ممثلوا قطاعات تجارية يتوافقون على تحديد ساعات فتح وإغلاق المنشآت

صراحة نيوز – وقال نقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان، إن 81 بالمئة من القطاع مؤيدون لتحديد ساعات فتح وإغلاق محالهم.

وأضاف علان خلال حديثه لبرنامج نبض البلد، الأربعاء، الذي يعرض على قناة رؤيا، أن تجربة القطاع التجاري في الأردن خلال جائحة كورونا مثال على تحديد ساعات العمل.

ودعا الحكومة إلى تنظيم آلية عمل “البسطات”، متخوفا من استغلال البسطات والطرود البريدية لتحديد ساعات عمل المنشآت التجارية.

من جهته، قال ممثل قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها تيسير يونس، إن أكثر من 70 بالمئة من القطاع مؤيدا لتحديد ساعات العمل.

وأضاف أن غرفة تجارة عمان ستطرح الأسبوع القادم استبيانا للتجار حول تحديد ساعات العمل.

بدوره، أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، أن تحديد ساعات فتح وإغلاق المحال مطلب أمني وتنظيم للمهنة.

وأيد نقيب تجار القرطاسية والأدوات المكتبية، محمد الحجير، تحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية.

وأبدى الحجير تحفظه على تحديد موعد بدء ساعات العمل، معتبرا أن قطاع القرطاسية والأدوات المكتبية مرتبط بدوام المدارس التي تبدأ بساعات مبكرة في بعضها.

وقال نقيب تجار الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات، رياض القيسي، إن هناك شبه إجماع على تحديد ساعات العمل، لما له أثر اجتماعي وتوفير للطاقة التي يستهلكها القطاع.

وأضاف أنه تم ترك حرية تحديد موعد فتح المحال للتجار، مع الإبقاء على موعد محدد للإغلاق.

كما أيد أيضا نقيب تجار الألعاب يوسف أبو السيلات، تحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية، مشيرا إلى أن أكثر من 70 بالمئة التجار مع تحديد ساعات العمل.

بدوره، قال نقيب تجار ومنتجي الأدوات المنزلية، فراس حبنكه، إن 65 بالمئة من العاملين في القطاع مؤيدين لفكرة تحديد ساعات فتح وإغلاق منشأتهم.

وأضاف حبنكه أن أغلبية التجار مع تحديد ساعات إغلاق محالهم، دون تحديد موعد لفتحها.

وأشار إلى أن لتحديد ساعات فتح وإغلاق المنشآت التجارية له عدة فوائد اجتماعية وينشط القطاع.

واستطلعت الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات في الغرفة، رأي 3 آلاف من أصحاب المحال التجارية، من 18 مهنة وقطاعا، لتحديد ساعات فتح وإغلاق المنشآت التجارية في 19 منطقة جغرافية، داخل حدود العاصمة.

وأشارت الدراسة، إلى أن 60.2 بالمائة من أصحاب المنشآت التجارية يؤيدون تحديد ساعات عمل المنشآت، بالمقابل، فإن 24.5 بالمائة لا يؤيدون ذلك، فيما امتنع 15.3 بالمائة عن الإجابة.

المصدر: صراحة نيوز