الكويت أكدت استعدادها لتنفيذ الأهداف الأممية الـ 17 لعام 2030
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكدت الكويت استعدادها لتنفيذ الأهداف الأممية الـ 17 لعام 2030 لمجابهة القضايا البيئية والتنموية التي تواجه العالم، معربة عن تطلعها لتعزيز أفق التعاون الدولي بغية معالجة التحديات العابرة للحدود كافة.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها السكرتير الثالث بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة بدر الديحاني أمام اللجنة الثانية في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال الديحاني إن الكويت تولي أهمية خاصة لدفع الشراكات الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات العابرة للحدود ضمن مفهومي التخفيف والتكيف من خلال تقديم الإغاثات والمساعدات وفق الإمكانات المتاحة في ظل التحديات المتشعبة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن العالم شهد في الأسابيع والأشهر الماضية حوادث مناخية في مختلف بقاع الأرض نتج إثر وقوعها كوارث بشرية ومعمارية مستشهدا بالتقارير المعنية لدى الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها باستمرارية حدوث مثل هذه الكوارث المناخية في المستقبل.
وذكر في هذا الصدد أن الكويت تعهدت خلال مشاركتها في الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي عقدت في مصر بتحقيق الحياد الكربوني في قطاعي النفط والغاز بحلول عام 2050 وفي قطاعات الصناعات كافة بحلول عام 2060.
وفيما يخص النشاط الكويتي في ذلك المجال الحيوي، قال الديحاني إن الكويت أطلقت محطة معنية بتخزين المياه وتحليتها العام الماضي من خلال الطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إنتاجية تبلغ 30 ميغاواط ومن المتوقع أن تدخل هذه المحطة حيز التشغيل في السنوات المقبلة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
مندوب الكويت بالأمم المتحدة: الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يتطلب إرادة سياسية وتعاونا دوليا
قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي إن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب “إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير البناي مساء أمس الثلاثاء أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي.
وأضاف البناي أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا “التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995”.
ولفت في هذا الصدد إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات “إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء”.
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من “ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار”.
وسلط السفير البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها ب”لجنة الحكماء”.
ودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم “سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع” مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة “يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة”.
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحا “نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم”.
وفي السياق تحدث السفير البناي عن امتناع الاحتلال الإسرائيلي عن المشاركة في أي من دورات أعمال المؤتمر السابقة علاوة على أنه الكيان الوحيد في المنطقة الذي لم ينضم إلى معاهدة عدم الانتشار النووي.
وشدد على عدم قبول مشاركة “هذا الكيان الغاصب ولا بحكومته هذه التي تفتقر إلى أبسط معايير الإنسانية فرغم تطلعنا الحقيقي إلى إشراك جميع دول المنطقة إلا أننا لن نتعامل مع حكومة تمعن في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وجدد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة مطالبته المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني الشقيق وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفي جرائم الحرب.
المصدر كونا الوسومالأسلحة النووية الأمم المتحدة
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير