“جامعة نايف” تفتتح في الرياض ملتقى استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكد سمو الأمير د. بندر بن عبد الله بن مشاري آل سعود مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية أهمية توظيف استخدامات الذكاء الاصطناعي لدعم سلطات إنفاذ القانون الذي يعد موضوع الساعة ومحور اهتمام الحكومات، منوهًا بدور جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في نقل العلم والمعرفة لتقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال توفير بيئات تفاعلية وتمكين المؤسسات الأمنية العربية من تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال بما يسهم في إعادة تشكيل العمل الأمني العربي المستقبلي.
جاء ذلك خلال كلمة سموه اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023م في افتتاح أعمال المتلقي العلمي “استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية” الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمقرها في الرياض بالتعاون مع معهد الذكاء الاصطناعي والروبوتات بمعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة على مدى يومين بمشاركة 130 خبيرًا ومختصًا من 12 دولة عربية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
وأوضح الأمير د. بندر بن عبد الله أن المملكة العربية السعودية حققت سبقًا كبيرًا في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وأسست العديد من الهيئات التقنية المتخصصة لدعمها، ما أهلها لتحقيق المركز الأول عالميًا في مؤشر الإستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يؤكد الاهتمام المتزايد بهذا المجال مواكبة لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وأشار سموه إلى اهتمام وزارة الداخلية بمجال التقنيات لحديثة منذ أكثر من 40 عامًا، ولا يزال العمل مستمرًا لتعزيز تطبيق التقنيات الحديثة لدعم أعمال قطاعات الوزارة المتعددة، كما أكد سموه أهمية بناء قدرات بشرية وطنية، إضافة إلى علوم تدعم الصناعة الوطنية في مجال التقنيات الحديثة.
من جهته أوضح معالي د. عبد المجيد البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أن الجامعة انطلاقًا من كونها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي يضطلع بمسؤولية إعداد كفاءات متخصصة، ودعم صناعة القرار وإيجاد حلول علمية للمستجدات الأمنية التي يعد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز مجالاتها، فإنها تولي موضوع استخدامات الذكاء الاصطناعي عنايتها واهتمامها لما يقدمه من فرص وتحديات في المجالات الأمنية، موضحًا أن الملتقى يأتي ضمن جهود الجامعات لنقل الخبرات الدولية المتقدمة للدول العربية في هذا المجال الحيوي بما يعزز قدرات منسوبيها وكوادرها العاملين في هذه المجالات، حيث نظمت فعالياته بالتعاون مع جهات شريكة أضحت من أهم المؤسسات الرائدة في مجالات التقنية على الصعيد العالمي وفي مقدمتها وزارة الداخلية بدولة المقر، وشركاؤنا في معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة الذي تجمعه مع الجامعة عضوية شبكة معاهد برنامج الأمم المتحدة الأمم المتحدة للعدالة الجنائية ومكافحة الجريمة.
وأكد معاليه أن ما أسهمت به الجامعة على مدار العقود الماضية في تعزيز العمل الأمني العربي المشترك من خلال بناء القدرات البشرية ودعم اتخاذ القرار الأمني إنما تحقق بفضل الدعم الكريم الذي حظيت به من دولة المقر وبمتابعة وإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة ومن إخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب.
اقرأ أيضاًالمجتمع“الصحة” تشدد على ضرورة أخذ لقاح الأنفلونزا تفاديًا لمضاعفاتها وانتشارها
كما أشاد رئيس مركز الذكاء الاصطناعي والروبوتات بمعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة ايراكلي بيريدز في كلمته بجهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات توظيف التقنيات الحديثة لمكافحة الجريمة وتطوير أجهزة إنفاذ القانون، معربًا عن اعتزاز الأمم المتحدة بشراكتها الإستراتيجية مع الجامعة التي أسهمت في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.
ويناقش الملتقى على مدار يومين أوراقًا علمية يقدمها نخبة من الخبراء العالميين في هذه التخصصات من خلال عدة محاور أبرزها: القدرات القائمة على الذكاء الاصطناعي في مجال إنفاذ القانون، والتحديات التي تواجه هذا المجال في الدول العربية، واستخداماته بدوافع إجرامية، والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات من أجل استخدامه بشكل مسؤول، وقدرات تحليل شبكات التواصل الاجتماعي القائمة على الذكاء الاصطناعي بهدف مكافحة الإرهاب، واكتشاف ومراقبة الدرونز عبر الذكاء لاصطناعي، وبناء الجاهزية باستخدام مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
يشار إلى أن الملتقى يهدف إلى التعرف على الاتجاهات السائدة والتطورات الناشئة في تقنيات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة بإنفاذ القانون، وكذلك استعراض تجارب الدول في استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني وأفضل الممارسات للكشف عن الجرائم والوقاية منها، ومواكبة التهديدات ذات الصلة باستخدام الذكاء الاصطناعي أو استخدامه بدوافع إجرامية، إضافة إلى تعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في مجال إنفاذ القانون لمعالجة القضايا الأخلاقية والقانونية، وفهم احتياجات أجهزة إنفاذ القانون لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية استخدامات الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی فی التقنیات الحدیثة إنفاذ القانون الأمم المتحدة العمل الأمنی فی مجال
إقرأ أيضاً:
برعاية الشيخة فاطمة.. أبوظبي تستضيف مؤتمر “تمكينها ” لتسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية
تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام ووزارة الخارجية، مؤتمر” تمكينها” في العاصمة أبوظبي، للاحتفال بإطلاق برنامج “تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية” الذي عقد في إطار الشراكة الإستراتيجية الرائدة بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
عقد المؤتمر في الاتحاد النسائي العام أمس بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، ومعالي علياء بنت عبد الله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومعالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية.
ويعد هذا المؤتمر باكورة المؤتمرات السنوية التي ستُنظم تباعًا، ضمن التعاون العالمي الذي تقوده دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم المرأة في المجال الاقتصادي.
وركز المؤتمر على تعزيز فرص العمل، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام للمرأة، لا سيما في الأسواق الناشئة.
وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن أهداف هذا المؤتمر تعكس رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقوم على تعزيز الترابط، وفتح آفاق واسعة من الفرص، وبناء جسور التواصل والتعاون بين الشعوب، بما يخلق مناخاً متجدداً من النمو والازدهار المشترك.
وقال معاليه :” في ظل الرؤية المستقبلية والطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تواصل دولة الإمارات نهجها الراسخ في تعزيز تمكين المرأة باعتباره محركاً أساسياً لمستقبل أكثر استدامة وازدهاراً. وانطلاقاً من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، يجدد سموه التزامه بدعم وتوسيع نطاق المبادرات والبرامج التي تفتح آفاقاً أوسع لمشاركة المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، إيماناً منه بأن التعاون المستمر ومد جسور الشراكة الدولية هما السبيل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو التنمية والرخاء”.
وأضاف معاليه :” أود أن أعبر عن جزيل الشكر والتقدير والامتنان لصاحبة الفضل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، التي كرّست جهودها المخلصة وعطاءها المتواصل لتمكين المرأة والطفل في دولة الإمارات وخارجها، وكانت شريكةً حقيقيةً في مسيرة البناء والتنمية إلى جانب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، الذي رسّخ مبكراً مبدأ تمكين المرأة كركيزة أساسية في نهضة المجتمع”.
من جهتها قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، في كلمتها إن هذا الحدث يجسد اللقاء الدولي الرفيع، روح التعاون والشراكة الـعالمـية مـن أجـل تـمكين المـرأة وتـعزيـز أدوارهـا فـي مـجتمعاتـها واقـتصاداتـها ، وإنـه لمـن دواعـي الفخـر أن نـحتفي الـيوم بـإطـلاق بـرنـامـج “تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية”. إن انعقاد هذا المؤتمر برعاية كريمة من دولة الإمارات واستضافة الاتحاد النسائــي العام، يبعث برسالة واضحة للعالم مفادها أن التمكين الحقيقي للمرأة هو مفتاح للتنمية المستدامة والسلام المجتمعي والازدهار الاقتصادي ويحتاج منا جميعاً التعاون والشراكات.
من ناحيته قال معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن تمكين المرأة ليس مجرد هدف اقتصادي، بل ضرورة إستراتيجية لتحفيز النمو وتعزيز تنافسية أبوظبي على الساحة العالمية، وفي دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، نعمل على دمج مبادئ الشمول في الهيكل الأساسي لنموذجنا الاقتصادي، بهدف تسريع التنويع، واستحداث محركات جديدة للنمو، وتعزيز التنافسية المستدامة.
وأضاف معاليه أن الدائرة تعمل على دعم مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، لتكون جزءاً فاعلاً في مسيرة الابتكار وتعزيز الإنتاجية. ومن خلال شراكات إستراتيجية مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة أبوظبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تواصل الدائرة تطوير نموذج تنموي شامل يسهم في جذب الاستثمارات، واستقطاب الكفاءات، وترسيخ أسس الازدهار طويل الأمد، ومن خلال هذا التوجه، نرسّخ مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي رائد يتمتع بالكفاءة والتنافسية والاستعداد للمستقبل”.
بدورها قالت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام في كلمتها إن هذا المؤتمر يعكس إلتزام دولة الإمارات الراسخ بدعم قضايا المرأة وتمكينها على مستوى العالم، وذلك في ظل القيادة الرشيدة، والرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتُجسد هذه المبادرة رؤية الدولة في تعزيز المشاركة العادلة والفاعلة للمرأة، خصوصًا في المجال الاقتصادي، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق التوازن بين الجنسين وتسريع وتيرة التنمية المستدامة حول العالم.
وأعربت سعادتها عن إعتزازهم أن تكون الإمارات نموذجًا عالميًا يُحتذى به في تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء مستقبل أكثر استدامة وابتكارًا .
وركز مؤتمر “تمكينها” على أربع قضايا رئيسية هي أولاً التمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي، وثانيًا المشتريات المراعية للتوازن بين الجنسين، والتي تركز على تعزيز ممارسات الشراء التي تدعم المساواة بين الجنسين، وثالثًا مبادرات القطاع الخاص ومبادئ تمكين المرأة ومبادرة تغيير الصور النمطية”Unstereotype Alliance”، وأخيرًا دور المرأة في التحولات الخضراء المرتبطة بالبيئة.
وشهد المؤتمر أيضًا حضورًا مميزًا من قادة وصناع القرار، وممثلي الجهات الحكومية و ورواد الأعمال، وممثلي القطاع الخاص، إلى جانب الخبراء الأكاديميين والمنظمات التنموية.
وجعل هذا التنوع في الحضور من المؤتمر منصة عالمية حيوية لتبادل الخبرات والمعرفة، وبناء شراكات إستراتيجية بين مختلف الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تحديد فرص النمو الشامل للمرأة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
و شارك في جلسات المؤتمر كل من سعادة لوسي بيرجير سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة عائشة محمد الملا عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، والسيد معز دريد المدير الإقليمي بالانابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، والسيدة جيميما نجوكي، رئيسة قسم التمكين الاقتصادي في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيدة جوسلين تشو، أخصائية برامج في المشتريات المراعية للنوع الاجتماعي، التي قدمت عرضًا شاملاً حول أهمية الشراء المراعي للنوع، مستندة إلى تقارير وإصدارات هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقدّمت سوزانا فيربيرن، الشريكة في مؤسسة Dentons، عرضًا تناول الأطر القانونية الحديثة، إلى جانب استعراض أبحاث جديدة تتعلق بالتمكين الاقتصادي في كل من تشيلي وكينيا.
كما شهد المؤتمر مشاركات عديدة من مسؤولين وصناع قرار محلياً ودولياً مثل اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ ﻏﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ، رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺸﺆون الإستراتيجية واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ في اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم، وﺧﺎﻓﻴﻴﺮا ﻓﻴﺮﻏﺎرا ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، في ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢاﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ ﺗﺸﻴلي وإﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ أوﺑﺎﻧﺪا ﻣﺤﻠﻠﺔ/ﻗﺎﺋﺪة ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً، في ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ وﺟﻮﻳﻞ ﺟﻤﺎل، اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن دورن ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، ﻓﻴﻮﻟﻴﺎ، وﻻرا أﺑﻲ زﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮة اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن، وﻣﻮﻧﺪﻳﻠﻴﺰ وﺑﺮﻳﺎ ﺳﺎرﻣﺎ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ “ﻳﻮﻧﻴﻠﻴﻔﺮ” وساجدة الشوا، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وزينب آل علي، مديرة التوعية وعلاقات الشركاء في شركة مصدر.
وتُعد الشراكة بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة نموذجًا عالميًا للتعاون طويل الأمد بين الدولة والأمم بصفة عامة، وتؤكد الدور الريادي الذي تلعبه الإمارات في دعم أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة عالميًا، خاصة في الدول ذات الفرص المتنامية والصاعدة مثل تشيلي وكينيا.
وفي هذا الإطار أوضح الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية في كلمته أن إطلاق مبادرة “تسريع التمكين الاقتصادي للنساء في أفريقيا وأمريكا اللاتينية” يشكل محطة مفصلية في مسار الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقال إن هذه الشراكة، الممتدة منذ عام 2010، تعبّر عن التزام مشترك بإدماج قضايا المرأة في صلب التنمية والسياسات الدولية، وتُجسّد رؤية طموحة نحو بناء مجتمعات أكثر عدالة وشمولًا. إن هذه المبادرة تؤكد أن التمكين الاقتصادي للنساء ليس هدفًا فقط، بل أداة فعالة لتحقيق نمو مستدام، وتحفيز الابتكار، وبناء مستقبل ترتكز فيه المجتمعات على العدالة والتكافؤ .
وأشاد الدكتور معز دريد، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تمكين المرأة الإماراتية.
وأكد أن المرأة في الإمارات استطاعت تحقيق إنجازات بارزة في الاستفادة من الفرص وبناء القدرات، ما جعل الدولة تتبوأ المركز الأول على مستوى المنطقة العربية في مجال تمكين المرأة، وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن هناك العديد من المجالات التي يمكن للمرأة الإماراتية التقدم فيها، مشيرا إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة على ثقة بأن الإمارات، بفضل قيادتها الرشيدة، ماضية نحو تحقيق الريادة العالمية في هذا المجال. كما أكد حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات لدعم جهودها في تمكين المرأة.
وقالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي إن مؤتمر تمكين المرأة (EmpowerHer) يجسد محطة محورية في مسيرة الشراكة الإستراتيجية بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ودولة الإمارات، مشيرة إلى أن هذا الدعم السخي من الإمارات يُعدّ حجر الأساس في تحويل السياسات والأهداف إلى تأثير ملموس على الأرض، لا سيما في الاقتصادات الناشئة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وسلطت جلسات المؤتمر الضوء على محاور حيوية شملت التمكين الاقتصادي للمرأة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى مبادرات القطاع الخاص، ودور المرأة في التصدي لقضايا البيئة.
ولم تقتصر هذه الحوارات على تبادل الخبرات فحسب، بل شكّلت دعوة صادقة لتعزيز العمل الجماعي، وتوسيع نطاق التأثير، بما يُسهم في بناء مستقبل مستدام ينهض بالمرأة ويدعم دورها في مختلف أنحاء العالم.
وأكدت جميما نجوكي، رئيسة التمكين الاقتصادي في هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن مؤتمر “تمكينها” يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى العالم، ومن خلال التركيز على التحديات والفرص المحددة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، نعمل على خلق مسارات تمكّن النساء من الوصول إلى الفرص الاقتصادية، وبناء سبل عيش مستدامة، والمساهمة في اقتصاد عالمي أكثر شمولاً”.
ومن المقرر أن يستمر التعاون الإستراتيجي بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال تنظيم سلسلة من المؤتمرات السنوية، التي ستُبنى على مخرجات مؤتمر “تمكينها” في أبوظبي، لتعميق الحوار حول التمكين الاقتصادي للمرأة وتوسيع نطاق تأثيره.
وستُعقد المؤتمرات القادمة في كل من تشيلي وكينيا، حيث ستُواصل هذه المنصات النقاش حول أبرز التحديات والفرص في تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد، مع التركيز على السياقات الإقليمية والاحتياجات المحلية.
ويُجسد هذا التعاون التزامًا طويل الأمد بتكامل الجهود الدولية، وتسريع وتيرة العمل من أجل تمكين المرأة اقتصاديًا، وتحقيق نمو أكثر عدالة واستدامة وشمولًا، يضع المرأة في قلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية