الخميس جلسة علنية بمحكمة صلح جزاء عمان بقضية “إشاعات الزلزال في الأردن”
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
صراحة نيوز – تعقد محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي د.عدي الفريحات، الخميس، جلسة علنية للنظر بقضية “إشاعات الزلزال في الأردن”، والتي انتشرت في أيلول/ سبتمبر الماضي، وتزامن مع تنفيذ التمرين الوطني درب الأمان 3.
ويواجه الظنينان الموقوفان على ذمة القضية جنحة نشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة العنكبوتية، وفقا لأحكام المادة 15/أ من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023.
وتعد هذه القضية الثانية التي تنظرها محكمة الصلح بعد سريان القانون المعدل للجرائم الإلكترونية بتشديد العقوبة في قضايا نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة.
وكان في أيلول/ سبتمبر الماضي قد انتشرت تسجيلات صوتية على وسائل التواصل الاجتماعي حول استعداد الأردن لزلزال محتمل ربط خلالها صاحب التسجيل الصوتي ذلك بتنفيذ التمرين الوطني درب الأمان 3.
وكانت محكمة صلح جزاء عمان نظرت قضية نشر أخبار وشائعات كاذبة حول حملة التطعيم التي أطلقتها وزارة الصحة.
ويواجه الأظناء بالقضية جنحة نشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي.
وتلخصت وقائع هذه الشكوى بقيام المشتكى عليه ببث تسجيل على منصات التواصل الاجتماعي وعلى بعض التطبيقات تتعلق بنشر أخبار كاذبة ضد الحملة الوطنية للتطعيم التي أطلقتها وزارة الصحة لتطعيم طلاب المدارس بمطعوم MR الهندي.
وعمل المجلس القضائي وفور صدور القانون الجديد على تخصيص مجموعة من القضاة والمدعين العامين في المحاكم ودوائر الادعاء العام كافة، لتولي التحقيق والنظر في قضايا الجرائم الإلكترونية كل وفق اختصاصه، إذ بلغ مجموع المخصصين منهم 75 قاضيا ومدعيا عاما.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة نشر أخبار
إقرأ أيضاً:
“هيئة النقل”: غرامة 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن نظام البريد ولائحته التنفيذية يكفلان حقوق المستفيدين والشركات المرخصة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين في نشاط الطرود البريدية.
وبينت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية رفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات توصيل الطرود في حال تأخر أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددةً على ضرورة التزام هذه الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلام شحناتهم من مواقع أخرى مختلفة.
اقرأ أيضاًالمملكةخلال الـ24 ساعة الماضية.. منطقة الرياض تسجّل أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة
وأكدت الهيئة أن مخالفة هذه الضوابط تعرّض الشركات لغرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية, موضحة أنه في حال مواجهة المستفيد لأي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة أو عدم تسليمها، يمكنه تقديم بلاغ لشركة توصيل الطرود البريدية مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم حل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة.
ولتسريع الاستجابة ومعالجة الشكاوى، وفرت الهيئة عدة قنوات تواصل تشمل منصة خدمات المستفيدين، وحساب العناية بالمستفيدين، والقنوات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929, مؤكدة التزامها بتعزيز جودة النقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع من خلال أنظمة رقابية فعالة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير التنظيمية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية