الجامعات الحكومية في المحافظات الجنوبية تواصل إضرابها للأسبوع الرابع
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
يمانيون../
تواصل الجامعات الحكومية اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل العدوان، إضرابها للأسبوع الرابع على التوالي.
ونفذت نقابات هيئة التدريس وموظفي جامعات عدن ولحج وأبين وشبوة، وقفة احتجاجية أمام بوابة قصر معاشيق في مدينة عدن، للمطالبة بتحسين حقوق العاملين في المجال التعليمي والأكاديمي.
وأكدت النقابات التعليمية في بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية، استمرارها في الإضراب الشامل الذي بدأ في اليوم الأول من بدء العام الدراسي الجديد، متوعدةً بتنفيذ خطوات تصعيدية أخرى ضد الحكومة الموالية للتحالف، لتحقيق مطالبهم العادلة.
وندد البيان، باستمرار حكومة معين، تجاهل مطالب هيئات التدريس في الجامعات الحكومية، مطالباً بسرعة إطلاق التسويات المالية ورفع أجور ومرتبات الأكاديميين لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والتدهور الاقتصادي الناجم عن الانهيار المتواصل للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
ويأتي إضراب الجامعات، تزامناً مع إضراب مماثل تشهده المدارس الحكومية في مختلف مناطق سيطرة حكومة المرتزقة، في ظل رفض الأخيرة معالجة مشاكل الكادر التعليمي.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
إضراب في اليونان يتسبب في توقف حركة الشحن والنقل
أدى إضراب عام إلى توقف السفن وتعطل خدمات السكك الحديدية والحافلات في أنحاء اليونان اليوم الأربعاء وشارك آلاف العمال في أثينا في مسيرة مطالبين بتحسين الأجور ومستويات المعيشة.
وانضم أطباء ومعلمون وعمال من قطاعي النقل والبناء من أكبر نقابات القطاعين الخاص والعام في اليونان إلى الإضراب الذي يرجع إلى أسباب منها التأثير المستمر لأزمة الديون اليونانية في الفترة من 2009 إلى 2018 وارتفاع تكلفة المعيشة.
وتجمع المحتجون في ساحة سينتاجما في وسط أثينا وهتفوا «حقوق العمال هي القانون» ولوحوا بلافتات كتب عليها «إضراب عام ضد ارتفاع الأسعار».
وتعافى الاقتصاد اليوناني بعد أزمة الديون لكن الرواتب أقل من المتوسط الأوروبي، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي في مقابل ارتفاع كبير في أسعار السلع.
وشهد كثير من اليونانيين تراجع قيمة أجورهم ومعاشاتهم التقاعدية خلال عمليات إنقاذ بقيمة 280 مليار يورو (297 مليار دولار) أثناء أزمة الديون التي التهمت ربع الناتج الاقتصادي اليوناني وكادت أن تخرج البلاد من منطقة اليورو.
ورفعت حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المنتمية ليمين الوسط الحد الأدنى للأجور الشهرية أربع مرات منذ توليها السلطة في عام 2019، إلى 830 يورو، ووعدت برفعه إلى 950 يورو بحلول عام 2027. كما زادت معاشات التقاعد.
لكن اليونانيين يقولون إن هذه الزيادات ليست كافية لأن تكاليف الطاقة والغذاء والإسكان لا تزال تتجاوز الزيادات في الرواتب والمعاشات التقاعدية.
ويأتي الإضراب في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة ميزانيتها النهائية لعام 2025 إلى البرلمان.
وتتوقع الميزانية نموا بواقع 2.3 بالمئة العام المقبل، أي أكثر من المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي، وتتضمن إنفاقاً إضافياً بنحو 1.1 مليار يورو للمساعدة في تمويل زيادة الأجور والمعاشات التقاعدية.
المصدر: رويترز
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية