النواب الليبي يصدر قوانين الانتخابات والأعلى للدولة يتمسك بمخرجات 6+6
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أصدر مجلس النواب الليبي قوانين تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بينما أعلن المجلس الأعلى للدولة التمسك بمخرجات لجنة "6+6" الموقعة في مدينة بوزنيقة المغربية.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق -في بيان عبر فيسبوك- إن المجلس أصدر قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الأربعاء وفقا للتعديل الدستوري الـ13، ووفقا لما أقرته لجنة "6+6".
وأضاف بليحق أن الأغلبية في مجلس النواب وافقت على القوانين يوم الاثنين، لكنه لم يكشف عن حصيلة التصويت أو عدد الأعضاء الذين حضروا الجلسة.
وأضاف أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمر بإحالتها وتسليمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
والقوانين التي أصدرها صالح الأربعاء صاغتها لجنة مشتركة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتمعوا في المغرب في وقت سابق من هذا العام، لكن مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي قال في يوليو/تموز إن القوانين "في وضعها الحالي لن تمكن من إجراء انتخابات ناجحة".
موقف غامض
ولم يصدر المجلس الأعلى للدولة -وهو هيئة تشريعية أخرى معترف بها دوليا- بيانا واضحا عن مدى موافقته أيضا على القوانين، وهناك خلافات في النظام السياسي الليبي عما إذا كان يتعين عليه ذلك.
لكن المجلس الأعلى للدولة أعلن -الأربعاء- التمسك بمخرجات لجنة "6+6" الموقعة بإجماع أعضائه في مدينة بوزنيقة شمال غرب المغرب، وقرر حل فريقه باللجنة بعد إنجاز مهمته.
وفي مايو/أيار 2023 استضافت مدينة بوزنيقة المغربية اجتماعات اللجنة المكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، على مدار أكثر من أسبوعين، للتوافق على قوانين انتخابية تُجرى بموجبها انتخابات برلمانية ورئاسية في 2023، إلا أن بعض بنودها لاقى معارضة من بعض الأطراف.
نقاط خلافيةوتتمثل تلك النقاط الخلافية في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية حيث يصر مجلس الدولة وبعض الأحزاب السياسية على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة البلاد، في حين يصر مجلس النواب على عكس ذلك.
وتأتي تحركات مجلسي النواب والدولة ضمن جهود محلية وأخرى أممية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
ويقع مقر مجلس النواب في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس غربي البلاد، حيث تتمركز أيضا حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة النواب اللیبی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يجدد التأكيد على ثبات الموقف اليمني المساند لغزة
وحيا المجلس في بيان صادر عنه اليوم، المسيرة المليونية التي خرجت يوم أمس الجمعة في العاصمة صنعاء، والتي تجسدت فيها إرادة الشعب اليمني الأبي، تحت شعار يزلزل عروش المتغطرسين "ثابتون مع غزة.. رغم أنف الأمريكي وجرائمه".
وأشار إلى أن تزامن هذه المسيرة المليونية المباركة، مع خروج مسيرات مماثلة في عشرات الساحات بمختلف محافظات الجمهورية، هو خير دليل على عظمةِ هذا الشعبِ وإصرارِه على عدم التخلي عن الأشقاء في غزة، مهما اشتدتِ الضغوطُ وتصاعدَ العدوانُ الأمريكي السافر.
ولفت المجلس إلى أن الحشود المليونية جسدت بصدق تطلعات أبناء الشعب اليمني وصموده الأسطوري وتصميمه الراسخ على المضي قدماً في دعم غزة وفلسطين، متحدياً بذلك الغطرسةَ الأمريكية وعجز المجتمع الدولي.
وأكد المجلس أن هذه المسيرات تبعث برسالة واضحة إلى العالم أجمع بأن اليمن، أرض العروبة والإباء، لن يتراجع ولن يلين أمام قوى الاستكبار والظلم والغطرسة الصهيونية.. لافتا إلى أن العدوان الأمريكي الآثم، بعد فشله الذريعِ في أن يثني اليمن عن موقفه المبدئي، لجأَ إلى ارتكاب جرائم وحشية بحقِ المدنيين، ضارباً عرض الحائط بكلَ الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وأعلن ثبات وصمود الشعب اليمني واستعداده الكامل لمواجهة أي تحركات أمريكية أخرى، والتصدي لكل من تسول له نفسه أن يربط مصيره بهذا العدوان الغاشم.
ودعا مجلس النواب في هذا السياق إلى تصعيد المقاطعة السياسية والاقتصادية بشكل فعال ومؤثر، لتشمل كل من يتقاعس عن مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.. مؤكداً أن الموقف اليوم يستوجب من الجميع الارتقاء إلى مستوى وحجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الجميع.
كما دعا المجلس إلى توحيد كافة المواقف الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الأمة.. مشيداً الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها مدينتا تعز وسيئون في حضرموت، والتي رفع آلاف المشاركين فيها أصواتهم عالياً للتنديد بحرب الإبادة التي يتعرض لها إخواننا في غزة، معبرين عن سخطهم إزاء الصمت العربيِ والإسلاميِ المخزيِ تجاه ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من مجازر بشعة.
وثمن الخروج الجماهيري الذي شهدته العديد من عواصمِ ومدن العالم.. مؤكداً على ضرورة الاستمرار في تنظيم المسيرات الجماهيرية الحاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتنديد بجرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة بحق المدنيين.
ونوه بأهمية وحدة الموقف مع القضية الفلسطينية ورفض العدوان الإسرائيليِ المتواصل على قطاع غزة.
وطالب مجلس النواب مجددا الأحرار في المجتمعِ الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية في التحرك والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطينيِ، والعمل الجاد من أجل حمايتهم، وأن تعود القضية الفلسطينية إلى الصدارة لتحظى بدعم الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم.
في سياق متصل، رحب مجلس النواب بالإدانة الصادرة عن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للرئيس الأمريكي ترامب لارتكابه جرائم بحق المدنيين في اليمن، والمطالبة في رسالتهم الموجهة لوزير الدفاع بتقديم تفسير لعشرات المدنيين الذين قضوا في الضربات الأمريكية في اليمن، مؤكدين أن ادعاءه بأنه صانع سلام تبدو جوفاء.
ودعا الأحرار في الهيئات التشريعية والدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم إلى التحرك العاجل لمحاسبة ترامب ووزير دفاعه لارتكابهم سلسلةَ مجازر في اليمن، ومنها استهداف حي وسوق فروة في مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، وهي جرائم مكتملة الأركان بحق الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وحمل المجلس إدارة الرئيس الأمريكي ترامب المسؤوليةَ الكاملة عن استهداف مصالح ومقدرات الشعب اليمني، وانتهاك سيادته، وتهديد حياة المدنيين الآمنين.
وأكد على أن وقف التصعيد في المنطقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوقف العدوان وإنهاء الحصار على قطاع غزة، والتحرك العاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني من كارثة إنسانية محققة ورفع الظلم الواقع عليه.
كما أكد مجلس النواب أنه لا مبرر على الإطلاق لشن العدوان الأمريكي على اليمن بسبب موقفِهِ الإنساني المساند والداعم لإنقاذ غزة من المجازر الوحشية التي يرتكبها مجرمو الحرب الصهاينة منذ السابع من أكتوبر 2023م.