حزب القوى الإشتراكية يعرض مبادرته السياسية على “الأرندي”
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
استقبل مصطفى ياحي، المكلف بتسيير التجمع الوطني الديمقراطي، هذا اليوم 04 أكتوبر 2023، يوسف أوشيش، الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية.
وحسب بيان “الأرندي”، فقد تمّ خلال هذا اللقاء الذي جرى بالمقر الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي ببن عكنون، بحضور قياديين عن الحزبين، استعراض مبادرة جبهة القوى الاشتراكية وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الساحة الوطنية والدولية.
وللإشارة، كان حزب جبهة القوى الإشتراكية قد أطلق مطلع شهر سبتمبر الماضي مبادرة سياسية موجهة إلى كل القوى السياسية في البلاد، حيث تهدف إلى تحريك الركود السياسي وبلورة مقاربة توافقية بعيدا عن الانقسامات الإيديولوجية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: الحوار الوطني هدفه خلق حالة من التناغم بين القوى الوطنية
ثمّن اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية بيان مجلس أمناء الحوار الوطني والذي أكد متابعته بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس السيسي، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي تمت أحالتها لمجلس النواب عبر الحكومة وهو ما يؤكد بوضوح التزام القيادة السياسية بمواصلة دعم مسار الإصلاح وتعزيز دور القانون في حماية حقوق المواطنين مؤكدا أن الحوار الوطني ليس مجرد خطوة سياسية بل هو مشروع وطني متكامل يعزز مسار الدولة نحو التنمية والاستقرار.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، في بيان، إلى أن استجابة مجلس النواب لعدد من التوصيات التي أقرها الحوار الوطني، وإدماج هذه التوصيات ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة إيجابية تفتح الباب نحو مزيد من الإصلاحات التشريعية اللازمة، لافتا إلى أن إدراج 22 مادة من أصل 540 مادة ضمن مشروع القانون يعكس حجم التحدي الكبير لإقرار القانون إلا أنه يمثل بداية جيدة نحو تحقيق عدالة ناجزة تضمن حقوق المواطنين وتكفل لهم الحماية القانونية.
دور الحوار الوطنيوأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن بعض التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني لم ترد كاملة بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون لذلك، فإن موقف مجلس أمناء الحوار الوطني بإعادة صياغة تلك التوصيات التي لم تكتمل أو لم تدرج بشكل كامل هو موقف مشروع ومفهوم، حيث يسعى المجلس من خلال هذه الخطوة إلى تقديم رؤية شاملة ومتكاملة لموضوع الحبس الاحتياطي، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تحقيق العدالة بشكل أكثر شمولية.
وأشار إلى أن الحوار الوطني أصبح منصة مهمة لتقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة، مؤكدا أهمية احترام وتقدير كل المؤسسات الدستورية للدولة مثل مجلس النواب والقضاء والنقابات المهنية والثقة الكاملة في حسن إدارة هذه المؤسسات لأي اختلافات حول مشروع القانون هي عنصر أساسي لضمان التكامل بين الأدوار التي يسندها الدستور لكل منها.
العدالة الناجزةوأوضح أستاذ العلوم السياسية أن اختلاف الآراء حول بعض مواد مشروع القانون أمر طبيعي؛ لكن التكامل بين هذه المؤسسات والاحترام المتبادل فيما بينها هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتحقق العدالة الناجزة التي يسعى إليها الشعب المصري.
وشدد على أهمية توحيد الجهود والعمل المشترك بين مختلف المؤسسات الدستورية والنقابات والهيئات المهنية في مصر والحوار البناء بين هذه الجهات سيسهم في تحقيق تطلعات الشعب المصري في نظام عدالة حديث وفعال، كما دعا إلى الاستمرار في هذا النهج الإيجابي الذي يؤكد أن الغاية الأساسية هي خدمة المواطن المصري وتحقيق العدالة الشاملة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية: نتطلع إلى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة توافق وإصلاح حقيقي، حيث يسعى جميع الأطراف نحو الهدف المشترك المتمثل في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن الحوار الوطني لم يكن هدفه فقط تقديم التوصيات، بل خلق حالة من التناغم والتفاهم بين كافة الأطراف من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر، يكون فيه المواطن في قلب العملية الإصلاحية، محاطا بنظام قضائي وقانوني يكفل له حقوقه ويحمي حرياته.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟