المؤتمر العربي لرؤساء المباحث يشدد على ضرورة وجود قواعد البيانات الجنائية لمواجهة الجريمة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
اختتم المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.
وانعقد المؤتمر أمس الثلاثاء ، في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بمشاركة رؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثليهم في الدول العربية، كما شارك في المؤتمر ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة منها استخدام المواقع الإلكترونية في ارتكاب الجريمة، وطلب من الأمانة العامة بهذا الصدد إعداد استراتيجية إعلامية نموذجية للتوعية بمخاطر استخدام مواقع الإنترنت في ارتكاب الجريمة، والعمل على بناء قدرات العاملين في مجال التحقيق في الجرائم الإلكترونية.
وحث المؤتمر الدول الأعضاء على تعزيز التعاون بين أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وتسريع تبادل المعلومات بينها فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية بما يسهل تقديم مرتكبيها للعدالة وضمان حقوق الضحايا، ودعا الدول الأعضاء التي ليس لديها وحدة متخصصة بالأمن السيبراني إلى العمل على إنشائها، لأهمية وجود مثل هذه الوحدة في مكافحة الجريمة الإلكترونية.
وأكد المؤتمر على أهمية وجود قواعد البيانات الجنائية لدورها الحاسم في مواجهة الجريمة، وأهمية تبادل الخبرات فيما بين الدول العربية في مجال قواعد البيانات الجنائية سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي.
وحث المؤتمر الدول العربية على سن التشريعات والقوانين اللازمة أو تعديل التشريعات المعمول بها لتوفير البيئة المناسبة لإنشاء قواعد البيانات الجنائية، وعقد الدورات التدريبية المتخصصة للعاملين في هذا المجال، كما طلب أيضاً من الأمانة العامة إعداد دليل نموذجي لإجراءات التصرف في البيانات الجنائية التي يتم تبادلها بين الدول العربية، خاصة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ورحب المؤتمر بانطلاق مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية بالدوحة، وطلب من الدول الأعضاء والأمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التعاون معه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتكاب الجريمة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية الأمم المتحدة التحقيق في الجرائم التوصيات الهامة الداخلية العرب الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
وفد مصر يُشارك في لجان مؤتمر العمل العربي بالقاهرة
واصل مؤتمر العمل العربي في دورته الـ51 اجتماعاته اليوم الثلاثاء ،لليوم الرابع على التوالي ،حيث ينعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور ممثلين عن أطراف العمل العرب الثلاثة من وزارات عمل ومنظمات أصحاب أعمال وعمال ،وتنظمه منظمة العمل العربية ..وترأس وزير العمل محمد جبران وفد مصر الثلاثي ..هذا وقد شارك وفد وزارة العمل في كافة اللجان الفنية المنبثقة عن المؤتمر خلال أيام إنعقاده ،وحتى اليوم ..حيث تم مناقشة البند الثامن بعنوان " السياسات الاجتماعية الشاملة ودورها فى الحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي "،وقد تمحورت المناقشات حول السياسات الاجتماعية ودورها فى التنميه المستدامة وواقع أنظمة الحماية الاجتماعيه فى الدول العربيه والتقارير المقترحة لتطويرها وتقليل الفجوة الاقتصادية والحد من الفقر.. هذا تضمنت التوصيات أهمية العمل على تطوير أنظمة الحمايه الاجتماعية وفق رؤية مبتكرة تضمن شمولية الحماية كحق اساسي للجميع وادراج الحماية الاجتماعيه الشاملة فى الاطر الدستوري القانونية، وكذلك تمكين المرأة من خلال وضع سياسات شاملة تضمن تحقيق المساواة بين الجنسين..
كما ناقشت لجنة "العناقيد الاقتصادية" ،مفهوم وتحليل لوضع العناقيد الاقتصادية في الدول العربية، بالاضافة الى التحديات التي تواجه تطويرها. كما تم استعراض تأثير العناقيد الاقتصادية على التنمية المستدامة واهميتها في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وترسيخ دور اطراف الانتاج الثلاث للنهوض بالعناقيد الاقتصادية العربية.. وقد قامت الدول المشاركة باستعراض تجارب دولهم.. وأكدت على توفير الدعم المعلوماتي والمالي لمساعدة اصحاب المشاريع التي تدعم فكرة العناقيد الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ،وتطوير مؤشرات قياس اداء العناقيد الاقتصادية واستخدام أدوات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحليل كافة العناقيد ..هذا بالإضافة الي تحفيز العناقيد التخصصية الاقليمية عبر إنشاء عناقيد تخصصية مشتركة بين أكثر من دولة عربية في مجالات متكاملة، وتشجيع العناقيد التي تدمج الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والطاقة المتجددة..كما عقدت لجنة "تطبيق الاتفاقيات والتوصيات العربية"، أعمالها والتي ناقشت خلالها البند الخامس من جدول اعمال المؤتمر والخاص بتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والذي يحتوي تقرير عن نتائج أعمال الدورة ٤٥ للجنة الخبراء القانونيين بما يتضمن دراسة لتقارير الدول الأعضاء السنوية حول اتفاقيات العمل العربية وردوها على ملاحظاتها السابقة ...هذا وقد خلصت المناقشات عن الوصول لعدد من التوصيات من اهمها ضرورة مراعاة حكومات الدول الأعضاء التنسيق مع منظمات اصحاب العمل والعمال عند اعداد الردود والتقارير التي يتم إرسالها لمكتب العمل العربي و أهمية الاستمرار في اختيار معايير العمل العربية التي يجب مراجعتها ،وإدخال تعديلات على احكامها حتى تتماشى مع التحديات الراهنة والمستجدة، و دعوة منظمة العمل العربية الي اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل اصدار أداة معيارية حول" الإجهاد الحراري".
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية