أصبح الوصف الأكثر تداولا داخل الصحف الأمريكية عن عملية الإطاحة بـ"كيفين مكارثي"، من رئاسة مجلس النواب الأمريكي، "الاغتيال السياسي"، وكيف لا وقد تمت تلك العملية بتواطؤ من نواب حزبه الجمهوري، بعد أن انضم عدد من نواب حزبه للتصويت ضده في توافق نادر مع الخصوم من الحزب الديمقراطي، وقد وصف المرشحون الرئاسيون الجمهوريون تلك الإطاحة بأنها "متوقعة" و"أداءية" و"هدية للديمقراطيين".

ففي خطوة تاريخية الثلاثاء الماضي، صوت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتًا مقابل 210 على الإطاحة بمكارثي، مع انضمام حفنة من المحافظين إلى الديمقراطيين لإقالته، وقال مكارثي يوم التصويت إنه لن يسعى لمنصب رئيس البرلمان مرة أخرى، وقد كانت فترة تشغيل كيفن مكارثي كمتحدث قصيرة نسبيًا ولم تكن لطيفة على الإطلاق، وبحلول نهاية الليل، تم تعيين متحدث مؤقت ولكن لم يكن هناك يقين كبير بشأن من سيتم انتخابه لهذا الدور في نهاية المطاف، ولفهم تفاصيل هذا الزلزال السياسي رصد صحيفة npr الأمريكية تحليل في 4 نقاط لخصت فيه خبايا هذا الحدث الجلل،  وفيما يلي رصد لتلك النقاط الأربع.

1. نحن في منطقة مجهولة

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فأولا، قليلا من السياق، تم انتخاب مكارثي رئيسًا للمجلس في يناير بعد 15 جولة من التصويت، ولقد تمكن أخيرًا من الحصول على المطرقة، جزئيًا من خلال الموافقة على مطالب مجموعة هامشية من الجمهوريين بتغيير القواعد المتعلقة بمن يمكنه اقتراح قرار لإزالة رئيس مجلس النواب - مما يسمح لعضو واحد فقط بالقيام بذلك، وقد أدخل نائب فلوريدا مات جايتز، ولم يدعم غايتس أبدًا مكارثي لمنصب المتحدث، ويوم الثلاثاء قاد التهمة ضده، واستشهد بقرار مكارثي بتمرير مشروع قانون إنفاق قصير الأجل بدعم من الديمقراطيين كدليل على أنه "لم يفي بوعوده" للمحافظين.

وبينما حث حلفاء مكارثي على الهدوء خلال مناظرة يوم الثلاثاء، قائلين إن التصويت لإخلاء رئيس مجلس النواب قد "يغرق المجلس في الفوضى"، سارع غايتس إلى إلقاء اللوم، وقال غايتس: “الفوضى هي المتحدث مكارثي. الفوضى هي شخص لا يمكننا الوثوق بكلمته"، وفي حين أن غايتس هو وجه التمرد والزعيم الفعلي للجمهوريين المعارضين الذين صوتوا ضد مكارثي، إلا أن أغلبية أعضاء المؤتمر الجمهوري في مجلس النواب وقفوا إلى جانب زعيمهم المنتخب، فيما قالت النائبة عن ولاية أيوا، ماريانيت ميلر ميكس، إحدى مؤيدي مكارثي، لموقع All Things Conceded ، إن التصويت لإخلاء منصب رئيس مجلس النواب كان "مخيبًا للآمال ومحبطًا"، مضيفة أنها تعتقد أن غايتس كان مدفوعًا بالعداء الشخصي وكان "الجمهوري المفضل" للرئيس بايدن لأنه " الوقوف إلى جانب الديمقراطيين".

2. الحزب الجمهوري لم يخطط لذلك

ووفقا  للصحيفة الأمريكية، فسيضطر مجلس النواب إلى إجراء تصويت على رئيس جديد، لكن ليس من الواضح من يمكنه الفوز بما يكفي من الأصوات لتأمين المنصب، وقد قال مكارثي إنه لن يترشح لمنصب رئيس مجلس النواب مرة أخرى، وأشار سوط الأغلبية توم إيمير للصحفيين إلى أنه لن يترشح، وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز إنه ليس لديه أي إعلان ليصدره في الوقت الحالي، فيما قال الأعضاء للصحفيين إنهم يتوقعون عقد منتدى للمرشحين يوم الثلاثاء المقبل قبل التصويت على رئيس البرلمان، ربما في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

ولن يترشح مكارثي لمنصب المتحدث مرة أخرى بعد إقالته

فيما قال الاستراتيجي الجمهوري رون بونجين لـ All Things Founded، هذه ليست الطريقة التي كان معظم الجمهوريين يود أن يروا هذه اللعبة بها، وأضاف : "لقد صدمت حقًا من ناحية، ومن ناحية أخرى، من المفاجئ أن يستمر مكارثي كل هذه المدة بالنظر إلى الديناميكيات الحالية في مجلس النواب، لذلك لا يعتقد أن مجموعة الجمهوريين الثمانية التي صوتت مع الديمقراطيين للإطاحة بمكارثي لديها خطة تتجاوز تلك الخطوة، وأعتقد أن الأمر الأكثر إثارة للقلق على الإطلاق هو أنهم فعلوا ذلك انتقاما منه لمضيه قدما وتمويل الحكومة الأمريكية"، في إشارة إلى مشروع قانون الإنفاق قصير الأجل الذي تم الاتفاق عليه في نهاية الأسبوع.

وهي نقطة رددتها ميلر ميكس، التي قالت إن زملائها الجمهوريين سألوا غايتس عمن يريد أن يحل محل مكارثي كمتحدث، لكنهم لم يحصلوا على اسم، قال ميلر ميكس: "ليس لديه فرد. ليس لديه شخص".

3. اختار الديمقراطيون عدم إنقاذ مكارثي

قبل التصويت، كانت هناك بعض التكهنات بأن الديمقراطيين قد يتدخلون لإنقاذ مكارثي من خلال التصويت "بالحاضر" بدلاً من التصويت لصالح اقتراح الإخلاء، ولكن في النهاية، لم يقدم لهم مكارثي أي تنازلات وصوت الديمقراطيون لصالح إقالته، ويتذكر متمردو الحزب الجمهوري في مجلس النواب حقبة بعيدة عندما انتفض المنشقون ضد "القيصر كانون"، ويقول الديمقراطيون إنهم سيطرحون الآن زعيم الأقلية حكيم جيفريز لمنصب رئيس مجلس النواب – كما فعلوا في جولات التصويت في يناير – لكن من المؤكد تقريبًا أنه سيفشل مرة أخرى في مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية.

وقال ليون بانيتا، العضو الديمقراطي السابق في مجلس النواب ومدير وكالة المخابرات المركزية، لموقع All Things Conceded ، إن مكارثي كان "زعيمًا فاشلًا"، وأضاف: "سبب فشله هو أنه استسلم في كثير من الأحيان لمعارضيه، وفقد في نهاية المطاف مصداقيته وثقته نتيجة لذلك، على أمل أن يكون خصومه في نهاية المطاف موالين له بطريقة أو بأخرى، أعتقد أنه بقيامه بذلك، قوض مصداقيته كمتحدث وهذا كلفه".

ومن جانبه، قال مكارثي إنه يغادر منصب المتحدث "بشعور بالفخر والإنجاز ونعم بالتفاؤل"، وقال للصحفيين بعد التصويت: "آمل أن تدركوا أنني في كل يوم قمت فيه بهذه المهمة، بغض النظر عما إذا كنتم تقللون من شأني أم لا، أردت أن أفعل ذلك بابتسامة".

4.سوف يتوقف مجلس النواب عن العمل في الوقت الحالي

في الوقت الحالي، سوف يتوقف العمل في مجلس النواب، وتم تعيين النائب عن ولاية كارولينا الشمالية، باتريك ماكهنري، "متحدثًا مؤقتًا"، وهو المتحدث المؤقت، وقد تم اختياره من قبل مكارثي للارتقاء في طابور خلافة منصب المتحدث إذا تم إخلاء المقعد بالوفاة أو التصويت للإخلاء، وسيتم تحديد حجم ونطاق سلطة ماكهنري حيث سيؤدي التغيير في مجلس النواب إلى ظهور زعيم دائم جديد، ولكن من يتم انتخابه رئيسًا رقم 56 لمجلس النواب، سيتعين عليه إيجاد طريقة لتمويل الحكومة والعمل مع الديمقراطيين، مع العلم أن الأجنحة الأكثر محافظة في الحزب يمكن أن تحاول إسقاطهم في تصويت واحد.

وقال الخبير الاستراتيجي الجمهوري بونجين: "ذلك سيحتاج إلى التغيير، فهناك الكثير من الجمهوريين الذين يمكنهم القيام بعمل رائع في القيادة، وهذا ما شهدوه للتو هو الذي من شأنه أن يجعل الكثير من الناس يتوقفون فيما يتعلق بما إذا كانوا يريدون بالفعل القيام بهذه المهمة، لأنه لا يمكن الدفاع عنها فعليًا ما لم يغيروا قدرة مجموعة صغيرة من الجمهوريين على الإطاحة بزعيمهم لمجرد نزوة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب فی مجلس النواب فی نهایة مرة أخرى رئیس ا زعیم ا

إقرأ أيضاً:

ما تعديلات قانون قادرون باختلاف التي أقرها مجلس النواب؟ (تفاصيل)

أقر البرلمان تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠، وذلك بهدف معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (٢٠٠) لسنة ٢٠٢٠، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق.

 

وليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق. ومن هذا المنطلق بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشى مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.

 

وجاء نص المادة الأولى بعد التعديل كالآتى:


تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و(6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق  قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الآتى:

 

المادة (6) مكرر:

 

يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق:

 

١- أن يكون مصري الجنسية.

٢- ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما.

٣- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

٤- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.


ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.

 

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة اتخذت خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.

 

وأوضح المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (81) من الدستور.

 

واستكمل التقرير: اتخذ مجلس النواب خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مرورًا بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2019، ووصولًا لقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

 

وتابع: إذا كانت الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الافراد، إلا أن للقانون دورًا أساسيًا في تحويل السياسيات والاهداف العامة للدولة إلى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب ان تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض أو لبس يخرجها من مضمونها  وان تصاغ التشريعيات وفقًا لمنهج واضح يترجم السياسات والاهداف للدولة إلى نصوص قانونية مكتملة الأركان، من خلال صياغة محكمة منضبطة واضحة المعالم معتمدة علي منهج واضح يكون قادر على تحقيق الغرض الذي من أجله يصدر التشريع.

 

ويأتى مشروع القانون لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من اجل انتظام العمل بالصندوق. ومن هذا المنطلق بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشا مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.

 

ويأتى مشروع القانون  متسقًا مع الأحكام الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية حيث تنص المادة (81) على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".

 

كما متسقا مع  قانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووقانون رقم 11 لسنة 2019 بإصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووقانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.

 

ويتفق أيضا مع الاتفاقيات الدولية ومنها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2007بالموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة في نيويورك، وتضمن مشروع القانون  إضافة مادتين برقمي ( 6 ) مكررا و( 6 ) مكررًا ( أ ) علي النحو التالي: 

 

اذ نصت المادة ( 6 ) مكرر بأن يكون للصندوق مديرا تنفيذيا متفرغا والغرض من تفرغه هو حسن ادارة العمل بالصندوق بكفاءة وجودة وسرعة ودقة، في ضوء الأعباء والاختصاصات الملقاة على عاتق الصندوق الذي يهدف إلى رعاية فئة ذوى الإعاقة (القادرون بإختلاف).

 

كما أناطت ذات المادة برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتعيينه وإعفائه من منصبه، فضلا عن تحديد المعاملة المالية له، كما نصت على الشروط التي يتعين توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة، بالإضافة إلى تقييد مده شغله هذه الوظيفة بمدة ثلاث سنوات، مع جواز تجديدها لمدة واحدة.

 

كما تضمنت هذه المادة  حكم هام  وهو قيام المدير التنفيذي للصندوق بتمثيله أمام القضاء ولدى الغير، وهو أمر له وجاهته في ظل ما اثبته التطبيق العملي من صعوبة قيام السيد رئيس مجلس إدارة الصندوق بهذا الدور، كما أنه من شأن ذلك تخفيف الأعباء الملقاة على رئيس مجلس إداراته، ونقل المسئوليات والصلاحيات القانونية من رئيس مجلس الإدارة إلى المدير التنفيذي.

 

ونصت المادة ( 6 ) مكررا ( أ ) المضافة  على اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق والتي منها  متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة وتصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل  والمشاركة فى اقتراح  استراتيجيات وخطط  عمل الصندوق التى تتسق مع أهدافه واقتراح النظم واللوائح   الداخلية  للصندوق وعرضها  على المجلس  للاعتماد، بالاضافة إلى مجموعه من الاختصاصات التي من شأنها سرعة وتيسير العمل بالصندوق والعمل على النهوض به لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منه بما يحقق المصلحة الفضلى للأشخاص ذوي الإعاقة " القادرون باختلاف."

مقالات مشابهة

  • أهم حدث سياسي في أمريكا.. المناظرة الرئاسية تحدد هوية حاكم البيت الأبيض
  • مشاهد تكشف تفاصيل دقيقة حول الرصيف البحري بغزة منذ وصوله وحتى تفكيكه (فيديو)‏
  • منصور يافاش يلتقي بالرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري
  • بلومبرغ: القوات الجوية الأمريكية تطيح برئيس برنامج الصواريخ الباليستية
  • هل يُنتخب رئيس الجمهوريّة بهذه الطريقة؟
  • ما تعديلات قانون قادرون باختلاف التي أقرها مجلس النواب؟ (تفاصيل)
  • الحكومة تكشف لـ "النواب" موعد تقليل تخفيف أحمال الكهرباء (تفاصيل)
  • رئيس مجلس النواب: البرلمان على اطلاع دائم بكل تفاصيل ملف أزمة الحجاج
  • دعوة إسرائيلية لإلغاء خطاب نتنياهو في الكونغرس بعد معارضة حضوره
  • نائب:حراك سياسي لتوحيد الموقف السياسي السنّي