وزير الصحة: مواكبة التقدم السريع في التخصصات الطبية وتعزيز التعاون مع المراكز الطبية الإقليمية والعالمية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي اهتمام الوزارة بأمراض الجلد لدى الأطفال خلال السنوات الأخيرة، وقال إن صحة الطفل حجر الأساس في تقدم الشعوب ورفاهيتها، مضيفا أن البحث العلمي يشكل أولى خطوات حلول المشكلات لما يعانيه الأطفال.
وشدد د.العوضي، في كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للأمراض الجلدية لدى الأطفال والذي ينظمه مجلس أقسام الجلدية في وزارة الصحة بالتعاون مع الجمعية الدولية للأمراض الجلدية ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية، على اهتمام الوزارة الدؤوب لمواكبة التقدم السريع في التخصصات الطبية وتعزيز التعاون الطبي بين الوزارة وأرقى المراكز الطبية الإقليمية والعالمية للسعي نحو تقديم أفضل وأحدث الخدمات الصحية والطبية للمواطنين.
وأكد وزير الصحة ضرورة تبادل الخبرات والاستمرار في الارتقاء بكفاءة الأطباء والمتخصصين من خلال تمكينهم من الاطلاع على أحدث البروتوكولات والتشخيص والعلاج، لافتا إلى الاهتمام ودعم برامج التعليم الطبي المستمر واللقاءات والمؤتمرات الطبية في مختلف التخصصات، وأشار إلى أهمية إقامة المؤتمرات الطبية والعلمية والبحثية وورش العمل وما ينبثق عنها من توصيات ومقترحات تربط بين الجوانب البحثية والتطبيقية في الممارسة الطبية وما يتبعها من تطبيق لهذه الحلول عمليا على أرض الواقع من خلال بروتوكولات وسياسات معتمدة.
من جانبها، أكدت رئيسة المؤتمر رئيسة مجلس أقسام الجلدية د.أطلال اللافي في كلمتها خلال الافتتاح ان المؤتمر يهدف إلى أن يكون بمنزلة منصة لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون بين المهنيين المتخصصين في تطوير طب الأمراض الجلدية لدى الأطفال وخلق بيئة محفزة فكريا.
وأوضحت انه يمكن للخبراء والباحثين والأطباء من جميع أنحاء العالم أن يجتمعوا معا لاستكشاف أحدث التطورات في طب الأمراض الجلدية للأطفال ومناقشة أحدث الأبحاث ونشر أفضل الممارسات.
ولفتت إلى ان المؤتمر يسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال التشخيص والعلاج للأمراض الجلدية لدى الأطفال وتبادل الخبرات بين المختصين في هذا المجال، لافتة إلى أن فعاليات المؤتمر تمتد على مدى ثلاثة أيام تعقبها توصيات سيتم العمل على تطبيقها في الكويت والخليج والوطن العربي لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في هذا المجال.
وأشارت اللافي إلى ان المؤتمر يوفر فرصة فريدة للتواصل وإقامة اتصالات مهنية دائمة وتبادل الأفكار واستكشاف أوجه التعاون المحتملة التي يمكن أن تزيد من تقدم مجال طب الأمراض الجلدية للأطفال.
وذكرت ان المؤتمر يتناول عددا من المواضيع المهمة منها الاضطرابات الجلدية لدى الأطفال وأساليب التشخيص والتدخلات العلاجية والتأثير النفسي والاجتماعي للحالات الجلدية على الأطفال وأسرهم، فضلا عن عقد ورش عمل تفاعلية وحلقات نقاش لتشجيع المشاركة النشطة وتعزيز التعلم التعاوني.
وفي تصريح للصحافيين عقب افتتاح المؤتمر، أكدت د.أطلال اللافي ان «الأكزيما» هي الأكثر انتشارا بين الأطفال في الكويت وبنسبة تصل إلى 25%، لافتة إلى ان الأمراض الوراثية الجلدية تحظى باهتمام كبير من قبل المختصين وترتفع نسبتها في حال زواج الأقارب وتظهر مع الولادة في صورة ترقق في الجلد وجروح وتقرحات مزمنة وفقاعات جلدية ومن الممكن أن يصاب أكثر من طفل في عائلة واحدة بها.
وأضافت أن تشخيص الأمراض الوراثية الجلدية يحتاج إلى تشخيص وراثي وعادة ما نستعين بطريقتين للتشخيص من خلال الاستعانة بخدمات مركز غنيمة الغانم للأمراض الوراثية ومراكز وراثية في بريطانيا وتايوان للمساعدة في التشخيص الجيني الدقيق الذي يساعد الأسر على التعامل مع الحالة المرضية.
وأشارت إلى ان هناك العديد من الأمراض الجلدية التي تصيب الأطفال، ومنها أمراض جينية ووراثية وهي تحتل محورا مهما في فعاليات المؤتمر، حيث يتطرق المؤتمر إلى أحدث العلاجات المرتبطة بهذه الأمراض لاسيما بعد اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأميركية على علاجات جينية للأمراض الوراثية قبل شهرين.
وأكدت ان الكويت توفر هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين، لافتة إلى أن هذا النوع من المرض لا يتعدى 1% من إجمالي الأمراض الجلدية في البلاد.
ولفتت إلى العمل على خلق قنوات للتواصل مع المراكز الطبية العالمية للاستفادة من الخبرات الخاصة بهذا المجال ونقل تجربة الكويت للعالم لاسيما وأن خبراتها في هذا المجال تمتد لأكثر من 30 عاما.
وقالت اللافي إن مجال طب الأمراض الجلدية للأطفال يتمتع بأهمية كبيرة في توفير الرعاية المثالية للأطفال الصغار والمرضى الصغار وضمان رفاهيتهم وتلبية احتياجاتهم الجلدية الفريدة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: ان المؤتمر هذا المجال إلى ان
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الحكومة لديها مرونة في مشروع قانون المسئولية الطبية وتدرس كل الآراء
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
وجاء ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.
وفي رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، أن النقاشات الحالية التي تجري حول القانون لها فوائد عديدة، لافتاً أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، و أنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.
وقدم الوزير شرحًا لمواد مشروع القانون، موضحًا أن من أهم النصوص في الفصل الأول هي المادة 2 حيث أنها توضح أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة والمادة رقم 3 حيث حددت أساس ترتيب المسئولية الطبية وكذلك المادة 4 التي تحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفًا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
وقال إن اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية واعتماد التسوية الودية، مضيفًا أن هناك لجان فرعية لفحص الشكاوى خلال ما لا يتجاوز الـ ٣٠ يومًا وهو ضمانة كبيرة لم تكن موجودة سابقا حيث ان قضايا الخطأ الطبي من الممكن ان تأخذ سنوات وفق التشريع الحالي، كذلك أوضح أن المادة ١٨ تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر من اللجان الفرعية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الفصل الرابع يتحدث عن التعويض عن الأخطاء الطبية من حيث إنشاء صندوق تأمين حكومي، موضحًا أن النصوص العقابية في مشروع القانون منقولة نصًا من قانون العقوبات فهي ليست مواد مستحدثة.
وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية واخرجنا من الإشكالية الحالية هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بقطع النظر عن مكان عمله هل هو حكومي أم خاص أم أهلي وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
وتساءل نواب التنسيقية وأعضاؤها، حول المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، وآليات عمل صندوق التأمين الحكومي للمساهمة في الإضرار، و المجلس الصحي، وكذلك ما إذا أنه كان هناك ضرورة لتعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، وكذلك عدم وجود أي شق عن حقوق المرضى والأطباء وحماية المنشأة.
وناقش نواب التنسيقية وأعضاؤها، أن عقوبة إتلاف المنشأة الطبية أقل من الغرامة على الطبيب، كذلك حول تغطية احتياجات سوق الدواء والقرار الخاص بصرف ألبان الأطفال، وقانون ترخيص المنشآت الطبية، كما ناقشوا الحاجة لإصدار قانون للإخصاب، وكذلك الإشكاليات المتعلقة بتكليف الكوادر الصحية، كذلك حول عدم الاستعانة بالأطباء النفسيين في الوحدات الصحية.
ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا "إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها".
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان، كما أوضح أن الأصل في تكليف الأطباء والصيادلة الاحتياج الجغرافي والتخصصات نفسها، فالصيادلة عددهم يبلغ ٤ أضعاف الأطباء كذلك الأسنان ضعفين، وكذلك يوجد سوء توزيع للتمريض، مضيفًا أنه منذ عامين ونصف أصدرت وزارة الصحة قرارًا بالعودة للعمل بالاحتياج الجغرافي والتخصصي وسيتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٥، كذلك فهناك توسع في إنشاء كليات الطب بالمحافظات وخلال ٣ سنوات سيكون عدد الخريجين ٢٨ ألف طبيب ونحاول قدر المستطاع سد العجز وتعويض الأطباء.
وحول قانون الإخصاب، أوضح أنه تم الانتهاء منه وإرساله لوزارة العدل وتم الوصول لصيغة توافقية مع وزارة العدل، كذلك بالنسبة لقانون المنشآت الطبية، قال إن القانون على وشك الانتهاء وسيعمل على توحيد الجهة للترخيص، كذلك التفتيش والرقابة على الأطباء سيكون من وزارة الصحة فقط.
وعن صناعة الدواء، قال الدكتور خالد عبد الغفار إن مصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات القرن الماضي وهناك قوة وتاريخ في صناعة الدواء، وتنتج مصر ٩١٪ من الدواء، كما بدأت في تصنيع الإنسولين، وفي الطريق للتصدير للخارج، وكذلك في صناعة أدوية أورام، موضحًا أن مصر تنفق حوالي 30 مليار جنيه على الدواء، مضيفًا أننا مؤهلين لنكون دولة محورية في مجال صناعة الأدوية واللقاحات، بعدما حصلت هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث من منظمة الصحة العالمية.
وعن ألبان الأطفال، أشار إلى أنه بالنسبة لألبان الأطفال الأم والرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال، ولا يتم اللجوء للألبان الصناعية إلا في حال الضرورة، مضيفا أنه تم رصد ممارسات خاطئة مثل صرف تللك الالبان لأطفال توفاهم الله، و لذلك تم ميكنة الإجراءات والحوكمة والتشجيع على الرضاعة الطبيعية ويتم مراجعة الضوابط بشكل دوري حتى لا يتم ظلم أحد.
وعن مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الانسان و مبادرة بداية جديدة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المبادرة الرئاسية تسعى إلى نظام صحي يشمل الجميع، وتعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وتعزيز قيم المواطنة والأخلاق المصرية الأصيلة، ورفع الوعي وتنمية الثقافة، والرياضة كجزء من الممارسة اليومية الحياتية، موضحًا أن المبادرة حاليا تجاوزت المئة يوم، وحققت الكثير من النتائج الملموسة علي الأرض، من خلال التكامل والتناسق بين الخدمات التي تقدمها كافة وزرات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، واكثر من 20 من شركاء التنمية من منظمات المجتمع الأهلي و الخاص، و ابدي نائب رئيس الوزراء ترحبية بالتعاون مع لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية مشيدًا بما طرحه أعضاء التنسيقية في هذا الملف من بناء الإنسان والوعي والصحة النفسية.
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح