مخاوف من شراء البطاقات الانتخابية عبر إغراء المواطنين على غرار الدورات السابقة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
5 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: بدأ يدور الحديث عن شراء بطاقات الناخب ما يعد فساداً انتخابياً، يؤثر على نزاهة التصويت ونتائجه، و عندما يتم شراء بطاقات الناخب، فإن ذلك يعني أن هناك أصواتاً مزورة يتم إدراجها في الانتخابات، ما يؤدي إلى تغيير نتائج الانتخابات لصالح مرشح معين أو حزب سياسي معين.
وقال المحلل السياسي عباس العرداوي ان هناك من (….
وأضاف: لديه 14 الف بطاقة ناخب ( الانتخابات السابقة ).
واشارت النائبة عالية نصيف الى فساد انتخابي، واضح داعية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى محاسبة بعض النواب الذين يتدخلون بشكل غير مشروع في انتخابات مجالس المحافظات ويستخدمون جيوشاً الكترونية للإساءة الى المرشحين.
وقالت نصيف في بيان: ان النائب الفاسد المجرم الذي قتل مدير مدرسة لم يكتفِ باستثماراته المشبوهة في (الطي) و(جامع الرحمن) والابتزاز الذي يمارسه مستغلاً كونه عضواً في إحدى اللجان النيابية، فقام بترشيح شخص لانتخابات مجالس المحافظات وعمل على تسقيط بقية المرشحين من خلال اعطاء أموال للصفحات المأجورة في مواقع التواصل الإجتماعي مقابل تسقيطهم.
واتهم الناشط ابو زينب، محافظين بشراء بطاقات، قائلا: أحد المحافظين يقوم بنفس الدور .وفي تاريخ العملية الانتخابية في العراق، فان هناك العديد من الحوادث على شراء بطاقات الناخب. في العام 2021، ألقت السلطات العراقية القبض على عدد من الأشخاص بتهمة شراء بطاقات الناخب في الانتخابات البرلمانية. وبحسب التحقيقات، كان هؤلاء الأشخاص يعرضون على المواطنين المال أو السلع مقابل بيعهم بطاقاتهم الانتخابية.
وفي دورات سابقة، اتهمت هيئة النزاهة العراقية عدداً من الأحزاب السياسية بشراء بطاقات الناخب في الانتخابات المحلية. وبحسب التحقيقات، كانت هذه الأحزاب تدفع المال للمواطنين مقابل بيعهم بطاقاتهم الانتخابية، وذلك بهدف زيادة عدد الأصوات التي تحصل عليها في الانتخابات.
وتزداد الخشية من شراء بطاقات الناخب في الانتخابات المحلية المرتقبة عبر اغراء المواطنين بالمال أو السلع مقابل بيعهم بطاقاتهم الانتخابية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
العمال المغاربة في سبتة ومليلية لا يستطيعون تجديد عقودهم في تطور يسعى لخنق العمالة الحدودية
مع بداية عام 2024، فرض المغرب حظرًا على تأشيرات الدخول الخاصة بسبتة ومليلية، والآن يعيق عمليًا تجديد العقود بعدم تسهيل الوثائق المطلوبة من قبل إدارة الأجانب.
فقد قام المغرب بتغيير جذري في إمكانية تجديد عقود العمالة الحدودية الذين يعملون في سبتة، سواء في بعض الأعمال التجارية أو في المنازل الخاصة.
هذا التغيير الجذري يهدد بشكل مباشر استمرار هذه العقود. ففي سبتة، يوجد أكثر من ألف شخص من العمالة الحدودية مسجلين في الضمان الاجتماعي ولديهم عقود عمل سارية، وقد يتأثرون بهذه التغييرات إذا لم يتم تعديل الوضع.
في الأيام الأخيرة، يواجه العمال الحدوديون الذين يعبرون الحدود يوميًا لتجديد بطاقاتهم، التي أوشكت على الانتهاء، مشكلة كبيرة: السلطات المغربية لا تصدر لهم شهادة الإقامة في المغرب (شهادة السكنى) مختومة بشكل رسمي، وهي وثيقة ضرورية لتجديد بطاقاتهم لدى إدارة الأجانب.
حاليًا، يمنح المغرب هذه الشهادة فقط للحصول على بطاقة الهوية الوطنية المغربية الإلكترونية، ولا شيء غير ذلك. وعندما يطلب العمال الحدوديون هذه الوثيقة الرسمية لتقديمها في سبتة، يتم إبلاغهم بأن الشهادة لم تعد تُصدر لهذه الأغراض.
هذا الإجراء، الذي تم اتخاذه دون أي إشعار مسبق، يمنع الكثيرين من تجديد بطاقاتهم لعدم تمكنهم من الحصول على الوثيقة المطلوبة. فمنذ بضعة أيام، يتم إبلاغ كل من يطلب هذه الوثيقة بوجود قاعدة جديدة تمنع إصدارها أو التصديق عليها لهذه الأغراض.
تصاعد القيود على العمالة الحدودية
في بداية ديسمبر، أعربت العمالة الحدودية عن مخاوفها من حدوث هذا الأمر، ولكن تم طمأنتهم بأن الوضع سيبقى كما هو. ومع ذلك، تبين في الأيام الأخيرة أن هناك عقبة جديدة تمنع تجديد بطاقاتهم.
في وقت سابق من عام 2024، ألغى المغرب إصدار تأشيرات خاصة بسبتة ومليلية للأشخاص الذين كانوا سيُوظفون، مما منع توقيع عقود عمل جديدة. والآن، مع هذا الإجراء الجديد، يتم منع تجديد العقود القائمة بالفعل.
عند فرض الحظر على التأشيرات، أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أنها ستدرس هذا القرار لإيجاد حل لإلغائه. ولكن من الواضح، بالنظر إلى الوضع الحالي، أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء، بل على العكس، تدهور الوضع أكثر.
بعد إعادة فتح الحدود البرية لسبتة ومليلية عقب جائحة كورونا، أصبح جميع المغاربة الذين يرغبون في الدخول إلى المدينتين مطالبين بالحصول على تأشيرة خاصة، حيث لم يعد يُسمح لسكان مناطق تطوان والناظور بالعبور بجواز السفر فقط.
في بعض الأعمال التجارية في سبتة، تعتمد الشركات بشكل كبير على العمالة القادمة من المغرب، وخاصة في قطاع الضيافة.
عن (إلفارو)
كلمات دلالية إسبانيا المغرب حدود سبتة عمال
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس