غرفة صناعة الحبوب: 7 خطوات ساهمت في زيادة المخزون من السلع الغذائية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
كشفت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، جهود أجهزة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار الـ 9 سنوات الماضية في تطوير منظومة السلع التموينية
زيادة السلع الغذائيةالوطن ترصد 7 خطوات ساهمت في زيادة المخزون من السلع الغذائية وفق ما أعلنته غرفة صناعة الحبوب وهي كالتالي:
- تطوير المشروع القومي للصوامع للحفاظ على تخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز البلدي المدعم.
- زيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى 3.5 مليون طن.
الخبز المدعم- يستفيد من الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات التموينية، ويتم صرف 5 أرغفة لكل فرد يوميا.
- التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف تتجاوز 90 قرشا إلا أن الدولة تتحمل فارق التكلفة لتخفيف العبء على المواطن.
- انخفاض سعر القمح بشكل كبير خلال الفترة الحالية.
- توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية والغذائية تكفى لفترات طويلة.
- طرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الغذائية غرفة صناعة الحبوب التموين
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة التكنولوجيا " CIT " تسجل شركاتها بقوائم "اللجنة العليا للتعويضات"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " - راعي الصناعة الرقمية - عن اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل شركاتها مع " اللجنة العليا للتعويضات " ، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، يتاح بموجبها لشركات الغرفة الاستفادة من قانون رقم 84 لسنة 2017 والمتعلق بصرف التعويضات للشركات التى تأثرت بارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتي تضمنت مكونات مستوردة من الخارج بالإضافة الى اعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء وذلك عن الفترة من مارس 2022 وحتى ديسمبر 2023 .
من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انه للمرة الاولى يحق للشركات فى غرفة " CIT " التقدم بطلبات للحصول على تعويضات للأضرار التى تحملتها من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل لأليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة .
أضاف تتيح هذه الخطوة الانتهاء من المشروعات الوطنية المتعلقة بعمليات التحول الرقمي بالجهات الحكومية بجانب تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة علاوة على معالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة وإتاحـة المستلزمات والمكونات التكنولوجية بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق.
من ناحيته أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور المحوري والبناء الذي تلعبه صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم قاطرة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
أضاف هذا النجاح هو ثمرة التعاون والتكاتف بين جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تهدف هذه الجهود المشتركة لتعزيز استقرار قطاع الأعمال، وتقديم حلول عملية وعادلة تساعد الشركات على تجاوز التحديات الناجمة عن تحرير سعر الصرف، مع ضمان استمرارية المشاريع الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
يذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " شكلت لجنة مختصة بشأن تعويض الشركات التي تنفذ مشروعات حكومية أو قومية تتضمن مكونات أجنبية اعتبارا من عام 2020 ، وذلك نتيجة لتضررها جراء تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ، حيث نجحت في التعاون البناء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة العليا للتعويضات لبحث التحديات التي تواجه الشركات ودراسة كافة العقود وإعداد واعتماد جداول موحدة للتعويضات تغطي كافة أنشطة الشركات من توريد وتركيب ودعم فني وتوفير قطع غيار وتراخيص وبرمجيات ، بالإضافة إلى تحديد نسب التعويضات للشركات.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير