اختتم المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.

 وانعقد المؤتمر أمس الثلاثاء ، في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بمشاركة رؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثليهم في الدول العربية، كما شارك في المؤتمر ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة منها استخدام المواقع الإلكترونية في ارتكاب الجريمة، وطلب من الأمانة العامة بهذا الصدد إعداد استراتيجية إعلامية نموذجية للتوعية بمخاطر استخدام مواقع الإنترنت في ارتكاب الجريمة، والعمل على بناء قدرات العاملين في مجال التحقيق في الجرائم الإلكترونية.

وحث المؤتمر الدول الأعضاء على تعزيز التعاون بين أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وتسريع تبادل المعلومات بينها فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية بما يسهل تقديم مرتكبيها للعدالة وضمان حقوق الضحايا، ودعا الدول الأعضاء التي ليس لديها وحدة متخصصة بالأمن السيبراني إلى العمل على إنشائها، لأهمية وجود مثل هذه الوحدة في مكافحة الجريمة الإلكترونية. 

وأكد المؤتمر على أهمية وجود قواعد البيانات الجنائية لدورها الحاسم في مواجهة الجريمة، وأهمية تبادل الخبرات فيما بين الدول العربية في مجال قواعد البيانات الجنائية سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي.

 وحث المؤتمر الدول العربية على سن التشريعات والقوانين اللازمة أو تعديل التشريعات المعمول بها لتوفير البيئة المناسبة لإنشاء قواعد البيانات الجنائية، وعقد الدورات التدريبية المتخصصة للعاملين في هذا المجال، كما طلب أيضاً من الأمانة العامة إعداد دليل نموذجي لإجراءات التصرف في البيانات الجنائية التي يتم تبادلها بين الدول العربية، خاصة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ورحب المؤتمر بانطلاق مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية بالدوحة، وطلب من الدول الأعضاء والأمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التعاون معه.

4346E8A6-2EE7-4E05-BEB6-5A50F47C8305 C2F69EFF-8C30-417F-B874-6A81387824B3 437CF90A-3351-48AB-AA17-7E61AD4B73F2 39FDA6BC-4351-4DBA-9551-7BCE6AF5765F FE669ACD-4C21-480B-B4A6-3C2300EA78BD

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ارتكاب الجريمة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية الأمم المتحدة التحقيق في الجرائم التوصيات الهامة الداخلية العرب الدول العربیة

إقرأ أيضاً:

الرئاسة السورية تكشف تفاصيل القمة بين الشرع وعون وماكرون وخريستودوليدس وميتسوتاكيس

سوريا – أصدرت الرئاسة السورية امس الجمعة، بيانا بشان القمة الرئاسية التي جرت بمبادرة فرنسية وجمعت الرئيس السوري ونظرائه الفرنسي واللبناني والقبرصي ورئيس وزراء اليونان.

وقالت الرئاسة السورية في بيانها: “في خطوة غير مسبوقة على الصعيد السياسي، استضافت فرنسا قمة عبر “الزووم” جمعت كلا من الرئيس السوري أحمد الشرع، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس اللبناني جوزيف عون، الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس”، مشيرة إلى أن “القمة شهدت مناقشات هامة حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية التي تمس الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، تناولت العديد من المواضيع الحساسة التي تؤثر على العلاقات بين الدول الخمس ومن أبرزها”:

أمن الحدود والمخاطر المشتركة:

بدأت القمة بمناقشات موسعة حول أمن الحدود بين الدول المشاركة مع التركيز على المخاطر المشتركة التي تهدد المنطقة، خاصة من الميليشيات المسلحة والنزاعات الحدودية التي تتأثر بها جميع الأطراف، وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الأمني بين الدول المعنية لضمان أمن الحدود المشتركة.

الرئيس الشرع أكد على أن سوريا تواجه تحديات أمنية كبيرة على حدودها الجنوبية، مشيرًا إلى أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية يمثل تهديدًا مستمرًا للسلام والأمن الإقليمي.

من جانبه، أشار الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى أهمية تكثيف التنسيق الأمني بين سوريا ولبنان لمواجهة المخاطر المشتركة، بينما أكدت اليونان وقبرص على ضرورة دعم الجهود السورية في مكافحة الإرهاب على الحدود.

رفع العقوبات الاقتصادية:

كانت قضية رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا أحد المواضيع المحورية في القمة، فقد دعا الرئيس السوري أحمد الشرع إلى ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية على سوريا، مشيرا إلى الأثر المدمر لهذه العقوبات على الاقتصاد السوري ورفاهية الشعب.

من جانبه شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن رفع العقوبات بات حاجة ملحة لتحقيق مزيد من التقدم السياسي داخل سوريا، كما أبدى استعداده لمناقشة بعض الآليات التي يمكن من خلالها تخفيف بعض القيود الاقتصادية في إطار دعم الاستقرار في المنطقة.

وأكد الرئيس اللبناني عون على أهمية رفع العقوبات عن سوريا من أجل تعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة ككل، وتمكين عودة اللاجئين.

في حين قالت قبرص واليونان على أن رفع العقوبات هو خطوة ضرورية لدعم التعاون الإقليمي الاقتصادي.

المصالح المشتركة وتعزيز التعاون الإقليمي:

تضمنت المناقشات أيضًا جوانب متعلقة بالمصالح المشتركة بين الدول المشاركة، واتفق الزعماء على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري خصوصا في مجالات الطاقة والنقل.

رئيس وزراء اليونان ميتسوتاكيس أكد على أهمية تعزيز التعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وأشار إلى أن اليونان مستعدة للمساهمة في مشروعات الطاقة في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط.

من جانبها، أكدت قبرص على ضرورة تفعيل التعاون المشترك في ذات المجال، وتمكين المحاسبة والعدالة الانتقالية وقانون البحار ودعم برنامج طموح لسوريا واحترام سيادتها.

دعم الإدارة السورية في الإصلاحات:

أجمع المشاركون على دعم الإدارة السورية الجادة في الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وأشار السيد الرئيس أحمد الشرع إلى أن سوريا قد بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على بناء دولة مستقرة وقوية رغم التحديات التي تواجهها.

من جانبها، دعمت الدول المشاركة في القمة جهود الحكومة السورية لتنفيذ الإصلاحات، وشددوا على ضرورة أن تكون هناك خطوات عملية في مجال حقوق الإنسان وتحقيق التقدم السياسي.

الرئيس اللبناني عون أبدى دعمه الكامل للجهود السورية في إعادة الإعمار والإصلاح السياسي، مشيرا إلى أن لبنان يعاني أيضًا من تأثيرات الحرب ويؤمن أن التعاون مع سوريا هو الطريق الوحيد لتجاوز التحديات الإقليمية.

الانتهاكات الإسرائيلية والموقف المشترك:

تمت الإشارة أيضا إلى الانتهاكات الإسرائيلية في منطقة الجنوب السوري، حيث أكد الزعماء في القمة على ضرورة إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية.

الرئيس السوري أحمد الشرع شدد على أن الموقف السوري ثابت في رفض هذه الاعتداءات الإسرائيلية، وأكد الرئيس الشرع أن سوريا ستواصل الدفاع عن حقوقها الثابتة، وأن الدعم العربي والدولي لم يعد خيارا بل ضرورة.

مكافحة الإرهاب والتعاون الإقليمي:

الزعماء اتفقوا على أن التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب يعد أمرا بالغ الأهمية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق الاستخباراتي بين الدول المشاركة لمكافحة المنظمات الإرهابية.

كما شددوا على أن الدعم العسكري واللوجستي يجب أن يتواصل المساعدة الدول المتضررة من الإرهاب، مع التأكيد على ضرورة العمل على إعادة تأهيل المناطق المتأثرة وتحقيق الاستقرار في سوريا وعلى حدودها.

وجاء في ختام القمة:

في ختام القمة، تم التوافق على تأسيس علاقة جدية ومستقرة في سوريا الجديدة، وحشد الدعم الدولي وما نتج عن مؤتمر بروكسل لدعم جهود إعادة الإعمار، وكل ما يمكن أن يساهم في استعادة الاستقرار الإقليمي ودعم الجهود السورية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

 

المصدر: RT

مقالات مشابهة

  • تركيا تشدد الرقابة على التجارة الإلكترونية: قواعد جديدة تدخل حيز التنفيذ غدًا
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
  • العمل الوطني الفلسطيني يؤكد ضرورة توحيد الصف لمواجهة مخططات تصفية القضية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • برلماني: التفاف الشعب حول القيادة السياسية ضرورة لمواجهة التحديات
  • تجارة مزيفة عبر المنصات الإلكترونية.. حبس المتهمين بتداول العملات الرقمية المشفرة بالقليوبية
  • وزيرة التخطيط: إصلاح النظام المالي العالمي ضرورة لتحقيق عدالة الدول النامية
  • الرئاسة السورية تكشف تفاصيل القمة بين الشرع وعون وماكرون وخريستودوليدس وميتسوتاكيس
  • السيسي يدعو لإصلاح مجلس الأمن وحصول إفريقيا على مقعد دائم