها إلا بقرار من المحكمة، ودعا إلى تطوير قوانين أوروبية موحدة في هذا الصدد.
كما صرح السفير البولندي لدى الاتحاد الأوروبي أندريه سادوش بأن المفوضية الأوروبية لم تحرز أي تقدم في إيجاد سبل لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن ذكرت المفوضية الأوروبية مرارا وتكرارا أن التشريعات الأوروبية الراهنة لا تسمح بمصادرة الأصول الأجنبية المجمدة نتيجة القيود الأحادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، ونقلها إلى شخص أو دولة أخرى.
وفي الوقت نفسه، بدأت المفوضية الأوروبية منذ صيف 2022، في العمل على تغيير اللوائح لجعل مصادرة هذه الأموال قانونية، ووفقا لها، فإن نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، ونحو 24 مليار يورو من الأموال الخاصة مجمدة لدى الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبها وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة العلنية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنتوني بلينكن الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو وزارة الخارجية الأمريكية الأصول الروسیة المجمدة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ماكرون الثلاثاء في البيت الأبيض: ملفات لبنان وأوكرانيا والسياسة الدفاعيّة الأوروبيّة
كتب شربل الاشقر في" الديار":يزور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، باسم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء في واشنطن، للطلب منه عدم التخلي عن سيادة كييف وإشراك أوروبا في المفاوضات حول وقف الحرب الروسية على أوكرانيا، على أن تدور المفاوضات حول انسحاب روسيا من شبه جزيرة القرم والأراضي التي احتلتها في شرق أوكرانيا، وانتشار 30 ألف جندي فرنسي وبريطاني وإسباني وهولندي في أوكرانيا، بدعم من الطيران الحربي الأوروبي، مثل Rafale الفرنسية، وMirage 2000 الفرنسية، وEurofighter البريطانية، وطائرات AWACS. وصرح ماكرون على منصة X أنه سيقول لترامب: "لا تكن ضعيفًا أمام بوتين، وإلا ستكون ضعيفًا أيضًا أمام الرئيس الصيني شي جين بينغ"، كما سيؤكد على ضرورة عدم رفع العقوبات الاقتصادية والمالية عن موسكو، لأنها وسيلة قوية لإنهاك الاقتصاد الروسي وبالتالي إنهاء الحرب.
كما وبناءً على طلب من الرئيس جوزيف عون، سيطلب ويصر ماكرون على ترامب الضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل من لبنان، ودعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية لتطبيق القرار 1701، كي يفرض الجيش اللبناني كامل سيطرته جنوب وشمال الليطاني، وبناء استقرار طويل المدى في لبنان وبين لبنان والعدو الاسرائيلي، لأن، بحسب الرئيس عون وماكرون، لن يقبل أي لبناني بقاء جندي واحد على أرض الجنوب.
يبدو أن الرئيس ترامب يرسم نظامًا عالميًا جديدًا، كون الولايات المتحدة هي القوة العظمى الوحيدة على وجه الأرض في جميع المجالات، باستثناء السلاح النووي، حيث تمتلك روسيا أكبر ترسانة نووية.
ما يحصل في العالم حاليًا خطر جدًا، فإذا اعترف ترامب بالأراضي التي احتلتها روسيا في أوكرانيا على أنها أصبحت روسية، فلا شيء سيمنع أي دولة كبيرة من الاستيلاء على أراضي دولة مجاورة ضعيفة، وقد يبدأ ذلك في تايوان. وإذا تجاهل ترامب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في المفاوضات بشأن الحل النهائي بين موسكو وكييف، وأكمل سياسته بتهميش أوروبا عسكريًا وسياسيًا، فسيدفع ذلك، على الأكيد، إلى تغييرات كبيرة ومهمة في البنية السياسية والعسكرية لأوروبا على المدى المتوسط والطويل. وإذا أصبحت أوروبا اتحادًا عظيمًا، فستكون واشنطن أول وأكبر الخاسرين، وذلك دون ذكر المواجهة المنتظرة بين واشنطن والعملاق الصيني، والتي ستكون صعبة جدًا على الولايات المتحدة الأميركية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية