«المعلمين»: قرار تشكيل لجنة التظلمات والشكاوى في «التربية» يُرسخ مبدأ الشفافية والعدل والمساواة بين أهل الميدان التربوي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أشاد رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي بالقرار الوزاري الصادر من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د ..عادل المانع رقم 156 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة التظلمات والشكاوى في وزارة التربية والتي تختص بالنظر والفصل في التظلمات المقدمة المتعلقة في كل ما يخص الوظائف الإشرافية وسماع إفادة طرفي التظلم أو الشكوى، ودراسة المستندات المؤيدة لإفادتهما، وقبول الأدلة المقدمة إليها ووزنها وتقدير مدى صلتها بموضوع التظلم والشكوى، وكذلك إجراء المعاينة أو التحقيقات التكميلية، وطلب تزويدها بالوثائق اللازمة، والاطلاع عليها وفحصها سواء بنفسها أو بواسطة أي شخص آخر تنتدبه لهذه الغاية.
وبين الهولي أن هذا القرار يأتي في الاتجاه الصحيح نحو المحافظة على حقوق ومكتسبات المعلمين والمعلمات ويعزز ويرسخ مبدأ الشفافية والعدل والمساواة بين أهل الميدان التربوي، وطالب الهولي بالمضي قدما في جميع القرارات الإصلاحية التي من شأنها توفير الأجواء اللازمة والمناسبة لميدان التربوي لأداء رسالتهم على أكمل وجه.
كما أوضح أن توقيت تشكيل اللجنة جاء مناسبا وخاصة في ظل السعي الدائم لاتخاذ جميع السبل المناسبة لحل أزمة التظلمات والشكاوى، خاصة فيما يخص الوظائف الإشرافية، إذ إن للجنة البت في التظلم أو الشكوى مباشرة إذا تبين لها أن المستندات والوثائق المقدمة إليها كافية للبت في الموضوع المنظور أمامها، وإذا تبين للجنة أثناء نظر التظلم أو الشكوى أن موضوع أي منهما ينطوي على وجود مخالفة إدارية أو مالية، تحيل الموضوع إلى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة لتتولى بدورها اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، أو رفع الأمر للوزير للنظر باتخاذ الإجراء اللازم حياله بما يتفق مع القواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون، كما أن للجنة استدعاء أي موظف من موظفي الوزارة ومن تراه لسماع أقواله من تلقاء نفسها، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم الحق في المشاركة بالتصويت في القرارات التي تصدر من اللجنة أثناء تداول الجلسات، كما تقوم اللجنة بالنظر بكل ما يحال لها أو يعهد به إليها من أعمال أو مهام أخرى من قبل الوزير في هذا الشأن.
وتوجه الهولي بالتهنئة إلى أهل الميدان التربوي عامة، وخصوصا إلى المعلمين والمعلمات والإدارات والمدرسية والموجهين والموجهات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم والذي يصادف يوم 5 أكتوبر من كل عام، معربا عن اعتزازنا وتقديرنا بمكانة المعلم وأهل الميدان التربوي بصفتهم أصحاب رسالة شبهت برسالة الأنبياء، وبصفتهم حملة راية العلم وصناع أجيال الغد والمستقبل لوطننا الغالي والعزيز علينا، مؤكدين في الوقت نفسه عن دورهم الكبير في تحقيق الأهداف والطموحات المنشودة.
وأكد أنه لا شك أن الاحتفال باليوم العالمي للمعلم يمثل جانبا مما يستحقه المعلم من تقدير ورعاية واهتمام، ومن تأكيد دوره ورسالته والمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه في تربية وتعليم الأجيال وتنشئتهم التنشئة الصالحة، كما أن هذا الاحتفال يعكس تفاعل الكويت بشكل عام وجمعية المعلمين الكويتية بشكل خاص وتجاوبها مع الدعوة التي وجهت من خلال توصيات المؤتمر الدولي الخاص بأوضاع المعلمين الذي عقد في باريس عام 1966 وتوصيات الدورة الخامسة والأربعين للمؤتمر الدولي للتربية التي أقامته «اليونسكو» في جنيڤ عام 1996 واعتمد من خلاله يوم الخامس من أكتوبر يوما عالميا للمعلم يسهم في إعلاء شأن المعلم وتحسين صورته.
وأشار الهولي إلى أنه ينتهر هذه المناسبة للمعلم ويؤكد على أن جمعية المعلمين ستظل على مواقفها الثابتة والموضوعية في الحفاظ على حقوق المعلمين والمعلمات، وتعزيز مكتسباتهم وسعيها الجاد والدائم للارتقاء بالخطط والقرارات التعليمية ودعم مسيرتنا التعليمية وتقديم الخدمات والبرامج والأنشطة التي تخدم وتحقق «رؤية الكويت 2035» والتنمية المستدامة وخاصة الهدف الرابع منها وكذلك ركيزة رأسمال بشري ابداعي ضمن خطة الكويت 2035 لتمكين أهل الميدان التربوي من الكفايات والمهارات والخبرات العالمية في ذلك.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان.. بين تعاليم الإسلام والتشريعات الحديثة
د. حامد بن عبدالله البلوشي **
shinas2020@yahoo.com
في العاشر من ديسمبر من كل عامٍ، تقف البشرية لتحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهي ذكرى إعلان الأمم المتحدة عام 1948م الميثاق الذي جمع بين طموحات الشعوب وآمالها في حياةٍ كريمةٍ تسودها العدالة والمساواة. غير أن هذه الحقوق التي تتغنى بها المواثيق الحديثة لم تكن وليدة العصر الحديث، بل هي متجذرة في أعماق الرسالات السماوية، وفي مقدمتها الإسلام الذي أرسى قواعدها، ووضع لبنتها، وحرص عليها قبل قرونٍ عديدةٍ، وقدم للبشرية نموذجًا متكاملًا لصيانة الحقوق، وحفظ الكرامة، لتصبح جزءًا لا يتجزأ من منظومته الأخلاقية والتشريعية.
فلقد جاء الإسلام ليضع ميثاقًا إلهيا يضمن للإنسان كرامته وحقوقه دون تفرقةٍ أو تمييزٍ. فلا اعتبار فيه للون، أو الجنس، أو الدين. وقد أعلن القرآن الكريم هذه الحقوق منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا بقوله I: ﴿ولقدْ كرمْنا بني آدم﴾، فجعل هذا التكريم أساسًا لكل الحقوق التي يستحقها الإنسان.
ومن المواقف العظيمة التي نذكرها بكل اعتزاز وفخر، والتي تدل على اهتمام الإسلام بحقوق الإنسان قصة الخليفة عمر بن الخطاب مع القبطي الذي اشتكى من ابن عمرو بن العاص. فلم ينظرْ عمر إلى كون المشتكي غير مسلمٍ، أو إلى كون المعتدي ابن والٍ مسلمٍ (حيث كان عمرو بن العاص واليًا على مصر)، بل أقام العدل قائلًا عبارته الشهيرة: "متى استعبدتم الناس وقدْ ولدتْهمْ أمهاتهم أحرارًا؟" منطلقًا من مواقف أستاذه ومعلمه ومعلم البشرية جميعًا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي منها: أنه صلى الله عليه وسلم عندما رأى جنازة يهودي، وقف احترامًا للإنسانية قائلًا: "أليستْ نفسًا؟".
ورغم ما حققته الإنسانية من تطورٍ، إلا أن حاجتها إلى المحافظة على حقوق الإنسان باتتْ أكثر إلحاحًا. فلا تزال البشرية تعاني في كثيرٍ من بقاع الأرض من غياب حقوق الإنسان. ملايين الأشخاص يحرمون من حق التعليم والمعرفة، والطعام والغذاء، والعلاج والدواء، والسكن الآمن الكريم، ناهيك عن حروب الإبادة التي ترتكب ضد الإنسانية، وما يصاحبها من تجويع، وتشريد، وتهجير قسري، وانتهاك للأعراض، واستخدام للأسلحة الفتاكة المحرمة دوليا من دول تتغنى بالديموقراطية وحقوق الإنسان، إذ لا يمكن أنْ يزدهر العالم، أو ينعم بالسلام؛ دون تحقيق العدالة، وحفظ الكرامة الإنسانية، لا باعتبارها شعاراتٍ ترفع، بل كمبادئ تطبق وتصان. فالحقوق الإنسانية تعد أساسًا لتحقيق السلام والاستقرار، وهي الحصن المنيع ضد الظلم والقهر.
إن أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم هي العنصرية البغيضة، تلك الآفة التي تفرق بين البشر على أساس اللون أو العرق. مشاهد الظلم في بعض الدول تجسد استمرارية هذه الظاهرة الكريهة رغم كل الجهود الرامية لمكافحتها، فتسحق الكرامة تحت وطأة النزاعات المسلحة، ويقتل الأبرياء بلا ذنبٍ، وتهدر الحقوق الأساسية بسبب الجشع والطمع. مما يبرز الحاجة الماسة إلى جهودٍ مكثفةٍ لمحاربتها.
ولطالما اشتهرتْ سلطنتنا الغالية عمان بترسيخ قيم العدالة والمساواة. فقد حرصتْ على احترام الإنسان وصون كرامته. وقد كان العمانيون دائمًا وأبدًا يعاملون الآخرين بالعدل والمساواة، سواءً كانوا داخل الوطن أو خارجه. وقد عرفتْ السلطنة باحترامها للإنسان، وحرصها على إقامة العلاقات الدولية على أساس الاحترام المتبادل.
ولقد كان السلطان قابوس بن سعيدٍ -رحمه الله- نموذجًا عالميا في دعم حقوق الإنسان. عمل على ترسيخ قيم التسامح والمساواة، وأطلق مبادراتٍ تنمويةً تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن والمقيم. وفي عام 2008 أصدر جلالته -طيب الله ثراه- المرسوم السلطاني رقم (124/2008) بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لكي تصبح كيانًا وطنيا مستقلًا لنشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على حماية حقوقه، وصونها على أرض عمان. كما كان حريصًا على نشر السلام في المنطقة والعالم، مما جعل السلطنة واحةً للسلام والأمان.
واستمرارًا لهذا النهج الحكيم، جاء صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارقٍ -حفظه الله ورعاه - ليكمل مسيرة الحفاظ على حقوق الإنسان. فأطلق العديد من المبادرات التي تهدف إلى تمكين الأسرة، وتعزيز التعليم، وتحسين ظروف المعيشة، مع التأكيد على احترام القيم الإنسانية الأصيلة. وأصدر المرسوم السلطاني رقم (57/2022) الذي أعاد تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ووضع لها نظام عمل جديد، يرتقي بها إلى مستوى الاستقلال التام في ممارسة أعمالها، باعتبارها آلية وطنية معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومتابعتها على الصعيدين المحلي والدولي.
في يوم حقوق الإنسان، يتجدد الأمل في عالمٍ يسوده العدل والمساواة، وتزهر فيه القيم الإنسانية. إنه دعوةٌ لكل فردٍ أنْ يكون صوتًا للحق، ونبراسًا للإنسانية. فلا كرامة لشعوبٍ تتجاهل حقوق أفرادها، ولا ازدهار لأممٍ لا تحترم إنسانيتها.
** مدير عام شبكة الباحثين العرب في مجال المسؤولية المجتمعية
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال