المفوضية الأوروبية تسعى إلى توفير مسارات أفضل للدراجات
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
اقترحت المفوضية الأوروبية تعزيز ركوب الدراجات داخل دول الاتحاد الأوروبي من خلال تشجيع توفير المزيد من المسارات والمزيد من المساحة والمزيد من مرافق أماكن انتظار الدراجات.
وتؤكد المقترحات التي تم تقديمها اليوم الأربعاء أن ركوب الدراجات وسيلة نقل مستدامة وبأسعار معقولة وصحية.
أخبار متعلقة رغم إعلان الدعم.. الاتحاد الأوروبي يمتنع عن منح أوكرانيا تعهدات فوريةالاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتلالاتحاد الأوروبي يتعهد بـ680 مليون دولار مساعدات لإثيوبيا
كما أن لها قيمة مضافة كبيرة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، وفقا لما قالته الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
مسارات الدراجاتيشار إلى أنه من أجل بنية تحتية جيدة لركوب الدراجات في جميع دول الاتحاد الأوروبي، فإن هناك حاجة إلى القيام بالتزامات واضحة، بما في ذلك توفير المزيد من مسارات الدراجات، ومساحة كافية لراكبي الدراجات، ومرافق آمنة لوقوف السيارات في المواقع الرئيسية مثل محطات السكك الحديدية.
المفوضية الأوروبية في بروكسل - رويترز
والمقترحات ليست ملزمة قانونا، لكن المفوضية وعدت بإتاحة أموال الاتحاد الأوروبي للتوسع في المجال.
والهدف أن يوقع البرلمان الأوروبي والمفوضية وكل دولة من دول التكتل على حدة على الإعلان، مما يمنحه وزنا سياسيا.
ولا يزال بإمكان البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي إدخال تعديلات على النص.
وانتقدت سياسية حزب الخضر آنا ديبارناي-جرونينبيرج الإعلان لأنه لم يذهب إلى أبعد من ذلك.
وقالت النائب في البرلمان الأوروبي: "بدلا من تقديم استراتيجية بقوانين ملزمة، من الممكن الاكتفاء بإعلان نوايا غير ملزم".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: بروكسل مسارات الدراجات المفوضية الأوروبية أخبار العالم الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.
وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.
وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا